إقرار وتوقيع وثيقة تخفيض المهور وتيسير الزواج في البيضاء
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
وقع بمحافظة البيضاء اليوم على وثيقة تخفيض المهور وتيسير الزواج بتوافق قبائل ومناطق المحافظة، بحضور محافظ المحافظة عبدالله إدريس.
وتعتبر وثيقة تيسير الزواج، التي تم التوقيع عليها خلال لقاء موسع، برعاية قيادة المنطقة العسكرية السابعة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وبحضور رئيسي محكمة الاستئناف القاضي ساري العجيلي ونيابة الاستئناف القاضي إبراهيم الديلمي ووكلاء المحافظة عبدالله الجمالي وزين الريامي وعبدربه العامري ومسؤول التعبئة سام الملاحي هي الأولى بالمحافظة، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي في تيسير الزواج.
واستعرض اللقاء آلية تنفيذ الوثيقة التي تهدف إلى تسهيل الزواج والحد من المبالغة في المهور والإسراف في الأعراس بما يعزز من التكافل والنسيج الاجتماعي، تم تحديد مبلغ اثنين مليون ريال كحد أعلا مهر شامل وكامل ولا يلزم أحد بعدها ولا قبلها أي زيادة.
وفي اللقاء أكد مفتي محافظة البيضاء العلامة حسين الهدار أهمية تيسير الزواج لتكوين مجتمع مترابط ومتآخي والانطلاق من قول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله “إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير”.
ولفت إلى أن الوثيقة ستساعد الشباب على إكمال نصف دينهم، خاصة في ظل غلاء المهور التي وصلت في بعض مناطق المحافظة إلى حدود من الإسراف ودفع مبالغ باهظة.
فيما أشاد محافظ البيضاء إدريس بتعاون مشايخ المحافظة لإخراج الوثيقة إلى النور استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في تخفيض غلاء المهور، منوهاً بما تضمنته الوثيقة من إجراءات لتيسير الزواج، خاصة في ظل ما يمر به الوطن من ظروف صعبة جراء استمرار العدوان والحصار وانعكاساته السلبية على الظروف الاجتماعية.
وشدد على ضرورة تنفيذ الوثيقة على الواقع والالتزام بما تضمنته بنودها والتخفيف من الظواهر السلبية التي ترافق حفلات الأعراس .. داعياً قيادة المجالس المحلية والتنفيذية بمديريات المحافظة والجهات المعنية إلى متابعة تطبيق الوثيقة وعدم قبول أي عقد زواج مخالف لبنودها.
حضر اللقاء قيادات محلية، وتنفيذية ومدراء المديريات ومشايخ وشخصيات اجتماعية وعلماء وخطباء ومرشدين وأمناء شرعيين.
سبأ
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
تخفيض رسم ترخيص إقامة أي آلة رفع المياه إلى 250 جنيه سنويا بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من المزايا للفلاح ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.