المليشيات تكشف حقيقة موافقتها على استئناف تصدير النفط

 

أكدت مليشيات الحوثي الارهابية اليوم الاثنين 29 يوليو 2024 عدم صحة الأنباء المتداولة حول موافقتها المبدئية باستئناف تصدير النفط من المناطق النفطية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

ونقلت وكالة سبأ بنسختها الحوثية المزورة عن مصدر وصفته بالمسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمليشيات في صنعاء قولة :أن ما يروج له مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي عن وجود اتفاق يسمح لهم بمعاودة تصدير النفط لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن قرار رئيس مجلس الانقلاب في صنعاء المدعو مهدي المشاط بخصوص الثروة النفطية الوطنية كان وما يزال سارياً" حسب تعبيره.

واشترطت المليشيات الحوثية موافقتها على استئناف تصدير النفط على لسان المسؤول في لجنتها: إن مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية".

وتوعدت برد قوي وفوري يستهدف"الشركات المحلية والأجنبية في، حال اقدمت الشرعية على استئناف تصدير النفط .

ويوم امس الاحد قالت مصادر حكومية بإن الحكومة تستعد لاستئناف تصدير النفط الخام خلال يومين، بعد فترة توقف إجباري لنحو عامين، نتيجة هجمات الحوثيين على ميناء تصدير النفط في الضبة بحضرموت.

 

ونقل موقع قناة بلقيس عن المصادر قولها بأن رئيس المجلس الرئاسي "رشاد العليمي"، وصل إلى المكلا قادماً من السعودية للإشراف على تصدير أول شحنة من النفط بعد فترة التوقف التي كبدت الخزينة العامة خسائر بنحو ثلاثة مليارات دولار.

 

وكشفت المصادر أن استئناف تصدير النفط تم وفقاً للاتفاق الأخير بين الحكومة والحوثيين والذي يتضمن سماح الحوثيين للحكومة باستئناف تصدير الخام مقابل إلغاء قرارات البنك المركزي.

 

وأوضحت أن الاتفاق الأخير ينص على أن تحصل الحكومة على عائدات النفط بالكامل خلال مدة ستة أشهر قابلة للتمديد، على أن تتولى السعودية دفع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام في مناطق الحوثيين وبما يعادل نصف حصة اليمن من عائدات النفط خلال نفس الفترة.

المصدر: مأرب برس