تنديد حقوقي بقرار محكمة حوثية إعدام 3 مختطفين

تواصل ميليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن، استغلال سيطرتها على القضاء في صنعاء لأجل إصدار أحكام تصل إلى حد الإعدام ضد مدنيين مناهضين لسياستها، وسط توجيه تهم سياسية وكيدية لتمرير تلك الأحكام الجائرة.

وجددت الشعبة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق المختطفين إسماعيل أبو الغيث (29 عاما) وتم اختطافه في 20 يوليو/ تموز 2015، عبد العزيز العقيلي (51 عاما) وصغير أحمد فارع (47 عاما) وتم اختطافهما في 29 سبتمبر/ أيلول 2015.

حيث تضمن الحكم إعدام المختطفين الثلاثة عقب توجيه لهم تهمة "إعانة العدوان،" وهي ذات التهمة التي تلفقها الميليشيات الحوثية لكل المناهضين لها بغية التخلص منهم.

المدنيون الثلاثة تم اختطافهم من قبل الميليشيات الحوثية ضمن حملاتها التعسفية التي تطال كل المناهضين لانقلابها وإجرامها. وجرى احتجازهم بصورة غير قانونية وتعذيبهم بصورة وحشية. وتم إحالتهم لمحاكمة صورية افتقرت لأبسط معايير العدالة والنزاهة في 3 أبريل 2021، وتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة في 2 أكتوبر 2021. ليتم إصدار بحقهم أحكام الإعدام عبر المحكمة الجزائية المتخصصة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات في 31 ديسمبر 2022.

ولقي تأييد حكم الإعدام الصادر من الشعبة الجزائية المتخصصة في صنعاء برئاسة رئيس الشعبة، القاضي عبدالله علي النجار، استنكارا واستهجانا حقوقيا. وسط مطالبات بسرعة التدخل لإيقاف هذه الأحكام الصادرة عن القضاء الحوثي.

وقالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في بيان لها، إن المحاكمات التي تجرى للمختطفين من قبل الحوثيين صورية، وتفتقر إلى أبسط معايير العدالة والنزاهة، وأن جميع الإجراءات المتبعة كانت باطلة قانونياً. وأوضحت الهيئة أن المختطفين تعرضوا لاحتجاز قسري استمر خمس سنوات وخمسة أشهر، محرَومين من حقوق الدفاع والتعرض لتعذيب نفسي وجسدي.

 ونددت الهيئة بـ"استباحة الدماء باسم القضاء"، محذرة من أن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان من قبل جماعة الحوثي تهدد جهود السلام في اليمن. وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على جماعة الحوثي لوقف تنفيذ قرارات الإعدام وإلغائها.

من جانبها استنكرت رابطة أمهات المختطفين استمرار صدور الأحكام الجائرة ضد المختطفين. مشددة على ضرورة احترام الحق في الحياة الذي نصت عليه القوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشار البيان الصادر عن الرابطة إلى أن المختطفين الثلاثة تعرضوا خلال الاستجواب للعنف والتعذيب النفسي والجسدي، حتى تأثرت قدرة أحدهم على الحركة والوقوف، في مخالفة صريحة لنص المادة (48/ ب) من الدستور اليمني.

وقالت الرابطة: "في حين تكفل المعايير الدولية لحقوق الإنسان للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عقوبتها الإعدام الحق في الحصول على أعلى قدر من الالتزام الصارم بجميع ضمانات المحاكمة العادلة وضمانات إضافية معينة، فإن إجراءات النظر في هذه القضية صاحبها الكثير من الخروقات، والاختلالات المتعمدة".

وأوضح البيان الحقوقي أن الاختلالات والمخالفات بدأت من إجراءات "القبض"، إذ لم يتم التعريف بهوية المنفذين، ولم يكن لديهم إذن من النيابة أو أمر من الضبط القضائي، كما لم يسمح للمعتقلين بالتواصل مع ذويهم أو مع محامٍ للدفاع عنهم، في مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية. 

وأضاف البيان إن المختطفين الثلاثة ظلوا رهن الاختفاء القسري في أماكن احتجاز غير رسمية لمدة تزيد عن الخمس سنوات، حُرموا خلالها من الحصول على أي مساعدة قانونية، كما حُرموا من أي تواصل أو زيارة مع ذويهم حتى تاريخ 13 مارس 2021.

ووجهت للأول تهمة تشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة رجال الدولة من عسكريين وأمنيين، ونسب إليهم واقعة قتل ثلاثة من أفراد جماعة الحوثي بتاريخ 4 أغسطس 2015، مع أن المتهم كان في ذلك الوقت محتجزا لديهم، ما يكشف بوضوح جور المحاكمة التي خضعوا لها، ولم تتوفر فيها معايير ومبادئ المحاكمة العادلة بحسب القوانين الوطنية والدولية.

ودعا البيان جميع المنظمات الحقوقية والمدنية، والمبعوث الأممي وأمين عام الأمم المتحدة للتحرك الجاد والضغط على جماعة الحوثي لوقف أحكام الإعدام الجائرة بحق المحتجزين تعسفاً.

المصدر: نيوزيمن