برلمانى : مصر فى عهد السيسى تعظم حرية الرأى وتنتصر لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
توجه النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بالتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والنيابة العامة ووزارة الداخلية ولجنة العفو الرئاسى على قرار الإفراج عن 33 من المحبوسين مؤكداً على أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس
وزير العمل: حريصون على التواصل مع "النواب" ونعتبرهم شركاء أساسيين النواب السنغاليون يمهدون الطريق أمام شخصيات المعارضة لخوض الانتخابات اقتصادية النواب: زيارة وزير الصناعة والتجارة لتركيا ناجحة وستجذب المزيد من الاستثمارات
السيسى أصبح لدينا عقيدة راسخة وجديدة بأن بلادنا تعيش مرحلة جديدة تعظم فيها حرية الرأى والنشر والتعبير وتنتصر لحقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة وتحترم أحكام الدستور والقانون
وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم إن الاستمرار فى الافراج عن دفعات جديدة من المسجونين يؤكد أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع وتمنح فرصة لكل من أخطأ وأن القيادة السياسية حريصة على حرية الرأى والتعبير.
وقال النائب خالد طنطاوى إنه لولا توجيهات الرئيس السيسى الواضحة بتوسيع عمل لجنة العفو الرئاسى وتنسيقها مع النائب العام ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية لم نكن لنشهد كل حالات الإفراجات الأخيرة، مضيفًا أن عمليات الإفراج عن المحبوسين متوجهاً بالتهنئة القلبية للمفرج عنهم واسرهم
وأعرب النائب خالد طنطاوى عن ثقته التامة فى استمرار الافراج عن المسجونين حتى يتم انهاء هذا الملف لتصبح السجون المصرية خالية من كل المسجونين الذين لم تتلطخ أياديهم فى الأعمال الارهابية والدموية مثمناً الحرص الكبير والحقيقى من الدولة المصرية فى دمج المفرج عنهم بالمجتمع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلماني مصر عهد السيسى حقوق الإنسان حرية الرأي
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا