مصرف أهلي يشتري 10 مليار دولار في عام.. ويحقق أرباحا بنحو 343 مليار دينار
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
29 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الأسواق العراقية في الفترة الأخيرة أزمة حادة في توفير الدولار، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطن العراقي العادي، وأدى إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها يومياً. تأتي هذه الأزمة نتيجة لعدة عوامل معقدة تشمل الفساد، الاحتكار، والسياسات النقدية غير الفعالة.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي: “إحدى المصارف التي كانت تعتبر من أكبر حيتان شراء العملة الأجنبية عبر نافذة البنك المركزي اشترت على مدار خمس سنوات (2018-2022) ما يعادل 14.
ويضيف العبيدي: “إحدى المصارف الأهلية اشترت في 2023 فقط عبر منصة التحويلات المالية 10.8 مليار دولار، وحققت إيرادات بلغت 343 مليار دينار عراقي.”
الفساد والاحتكارتعتبر هذه الأرقام دليلاً واضحاً على الاحتكار والتلاعب في السوق. تعتمد هذه البنوك على نفوذها وعلاقاتها للحصول على الدولار بأسعار منخفضة من البنك المركزي، ثم تبيعه بأسعار أعلى في السوق السوداء. هذا التلاعب يزيد من صعوبة حصول المواطن العادي على الدولار، ويرفع من تكاليف السلع المستوردة، مما يثقل كاهل الأسر العراقية.
ومنذ عام 2003، وبعد سقوط نظام صدام حسين، واجه الاقتصاد العراقي تحديات جسيمة في بناء نظام مالي مستقر. رغم الجهود المبذولة لإعادة الإعمار وإصلاح النظام الاقتصادي، إلا أن العراق لا يزال يعاني من اضطرابات سياسية وأمنية مستمرة تعيق التنمية الاقتصادية. يعد الدولار الأمريكي عملة حيوية في السوق العراقية، حيث يعتمد عليها المواطنون والتجار في التعاملات اليومية والاستيراد.
الفساد والاحتكار
أحد أبرز أسباب الأزمة الحالية هو الفساد المستشري في مؤسسات الدولة المالية، حيث تتورط شبكات من المسؤولين والتجار في عمليات احتكار الدولار. تُستغل العلاقات والنفوذ للحصول على الدولار بأسعار منخفضة من البنك المركزي، ثم يُباع بأسعار أعلى في السوق السوداء، مما يفاقم أزمة المواطن العادي.
السياسات النقديةالسياسات النقدية غير الفعالة والمتذبذبة ساهمت أيضًا في خلق هذه الأزمة. ويتعرض البنك المركزي لضغوط سياسية تجعل من الصعب اتخاذ قرارات فعالة ومستدامة. بالإضافة إلى ذلك، نقص التنسيق بين الجهات المعنية، مثل وزارة المالية والبنك المركزي، يؤدي إلى تضارب في السياسات وإجراءات غير مجدية.
والوضع الأمني غير المستقر في العراق يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد. الأعمال الإرهابية والنزاعات الداخلية تجعل من الصعب جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يؤدي إلى شح الدولار في السوق.
معاناة المواطن العراقيالمواطن العراقي هو الضحية الأولى لهذه الأزمة. مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، ترتفع أسعار السلع الأساسية والمستوردة، مما يزيد من تكلفة المعيشة. يعاني المواطن من تآكل قدرته الشرائية، ويجد نفسه عاجزاً عن تأمين الاحتياجات الأساسية لعائلته.
يقول علي، موظف حكومي في بغداد: “أصبح الحصول على الدولار كابوساً يومياً، نضطر للوقوف في طوابير طويلة أمام مكاتب الصرافة، وأحياناً نعود خالي الوفاض.”
وتضيف فاطمة، صاحبة متجر صغير: “أسعار البضائع المستوردة تضاعفت، ولم نعد نستطيع توفير كل شيء للزبائن، نحن نفقد عملاءنا يومياً بسبب ارتفاع الأسعار.”
ولا يقتصر تأثير أزمة الدولار على الاقتصاد فحسب، بل يمتد ليشمل الجانب الاجتماعي أيضاً. تزايد معدلات البطالة والفقر نتيجة لارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي. الشباب العراقي، الذي يشكل نسبة كبيرة من السكان، يجد نفسه أمام مستقبل مظلم مع قلة فرص العمل وانعدام الأمل في تحسن الأوضاع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی على الدولار فی السوق
إقرأ أيضاً:
23 مليار درهم أرباحاً قياسية لبنك الإمارات دبي الوطني
دبي(الاتحاد)
سجل بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً صافية للعام 2024 بلغت 23 مليار درهم، بزيادة 7% على العام 2023، وفقاً للبيانات المالية التي أصدرها البنك أمس، والتي أظهرت ارتفاع الأرباح قبل الضريبة إلى مستوى قياسي بلغ 27.1 مليار درهم، فيما اقترح مجلس إدارة البنك توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلس للسهم الواحد.
وحققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في القروض الجديدة المقدمة للعملاء بمبلغ 160 مليار درهم، مما ساهم في ارتفاع الأصول بنسبة متميزة بلغت 16%.
وارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 44.1 مليار درهم بفضل النمو القوي للقروض إلى جانب مزيج التمويل الممتاز والمستقر ومنخفض التكلفة، فيما نمت القروض بنسبة 10% في عام 2024، حيث بلغ حجم القروض الجديدة المقدمة للشركات 88 مليار درهم، على خلفية تحسين الشبكة الإقليمية، فيما شهد زيادة بنسبة 30% في قروض الأفراد نتيجة النمو السريع لأنشطة وعروض الخدمات المصرفية المميزة والخاصة.
وشكّل مزيج الودائع ركيزةً أساسية قوية، حيث حقق نمواً بقيمة 82 مليار درهم في عام 2024، مع زيادة قدرها 48 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وتحسن معدل القروض المتعثرة ليصل إلى 3.3%، نتيجة استفادة العملاء من ظروف الاقتصاد المزدهر.
وارتفعت ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 7% لتصل إلى 356 فلساً في عام 2024
وشكّل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، نتيجة نمو الإنفاق باستخدام البطاقات بنسبة 18% في عام 2024
ثلثا قروض الشركات الجديدة موجهة للقطاع الخاص.وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني إن ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني قبل الضريبة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 27.1 مليار درهم في عام 2024، جاء نتيجة تمكّن المجموعة من تحسين حضورها الإقليمي، وتوسيع نطاق أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة والخاصة، منوهاً بتحقيق نمو كبير بنسبة 57% في القروض في المملكة العربية السعودية لعام 2024، مدعوماً بشبكة الفروع الموسّعة التي تضم حالياً 21 فرعاً و62 جهاز صراف آلي مخصّصاً.
وأشار سموه إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5% في عام 2025، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الرئيسية، ومن ضمنها البنية التحتية والنقل والضيافة والخدمات اللوجستية، واليوم يبرز بنك الإمارات دبي الوطني على أُهبة الاستعداد لمواصلة دفع عجلة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
وأضاف سموه: «في ضوء الأداء المتميّز للمجموعة، نقترح توزيع أرباح بقيمة 100 فلس».
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نما الدخل إلى أكثر من 44 مليار درهم في العام 2024 نتيجة استثمار المجموعة الاستراتيجي في الخدمات المصرفية الرقمية والتوسع الإقليمي، الذي ساهم بدوره في إتاحة قنوات جديدة للإيرادات.
حققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في قروض الأفراد، فيما شكّل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، إلى جانب القروض الجديدة المقدمة للشركات، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 88 مليار درهم، وتشكّل حصة القطاع الخاص من هذه القروض نسبة الثلثين، حيث إنها تستفيد من الحضور الإقليمي للمجموعة.
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً وأرباحاً استثنائية نتيجة نجاحه في تحقيق استفادة قصوى من مجالات النمو الرئيسية، ومن ضمنها الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات وحسابات الضمان والنمو الإقليمي في حجم الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية».
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”