لو أول مرة تحضر جلسة محاكمة.. تصرفات لو عملتها ممكن تتحبس 24 ساعة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تشهد ساحات المحاكم يوميا عشرات من جلسات المحاكمات المتنوعة، سواء الجنائية أو الجنح، ولتلك الجلسات مجموعة من الضوابط تخضع لها في إدارتها، وعقوبات توقع على من يخل بنظام تلك الجلسات، حيث تتنوع العقوبات بين الحبس 24 ساعة، وصولا إلى إحالة الشخص إلى النيابة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، الضوابط التي تحكم النظام في الجلسة، والعقوبات التي توقع على مخالفيها، ولذلك يجب الحذر خاصة إذا كنت لم تحضر جلسة محاكمة سابقا، ويجب عليك اتباع تلك الضوابط، حيث نصت المادة 243 على أنه "ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
كما نصت المادة 244 على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون.
أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
وجاء بالمادة 245 على أنه، استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جلسات المحاكمة حضور جلسات المحاكمة عقوبة الحبس 24 ساعة إذا کان
إقرأ أيضاً:
تشديدات أمنية خلال جلسة محاكمة المتهمين بقـ.تل طفل شبرا الخيمة
شهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تشديدات أمنية مشددة مع بدء جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بجريمة "الدارك ويب"، حيث تم تأمين محيط المحكمة بحضور قوات الأمن.
وتستكمل اليوم ، محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالدائرة الأولى محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية، المعروفة إعلاميًا بقضية “الدارك ويب”.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، ووليد أبوالمعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة السر إيهاب سليمان.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين “طارق.ع” البالغ من العمر 29 عامًا، و"علي الدين.م.ع"، البالغ من العمر 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، أنهما في يوم 15 أبريل 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل عمدًا المجني عليه “أحمد محمد سعد محمد”، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه.
وتبين أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته، من عقاقير طبية وحزام من الجلد، وعلى الفور توجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة ثم مثّل بها.
كما تبين أن المتهم الثاني هو من حرّض واتفق مع المتهم الأول وساعده في ارتكاب الجريمة، من خلال ترغيبه في خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة.