انطلاق عملية الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يوليو 29, 2024آخر تحديث: يوليو 29, 2024
المستقلة/-انطلقت، اليوم الإثنين، عملية الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وكان أول من قدم ملف ترشحه رسميا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو فتحي بن خميّس كريمي.
والمرشح المحتمل من مواليد سنة 1965 بمحافظة منوبة وهو عامل يومي.
وسبق أن قدم الكريمي ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 التي فاز فيها الرئيس التونسي قيس سعيد أمام منافسه نبيل القروي.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اليوم الإثنين، في تصريحات صحفية أثناء زيارة أداها إلى مركز قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية، إن “بإمكان المترشحين للانتخابات إكمال أو تصحيح الوثائق خلال فترة قبول الترشحات التي انطلقت اليوم الإثنين وتستمر حتى السادس من أغسطس/آب المقبل”.
وأكد بوعسكر أنّه “سيتم البت في ملفات ومطالب الترشح حتى 10 أغسطس/آب المقبل فيما سيتم الاعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوّليًّا في 11 أغسطس/آب”.
وأوضح أنه لا يمكن للمرشحين استكمال الوثائق بعد يوم 6 أغسطس/آب خاصة وأن مجلس الهيئة سينطلق في دراسة الملفات لمدة 4 أيام والتثبت في مدى تحقق الشروط الشكلية والموضوعية ليصدر اثر ذلك قرار القبول أو الرفض لتفتح بعد ذلك مرحلة الطعون لدى المحكمة الإدارية.
واشار بوعسكر الى أنّ “الهيئة تقوم بالتنسيق الدّائم مع وزارتيْ العدل والداخلية وكل الوزارات المتداخلة لتسهيل حصول المرشحين على الوثائق اللازمة”، مشدّدًا على “ضرورة إتمام الوثائق المطلوبة واستكمال التزكيات قبل السادس من أغسطس/آب المقبل”.
وتستعد تونس لإجراء ثالث انتخابات رئاسية بعد 2011، حين تفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام نحو 9 ملايين ناخب في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل .
ووفق ما يفرضه القانون الانتخابي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد عبر أمر رئاسي رقم 403 بتاريخ 2 يوليو/تموز الجاري الناخبين داخل تونس إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول، على أن يقترع الناخبون خارج البلاد أيام 4 و5 و6 من الشهر ذاته.
وبحسب المادة 89 من الدستور، فإن “الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم ، وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلهم تونسيون دون انقطاع”.
كما “يجب أن يكون المرشح أو المرشحة، يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر 40 سنة على الأقل، ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، كما يجب أن لا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية في دورتين متصلتين أو منفصلتين”.
ويجب ألا يكون المرشح مشمولا بأي من صور الحرمان المتمثلة في فقدان صفة الناخب وفقدان الحق في الترشح المترتب على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية، وفق الدستور.
كما يجب أن يستجيب للشروط المتعلقة بالتزكية (الحصول على تزكية من 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو تزكية من 40 من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة أو جمع تزكيات من 10 آلاف ناخب).
ويجب أن يتقدم المرشح إيصال تأمين ضمان مالي قدره 10 آلاف دينار (نحو 3215 دولار) لدى الخزينة العامة للبلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: للانتخابات الرئاسیة أغسطس آب
إقرأ أيضاً:
النائب الكلابي يعلن مقاطعته للانتخابات ويدعو العراقيين للوقوف بوجه الفساد
بغداد اليوم - بغداد
أعلن النائب في مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، مقاطعته للانتخابات النيابية المقبلة، داعيًا الشعب العراقي إلى مقاطعتها أيضًا، ومؤكدًا أن العملية الانتخابية باتت غطاءً لاستمرار المحاصصة السياسية وهيمنة الفاسدين على مقدرات البلاد.
وقال الكلابي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه أمضى أكثر من خمس سنوات في عضوية لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين، ساعيًا إلى "تشريع قوانين جوهرية لمكافحة الفساد وكشف ملفات بمليارات الدولارات"، إلا أن ما وصفها بـ"منظومة المحاصصة والحماية الممنهجة للفاسدين" أجهضت كل تلك الجهود.
وأكد الكلابي دعمه وتأييده لموقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في "رفض الفساد والدعوة إلى الإصلاح الجذري الحقيقي"، مشددًا على أن "استمرار الانتخابات في ظل هذا الواقع الفاسد لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات ومفاقمة معاناة المواطن".
واعتبر أن مقاطعة الانتخابات المقبلة "ليست موقفًا سلبيًا، بل وسيلة ضغط سياسية"، تهدف إلى دفع القوى الحاكمة نحو تبني إصلاحات حقيقية، رافضًا "منح الشرعية لنظام لا يمثل تطلعات الشعب".
وشدد الكلابي في بيانه على أن "الفساد كان المحرك الأساس للحرب الطائفية، ودخول الإرهاب عام 2014، وانتشار المخدرات، وقتل العراقيين بالمفخخات"، مؤكدًا أن "محاربته باتت واجبًا وطنيًا لا يقل أهمية عن الجهاد ضد الاحتلال أو الإرهاب".
كما أشار إلى إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية، في حال استمرار تجاهل المطالب الشعبية، عارضًا فكرة طرح "القضية العراقية" دوليًا لوضع حد لما وصفه بـ"الفساد المستشري".
وفي ختام بيانه، دعا الكلابي إلى "إصدار وثيقة عهد وشرف سياسي تُلزم جميع المسؤولين بالمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة"، وتكون بمثابة خارطة طريق للإصلاح السياسي والاجتماعي.