لو أول مرة تحضر جلسة محاكمة.. تصرفات لو عملتها ممكن تتحبس 24 ساعة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تشهد ساحات المحاكم يوميا عشرات من جلسات المحاكمات المتنوعة، سواء الجنائية أو الجنح، ولتلك الجلسات مجموعة من الضوابط تخضع لها في إدارتها، وعقوبات توقع على من يخل بنظام تلك الجلسات، حيث تتنوع العقوبات بين الحبس 24 ساعة، وصولا إلى إحالة الشخص إلى النيابة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، الضوابط التي تحكم النظام في الجلسة، والعقوبات التي توقع على مخالفيها، ولذلك يجب الحذر خاصة إذا كنت لم تحضر جلسة محاكمة سابقا، ويجب عليك اتباع تلك الضوابط، حيث نصت المادة 243 على أنه "ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
كما نصت المادة 244 على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون.
أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
وجاء بالمادة 245 على أنه، استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جلسات المحاكمة حضور جلسات المحاكمة عقوبة الحبس 24 ساعة إذا کان
إقرأ أيضاً:
المحكمة تبحث في تهديد زوجة بعيوي في حاجز للدرك
أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، النظر في ملف « إسكوبار الصحراء » إلى 21 مارس الجاري، وذلك لمواصلة الاستماع إلى المتهمين في قضية « إسكوبار الصحراء ».
وقد استمعت المحكمة اليوم إلى عبد الرحيم بعيوي بشأن اتهامه بتعنيف سامية موسى، الزوجة السابقة لشقيقه عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق السابق.
نفى المتهم بشدة تعنيفه لسامية، أصر على أنها هي من افتعلت المشكلة، وذلك، في واقعة حدثت عندما كانت برفقة خالتها في طريقهما إلى حفل زفاف في وجدة، حيث تم توقيفهما عند حاجز أمني على مدخل المدينة، وذلك ونتيجة لمخالفة سير.
بعد ذلك، نشب خلاف بين سامية موسى وعناصر الدرك، حيث رفضت الامتثال لأوامرهم وادعت أنها زوجة بعيوي.
وخلال جلسة المحكمة، أوضح عبد الرحيم بعيوي أن عناصر الدرك اتصلوا به وأخبروه بالواقعة، فأخبرهم أن السيارة المتوقفة لا تخصه، ثم توجه إلى المكان للتأكد من الأمر.
وأكد بعيوي أن الأمر لا يتعلق به، وأن المخالفة بسيطة وكان يمكن للدرك إنهاء الموضوع في حينه. وأشار إلى أن زوجة أخيه السابقة هي من افتعلت الأزمة، بهدف تشويه سمعته.
وردا على سؤال المحكمة عن سبب اتصاله بالدرك وتفتيش السيارة، أوضح المتهم أن الشخص الذي اتصل به يعرفه كشخصية معروفة في المنطقة، وأن اسم عائلته ذكر في الواقعة، واصفا الواقعة بأنها « حلم مختلق »، مؤكداً أنه لم يهدد سامية.
كلمات دلالية اسكوبار الصحراء عبد النبي بعيوي محكمة الاستئناف