المملكة المتحدة تواجه فجوة مالية بقيمة 28 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلنت وزيرة المالية البريطانية العمالية رايتشل ريفز، الإثنين، أن بلادها تواجه فجوة هائلة في الميزانية تبلغ 22 مليار جنيه استرليني (28 ميار دولار) ورثتها عن الحكومة المحافظة السابقة.
وقالت ريفز التي تسلّمت حقيبة المالية بعد تحقيق حزب العمال من يسار الوسط فوزا ساحقا في انتخابات الرابع من يوليو "لقد ورثنا نفقات زائدة بنحو 22 مليار جنيه إسترليني" كان "يتستر" عليها الحزب المحافظ الذي انتقل إلى صفوف المعارضة بعدما حكم البلاد 14 سنة.
وأضافت خلال جلسة في مجلس العموم "إذا لم يعالج هذا الأمر، فإنه سيعني زيادة بنسبة 25 في المئة في عجز الميزانية هذا العام".
وتابعت "سأفصل اليوم العمل الضروري والعاجل الذي قمت به لتقليص هذا الضغط على المالية العامة بمقدار 5.5 مليار جنيه استرليني هذا العام وأكثر من 8 مليارات جنيه استرليني في العام المقبل".
وكانت ريفز قد أعلنت على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل الأسبوع الماضي أنها ستدلي "بخطاب أمام البرلمان الاثنين حول وضع المالية العامة والضغوط على الإنفاق الحكومي".
وتحدثت حينها عن "تحد هائل تواجهه الحكومة" العمالية "بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والخدمات العامة خلال حكم المحافظين".
بلغ الدين العام 14.5 مليار جنيه استرليني (17.2 مليار يورو) في حزيران، بانخفاض بنحو 20 بالمئة مقارنة بالعام السابق، لكنه ظل أعلى من المتوقع، وفق مكتب الإحصاءات الوطني.
ويلامس الدين العام منذ أشهر 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة للمساعدات الموزعة أثناء الوباء أو أثناء أزمة الطاقة على نحو خاص، وبلغ 99.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو، ليبقى عند مستويات غير مشهودة منذ "مطلع ستينات القرن الماضي"، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.
واستبعد حزب العمال زيادة الضريبة على الدخل أو على القيمة المضافة، ومساهمات الضمان الاجتماعي والضريبة على الشركات، ولكن قد يُنظر في إدخال تغييرات على الضرائب على أرباح رؤوس الأموال أو على الميراث.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حزب العمال بريطانيا حزب العمال حزب العمال اقتصاد جنیه استرلینی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أزمة مالية تضرب المنظمة.. هل يواجه العالم خطر انهيار الجهود الصحية؟
في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات المالية المتزايدة، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن “إعادة تنظيم واسعة النطاق، تتضمن تسريح عدد من الموظفين”، وذلك بعد خفض التمويل الأمريكي الذي ترك فجوة كبيرة في ميزانيتها.
وأوضحت المنظمة أن “هذا التخفيض أثر بشكل مباشر على قدرتها على تنفيذ برامج صحية عالمية، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات هيكلية لتعزيز كفاءة العمل وضمان استمرار جهودها في مكافحة الأوبئة والأمراض”.
وأعلن الرئيس التنفيذي للمنظمة أن “فريق الإدارة في المقر الرئيسي سيتم تقليصه من اثني عشر إلى سبعة أعضاء”.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للدول الأعضاء في المنظمة: “إن الخفض المفاجئ في الدخل ترك لنا فجوة كبيرة في الرواتب ولم يترك لنا خيارا سوى تقليص نطاق عملنا وقوتنا العاملة”.
هذا “ولطالما اعتمدت المنظمة على التمويل الدولي لتنفيذ برامجها الصحية العالمية، ومع تقليص الدعم الأمريكي، وجدت نفسها أمام تحديات كبيرة في توفير الموارد اللازمة لمكافحة الأوبئة وتعزيز الرعاية الصحية في الدول النامية”.
وجاء قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية “في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث برر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هذه الخطوة بأنها رد فعل على ما وصفه بـ”تحيز المنظمة للصين” خلال جائحة كوفيد-19، إضافة إلى فجوة كبيرة بين المساهمات المالية الأميركية والصينية في ميزانية المنظمة”.
وكانت “انتقدت المفوضية الأوروبية ووزير الصحة الألماني القرار الأمريكي، محذرين من أنه “يقوض الاستجابة العالمية للأوبئة المستقبلية”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة