أعلن البنك المركزي الإثيوبي اليوم الاثنين تحرير سعر صرف العملة الوطنية "بير"، وأشار إلى أنه ابتداء من اليوم سيتم تحديد قيمة العملة من خلال آليات السوق للعرض والطلب والمعروفة بتعويم العملة.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير ميزة تنافسية قائمة على السوق لسعر الصرف ومعالجة التشوهات الاقتصادية طويلة الأمد.
وفي بيان متلفز قال محافظ البنك المركزي مامو ميهريتو إن البنك سيجري مراجعة كبرى لنظام الصرف الأجنبي في البلاد.
وأوضح ميهريتو أن هذه الخطوة جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الأوسع للحكومة، وستسمح للبنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار يتم التفاوض عليها بحرية.
توسيع المشاركة في السوقويتيح الإصلاح للبنوك الدخول في معاملات بالعملة الأجنبية مع عملائها وفيما بينها، وإضافة إلى ذلك سيتم السماح لمكاتب الصرف الأجنبي غير المصرفية بالمشاركة في السوق وشراء وبيع الأوراق النقدية بالعملة الأجنبية بأسعار السوق، ولن يقوم البنك المركزي إلا بتدخلات محدودة لدعم السوق في الأيام الأولى.
وأكد المحافظ أن إصلاح سعر الصرف من شأنه أن يخفف الأزمة الاقتصادية في إثيوبيا وأن يفيد ملايين الإثيوبيين في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن "المزارعين والرعاة وعمال المناجم وموظفي قطاع التصنيع في القطاعات الموجهة للتصدير وآلاف الشركات في قطاعي الخدمات والسياحة سيستفيدون من هذا الإصلاح".
وتدعم الحكومة هذا الإصلاح بحزمة مالية كبيرة بقيمة 10.7 مليارات دولار مقدمة من الشركاء الخارجيين لإثيوبيا، وهو أكبر التزام منسق على الإطلاق للبلاد.
وقال مهيريتو إن هذا الدعم -الذي يشمل تمويلا استثنائيا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدائنين الآخرين- "سيساعد في تخفيف تكاليف وتأثيرات الانتقال لإصلاح الصرف الأجنبي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للتدريب»: استمرار تدريب ثاني دفعات القائمين على التعاقدات مع الجهات الأجنبية
أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب استمرار فعاليات تدريب الدفعة الثانية من «البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية»، حيث انعقدت ورش تدريبية على تنفيذ وإدارة العقود الاستثمارية، وكيفية التعامل مع التحديات التي قد تنشأ خلال مرحلة التنفيذ، إضافة إلى استعراض الوسائل المتاحة لضمان سير العقود بفعالية وكفاءة.
التدريب على كيفية تسوية النزاعاتوأضافت الأكاديمية الوطنية للتدريب في بيان لها، أنه خلال المحور التدريبي تم تسليط الضوء من خلال ورش تدريبية ومحاكاة متخصصة لمرحلة إدارة نشوء الخلاف، بما في ذلك كيفية تسوية النزاعات بصورة ودية من خلال التفاوض والتوفيق، حيث تضمنت هذه الورش أدوات وأساليب تساهم في تجنب التصعيد والحفاظ على العلاقات التعاقدية.
وتابعت: تلا ذلك محور تدريبي آخر تم تعريف المتدربين خلال بمفهوم التحكيم بأنواعه المختلفة، والقوانين المنظمة لاتفاقات وإجراءات التحكيم، حيث تم شرح كيفية استخدام التحكيم كأداة قانونية تضمن حقوق الدولة وتشجع الاستثمار، ما يسهم في خلق بيئة تعاقدية أكثر استقراراً.
إدارة التعاقدات الوطنيةوأوضحت الأكاديمية أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في ضوء التكليف الرئاسي للأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد كوادر على قدر عال من الكفاءة قادرة على إبرام وإدارة التعاقدات الوطنية بصورة فعالة بما يشجع الاستثمار ويحافظ على مكتسبات الدولة.
سبعينية تضع حدًا لحياتها شنقًا بتارجيست