تنديد حقوقي بقرار محكمة حوثية إعدام 3 مختطفين
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تواصل ميليشيا الحوثي -ذراع إيران في اليمن، استغلال سيطرتها على القضاء في صنعاء لأجل إصدار أحكام تصل إلى حد الإعدام ضد مدنيين مناهضين لسياستها، وسط توجيه تهم سياسية وكيدية لتمرير تلك الأحكام الجائرة.
وجددت الشعبة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق المختطفين إسماعيل أبو الغيث (29 عاما) وتم اختطافه في 20 يوليو/ تموز 2015، عبد العزيز العقيلي (51 عاما) وصغير أحمد فارع (47 عاما) وتم اختطافهما في 29 سبتمبر/ أيلول 2015.
المدنيون الثلاثة تم اختطافهم من قبل الميليشيات الحوثية ضمن حملاتها التعسفية التي تطال كل المناهضين لانقلابها وإجرامها. وجرى احتجازهم بصورة غير قانونية وتعذيبهم بصورة وحشية. وتم إحالتهم لمحاكمة صورية افتقرت لأبسط معايير العدالة والنزاهة في 3 أبريل 2021، وتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة في 2 أكتوبر 2021. ليتم إصدار بحقهم أحكام الإعدام عبر المحكمة الجزائية المتخصصة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات في 31 ديسمبر 2022.
ولقي تأييد حكم الإعدام الصادر من الشعبة الجزائية المتخصصة في صنعاء برئاسة رئيس الشعبة، القاضي عبدالله علي النجار، استنكارا واستهجانا حقوقيا. وسط مطالبات بسرعة التدخل لإيقاف هذه الأحكام الصادرة عن القضاء الحوثي.
وقالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في بيان لها، إن المحاكمات التي تجرى للمختطفين من قبل الحوثيين صورية، وتفتقر إلى أبسط معايير العدالة والنزاهة، وأن جميع الإجراءات المتبعة كانت باطلة قانونياً. وأوضحت الهيئة أن المختطفين تعرضوا لاحتجاز قسري استمر خمس سنوات وخمسة أشهر، محرَومين من حقوق الدفاع والتعرض لتعذيب نفسي وجسدي.
ونددت الهيئة بـ"استباحة الدماء باسم القضاء"، محذرة من أن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان من قبل جماعة الحوثي تهدد جهود السلام في اليمن. وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على جماعة الحوثي لوقف تنفيذ قرارات الإعدام وإلغائها.
من جانبها استنكرت رابطة أمهات المختطفين استمرار صدور الأحكام الجائرة ضد المختطفين. مشددة على ضرورة احترام الحق في الحياة الذي نصت عليه القوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار البيان الصادر عن الرابطة إلى أن المختطفين الثلاثة تعرضوا خلال الاستجواب للعنف والتعذيب النفسي والجسدي، حتى تأثرت قدرة أحدهم على الحركة والوقوف، في مخالفة صريحة لنص المادة (48/ ب) من الدستور اليمني.
وقالت الرابطة: "في حين تكفل المعايير الدولية لحقوق الإنسان للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عقوبتها الإعدام الحق في الحصول على أعلى قدر من الالتزام الصارم بجميع ضمانات المحاكمة العادلة وضمانات إضافية معينة، فإن إجراءات النظر في هذه القضية صاحبها الكثير من الخروقات، والاختلالات المتعمدة".
وأوضح البيان الحقوقي أن الاختلالات والمخالفات بدأت من إجراءات "القبض"، إذ لم يتم التعريف بهوية المنفذين، ولم يكن لديهم إذن من النيابة أو أمر من الضبط القضائي، كما لم يسمح للمعتقلين بالتواصل مع ذويهم أو مع محامٍ للدفاع عنهم، في مخالفة صريحة للنصوص الدستورية والقانونية.
وأضاف البيان إن المختطفين الثلاثة ظلوا رهن الاختفاء القسري في أماكن احتجاز غير رسمية لمدة تزيد عن الخمس سنوات، حُرموا خلالها من الحصول على أي مساعدة قانونية، كما حُرموا من أي تواصل أو زيارة مع ذويهم حتى تاريخ 13 مارس 2021.
ووجهت للأول تهمة تشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة رجال الدولة من عسكريين وأمنيين، ونسب إليهم واقعة قتل ثلاثة من أفراد جماعة الحوثي بتاريخ 4 أغسطس 2015، مع أن المتهم كان في ذلك الوقت محتجزا لديهم، ما يكشف بوضوح جور المحاكمة التي خضعوا لها، ولم تتوفر فيها معايير ومبادئ المحاكمة العادلة بحسب القوانين الوطنية والدولية.
