وتعتبر وثيقة تيسير الزواج، التي تم التوقيع عليها خلال لقاء موسع، برعاية قيادة المنطقة العسكرية السابعة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وبحضور رئيسي محكمة الاستئناف القاضي ساري العجيلي ونيابة الاستئناف القاضي إبراهيم الديلمي ووكلاء المحافظة عبدالله الجمالي وزين الريامي وعبدربه العامري ومسؤول التعبئة سام الملاحي هي الأولى بالمحافظة، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي في تيسير الزواج.

واستعرض اللقاء آلية تنفيذ الوثيقة التي تهدف إلى تسهيل الزواج والحد من المبالغة في المهور والإسراف في الأعراس بما يعزز من التكافل والنسيج الاجتماعي، تم تحديد مبلغ اثنين مليون ريال كحد أعلا مهر شامل وكامل ولا يلزم أحد بعدها ولا قبلها أي زيادة.

وفي اللقاء أكد مفتي محافظة البيضاء العلامة حسين الهدار أهمية تيسير الزواج لتكوين مجتمع مترابط ومتآخي والانطلاق من قول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير".

ولفت إلى أن الوثيقة ستساعد الشباب على إكمال نصف دينهم، خاصة في ظل غلاء المهور التي وصلت في بعض مناطق المحافظة إلى حدود من الإسراف ودفع مبالغ باهظة.

فيما أشاد محافظ البيضاء إدريس بتعاون مشايخ المحافظة لإخراج الوثيقة إلى النور استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في تخفيض غلاء المهور، منوهاً بما تضمنته الوثيقة من إجراءات لتيسير الزواج، خاصة في ظل ما يمر به الوطن من ظروف صعبة جراء استمرار العدوان والحصار وانعكاساته السلبية على الظروف الاجتماعية.

وشدد على ضرورة تنفيذ الوثيقة على الواقع والالتزام بما تضمنته بنودها والتخفيف من الظواهر السلبية التي ترافق حفلات الأعراس .. داعياً قيادة المجالس المحلية والتنفيذية بمديريات المحافظة والجهات المعنية إلى متابعة تطبيق الوثيقة وعدم قبول أي عقد زواج مخالف لبنودها. حضر اللقاء قيادات محلية، وتنفيذية ومدراء المديريات ومشايخ وشخصيات اجتماعية وعلماء وخطباء ومرشدين وأمناء شرعيين.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين

قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحري

جاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.

توجيهات من الرئيس السيسي بالانضمام للاتفاقية 

أكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.

وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.

وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.

تعزيز حقوق البحارة

وأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.

مقالات مشابهة

  • أدبه ما زال حاضرا.. 51 عاما على رحيل تيسير السبول
  • الحكومة: العمل على تخفيض الإيجار لصغار المزارعين من ملاك 5 أفدنة فأقل
  • وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
  • شبوة.. القوات المشتركة تعتدي على وقفة احتجاجية للمعلمين والإعلان عن إضراب شامل
  • تقييم المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة البيضاء وتوجيهات باستكمال المشاريع المتعثرة (تفاصيل)
  • محافظ القليوبية يعقد اللقاء الأسبوعي بكفر شكر لمناقشة مطالب المواطنين
  • محافظ القليوبية يعقد اللقاء الأسبوعي لحل مشكلات مواطني بنها وطوخ وكفر شكر
  • الوقت مناسب للتخطيط للزواج.. حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • دوللي شاهين تكشف كواليس كليب «لو كنت جاري» دويتو مع المطرب العراقي تيسير السفير (صور)
  • دوللي شاهين تكشف كواليس كليب «لو كنت جاري» مع تيسير السفير (صور)