“حقوق الإنسان” تكشف أبرز مقترحات الحوار الوطني لتعديل ملف الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
كشف عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كواليس جلسات الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، وأبرز المقترحات على طاولة المناقشة.
عاجل.. قندوسي يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الأهلي في الدوري المصري عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصريوأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم رصد شكاوى كبيرة من قبل الكثير من المواطنين بشأن ملف الحبس الاحتياطي خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي دفع لمناقشة هذا الموضوع من جديد.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: الدستور أكد على الحريات الخاصة بحقوق المواطن، وإجراء عدة تعديلات على قانون الإجراءات المدنية أفقدته فلسفته، حيث أن جزء منه هو المعني بالحبس الاحتياطي.
وأوضح أنه تم الاتفاق خلال جلسات الحوار الوطني على عدة تعديلات في بعض الموضوعات، والتي منها مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم وتزامنها مع الحبس الاحتياطي، إلى جانب التعويض المادي، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وأكد عصام شيحة، أن توصيات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي إيجابية للغاية، وأن هناك اتجاه في الجلسات تتعلق بخفض مدة الحبس الاحتياطي، مع وضع إطار زمني محدد للتحقيقات.
وأردف شيحة: ناقشنا عدد من الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي، منها الإقامة الجبرية أو المراقبة الشرطية، وتم طرح فكرة التتبع الإلكتروني للمحبوس من خلال ارتداء أسورة إلكترونية، وكان هناك اقتراحًا بإنشاء فندق في مراكز الإصلاح والتأهيل لاستقبال المحبوسين احتياطيًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مقترحات الحوار الوطني الحبس الاحتياطي عصام شيحة ملف الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يحقق في انتهاكات شرق الكونغو
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إطلاق تحقيق في الانتهاكات التي وقعت في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من قبل حركة "إم 23" المدعومة من رواندا، حسب ما تقول منظمات حقوقية.
وقال رئيس المجلس إن الدول الـ47 الأعضاء وافقت على الطلب الذي تقدمت به الكونغو من دون تصويت في دورة استثنائية.
وحذر المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة قد يزداد الوضع تفاقما حتى خارج الكونغو الديمقراطية.
ويحاول المجتمع الدولي وبعض الدول الوسيطة مثل أنغولا وكينيا التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة خوفا من اندلاع حرب إقليمية.
وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق نزيه وشفاف في الانتهاكات التي ارتكبت هناك.
قتلى وانتهاكاتوقال فولكر إنه منذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي قتل 3 آلاف شخص وجرح أكثر من 2500.
وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان أنه قلق من انتشار الأسلحة والتجنيد الإجباري للأطفال.
وفي وقت سابق، طالب المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا بمحاسبة رواندا على جرائمها.
من جانبه، قال سفير رواندا في الأمم المتحدة جيمس نجانجو إنه يعارض محاولات الكونغو الديمقراطية تصوير رواندا كمسؤول عن الجرائم والأحداث التي وقعت فيها.
تأتي هذه التطورات في أعقاب سيطرة حركة "إم 23" والقوات المتحالفة معها على مدينة غوما شرقي الكونغو الديمقراطية بعد معارك خسرتها القوات الحكومية، ومن ثم تقدمت قوات المتمردين للسيطرة على مزيد من الأراضي شرقي البلاد.
إعلان