ودعا البيان جميع المنظمات الحقوقية والمدنية، والمبعوث الأممي وأمين عام الأمم المتحدة للتحرك الجاد والضغط على جماعة الحوثي لوقف أحكام الإعدام الجائرة بحق المحتجزين تعسفاً.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
نتنياهو: سنحقق كافة أهداف الحرب ومستمرون بإطلاق سراح المختطفين
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، بأن تل أبيب ستواصل العمل بعزم من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى من قطاع غزة، وتحقيق أهداف الحرب.
وقال نتنياهو: "نتوقع أن يتم تنفيذ عمليات إطلاق سراح المختطفين في الدفعات المقبلة بشكل آمن"، مضيفا "سنواصل العمل بعزم من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين وتحقيق أهداف الحرب".
وأضاف "بعد المشاهد التي رأيناها جميعا أول من أمس، طالبنا بالخروج الآمن لمختطفينا في الدفعات التالية، وكما رأيتم اليوم فقد أثبت هذا الموقف الحازم نفسه، فقد وصلت الرسالة ونفذت وتأمل إسرائيل أن تتم الدفعات القادمة أيضا بشكل آمن".
وأشار نتنياهو إلى أنه "تمكنا في الأسبوعين الماضيين من إطلاق سراح 13 من مختطفينا، بالإضافة إلى 5 مواطنين تايلنديين".
يأتي ذلك قبيل رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي المرتقبة إلى الولايات المتحدة، حيث سيقابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتباحث بشأن غزة.
وفي السياق ذاته، اعتبر محللون إسرائيليون أن مصير الحكومة الإسرائيلية واحتمال تبكير الانتخابات لن يحسم في الكنيست، وإنما في البيت الأبيض، خلال لقاء نتنياهو وترامب، حيث سيتداولان في مجموعة قضايا بدءا من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وحتى احتمالات تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية.
وقالت المحللة السياسية في موقع "واللا" الإسرائيلي طال شاليف أنه بالرغم من أن نتنياهو حسم مسألة الانتخابات في إسرائيل خلال الـ15 عاما الماضية، إلا أن القرار هذه المرة بيد ترامب، "وفقط بعد اللقاء المرتقب في البيت الأبيض، سيتمكن نتنياهو من تخطيط خطواته المقبلة من أجل ضمان بقائه".
وتابعت أن ترامب يمسك بزمام الأمور بكل ما يتعلق بالحرب واستمرار تبادل الأسرى وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وكذلك بشأن الخيار العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، وبذلك "يمسك ترامب بزمام الأمور في مسألة استمرار وجود كتلة الحصانة السياسية التي أقامها نتنياهو مع اليمين المتطرف من أجل الحفاظ على حكمه. وإصرار ترامب على التوصل إلى صفقة مخطوفين قبل تنصيبه، فتتت حلف نتنياهو مع إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، يوضح بشكل قاطع أنه سينسحب من الحكومة إذا نُفذ الاتفاق وانتقل إلى المرحلة الثانية".
ونقلت شاليف عن مقربين من نتنياهو قولهم إن هدفه هو التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية، ومع الوسطاء لاحقا حول تمديد المرحلة الأولى، أي مواصلة المفاوضات حول المرحلة الثانية مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين محكومين بأحكام طويلة، "من دون الإعلان عن إنهاء الحرب ومن دون انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا".
لكن المحللة أشارت إلى أنه "إذا أوضح ترامب أنه يريد الاستمرار في الصفقة وفقا لنصها، سيحاولون في مكتب نتنياهو بلورة خطة من أجل تليين معارضة سموتريتش، مثل دفع خطط تهجير سكان غزة، التي بات ترامب يتبناها بحماسة، والامتناع عن الإعلان رسميا بإنهاء الحرب، وإنما عن وقفها بشرط عدم خرق حماس للاتفاق".
ويتطلع ترامب ونتنياهو إلى التوصل إلى اتفاق تطبيع علاقات بين إسرائيل والسعودية في أقرب وقت، "وسيشمل، بالضرورة، عنصرا فلسطينيا هاما، حتى لو كان ذلك بتصريح علني فقط، إلا أن سموتريتش لن يتمكن من احتواء (ابتلاع) ذلك، على ما يبدو"، وفقا لشاليف.
ولفتت إلى أنه "هنا أيضا، ترامب هو الذي سيقرر في أي اتجاه سيتم التقدم ومتى. وفقط بعد أن يتفق نتنياهو على كافة هذه المواضيع، سيكون بالإمكان فعلا البدء بالمراهنة على موعد الانتخابات المقبلة".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت