أعلن البنك المركزي الإثيوبي اليوم الاثنين تحرير سعر صرف العملة الوطنية "بير"، وأشار إلى أنه ابتداء من اليوم سيتم تحديد قيمة العملة من خلال آليات السوق للعرض والطلب والمعروفة بتعويم العملة.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير ميزة تنافسية قائمة على السوق لسعر الصرف ومعالجة التشوهات الاقتصادية طويلة الأمد.
وفي بيان متلفز قال محافظ البنك المركزي مامو ميهريتو إن البنك سيجري مراجعة كبرى لنظام الصرف الأجنبي في البلاد.
وأوضح ميهريتو أن هذه الخطوة جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الأوسع للحكومة، وستسمح للبنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار يتم التفاوض عليها بحرية.
توسيع المشاركة في السوقويتيح الإصلاح للبنوك الدخول في معاملات بالعملة الأجنبية مع عملائها وفيما بينها، وإضافة إلى ذلك سيتم السماح لمكاتب الصرف الأجنبي غير المصرفية بالمشاركة في السوق وشراء وبيع الأوراق النقدية بالعملة الأجنبية بأسعار السوق، ولن يقوم البنك المركزي إلا بتدخلات محدودة لدعم السوق في الأيام الأولى.
وأكد المحافظ أن إصلاح سعر الصرف من شأنه أن يخفف الأزمة الاقتصادية في إثيوبيا وأن يفيد ملايين الإثيوبيين في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن "المزارعين والرعاة وعمال المناجم وموظفي قطاع التصنيع في القطاعات الموجهة للتصدير وآلاف الشركات في قطاعي الخدمات والسياحة سيستفيدون من هذا الإصلاح".
وتدعم الحكومة هذا الإصلاح بحزمة مالية كبيرة بقيمة 10.7 مليارات دولار مقدمة من الشركاء الخارجيين لإثيوبيا، وهو أكبر التزام منسق على الإطلاق للبلاد.
وقال مهيريتو إن هذا الدعم -الذي يشمل تمويلا استثنائيا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدائنين الآخرين- "سيساعد في تخفيف تكاليف وتأثيرات الانتقال لإصلاح الصرف الأجنبي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
ضبط 33 ألف دولار و200 ألف ريال بحوزة متهمين بالإتجار بالنقد الأجنبي بالدقهلية
تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية من ضبط صاحب مكتب عقارات وآخر، لمزاولتهما نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإجراء التحريات من قِبَل الأجهزة الأمنية، تبيَّن قيام شخصين بدائرة قسم شرطة جمصة بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين "أ.م.م" و"م.ن"، وضُبطا أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة جمصة، وبحوزتهما (33,175 دولارًا أمريكيًا - 200,000 ريال سعودي - 283,000 جنيه مصري).
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا