الاحتلال دمر 35 في المئة من رفح وضمها للمنطقة الحدودية العازلة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
كشف رئيس بلدية رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، أن 35 بالمئة من مساحة المدينة دمرها جيش الاحتلال وضمها للمنطقة العازلة التي أنشأها على الحدود مع مصر.
قال رئيس البلدية، أحمد الصوفي، إن المدينة أصبحت منكوبة نتيجة للاستهداف الإسرائيلي المتواصل عليها منذ العملية العسكرية البرية في 6 آيار/ مايو الماضي.
وقال الصوفي في تصريح للأناضول: "إسرائيل تواصل عدوانها البري على رفح، والتدمير الممنهج لمباني المدينة والمرافق الحيوية والبنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي والشوارع والأسواق والمرافق العامة مثل المراكز الثقافية والمكتبات والحدائق العامة".
وأضاف: "مدينة رفح أصبحت منكوبة بسبب العدوان الإسرائيلي".
وأشار إلى تدمير الجزء الجنوبي من المدينة، الممتد من شارع أبو بكر حتى الحدود المصرية جنوب القطاع، ومن شارع صلاح الدين المحاذي لمعبر رفح الحدودي شرقا، وحتى شارع الرشيد الساحلي على شاطئ بحر المدينة غربا.
وأوضح الصوفي أن الشريط الجنوبي لرفح "تم تدميره بالكامل، ويمثل أكثر من 35 بالمئة من المساحة الإجمالية للمدينة".
وتابع: "تم تجريف الأحياء السكنية في هذا الشريط بشكل كامل، واعتبارها جزءا من المنطقة العازلة الحدودية التي يقوم الجيش الإسرائيلي بإنشائها".
وأوضح رئيس البلدية أن "المنطقة العازلة تمتد إلى مركز المدينة عند دوار العودة جنوب شارع أبو بكر الصديق، ما يجعل رفح مدينة مدمرة".
وشن جيش الاحتلال عملية عسكرية في رفح، في السادس من آيار/ مايو وسيطر على معبر رفح الحدودي مع مصر وأغلقه، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الاحتلال إليها بزعم أنها "آمنة" ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن سقوط عشرت الشهداء والجرحى.
وأعلن جيش الاحتلال في 29 آيار/ مايو، اكتمال السيطرة على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الحدودي؛ ما يعني فصل قطاع غزة عن مصر.
جريمة ضد الإنسانية
وبخصوص حادثة تفجير الجيش الإسرائيلي بئر وخزان مياه رئيسي بحي تل السلطان غرب رفح، قال الصوفي إن ذلك يعد "جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتمادٍ في سياسة العقاب الجماعي".
وحذر من تفاقم أزمة مياه الشرب في مدينة رفح التي تعاني أصلا من نقص شديد في المياه، بعد تدمير خزانها الرئيسي.
وبين رئيس بلدية رفح أن المدينة "فقدت نحو 40 بالمئة من إمدادات المياه، منذ بداية العدوان الإسرائيلي عليها".
وطالب بوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، وفتح المعابر وإدخال المعدات والآليات والمساعدات الإغاثية المطلوبة للتخفيف من التداعيات الكارثية للحرب.
وفي وقت سابق الاثنين، أقر جيش الاحتلال بتفجير جنوده خزان المياه بتل السلطان، زاعما فتح تحقيق في ذلك، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.
وخلال الأيام السابقة، تداول ناشطون مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي صوره أحد الجنود الإسرائيليين لتثبت متفجرات في مقر خزان المياه الرئيسي بتل السلطان، ومن ثم الشروع بتفجيره.
ويأتي تفجير الخزان في وقت يعاني منه قطاع غزة من أزمة حادة في توفر مياه الشرب.
ولأكثر من مرة قالت مؤسسات وبلديات في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال يتعمد تدمير شبكات وآبار المياه ومحطات التحلية ما يتسبب بأزمة حادة في توفر مياه الشرب للمواطنين، فضلا عن منع إدخال الوقود الذي بدوره يحد من عمل محطات التحلية المتبقية في القطاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية رفح الاحتلال تدمير المنطقة العازلة فلسطين الاحتلال تدمير رفح المنطقة العازلة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جیش الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الاستحقاق الذي يفرضه القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على متابعتها مسار التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحتل لفترة 6 أسابيع كمرحلة أولى، وهو الاتفاق الذي من المفترض أن يشمل تبادل الأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية الضرورية لإنقاذ حياة السكان الفلسطينيين من حرب التجويع الإسرائيلية، ودخول معدات الدفاع المدني لانتشال جثامين ما بين 11 إلى 12 ألف قتيل تحت أنقاض 70 بالمائة من مباني القطاع المدمرة بالكامل، ويترك الاتفاق المجال وكالات الأمم المتحدة للنهوض بمسؤولياتها الإنسانية، وكذا وصول عربات المساكن المتنقلة وخيام لإيواء 1.8 مليون مشرد فلسطيني.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها مع التقدير لما يشكله هذا الاتفاق من اختراق مهم لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 15 شهراً والتي أوقعت ما لا يقل عن 170 ألفا بين قتيل وجريح من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء و80 بالمائة منهم من النساء والأطفال والشيوخ، فإن المنظمة ترى أنه من الضروري إعادة التأكيد على عدد من الثوابت الجوهرية للتعامل مع ما جرى والتي تتضمن:
1- أن قضية الشعب الفلسطيني تبقى قضية حقوق ثابتة ومشروعة وغير قابلة للتصرف، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه "التي تم احتلالها في يونيو 1967 بما فيها القدس الفلسطينية المحتلة" يبقى أمرا مستحقا ولا يقبل المساومة.
2- وتؤكد المنظمة مجددا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعودة بصورة كاملة - ودون انتقاص - إلى خطوط 4 يونيو 1967 يظل الحد الأدنى الواجب تلبيته في أسرع وقت ممكن ودون إبطاء، وهو مسؤولية المجتمع الدولي دون مواربة، وهي مسؤولية لا يمكن تفويضها لأي طرف دولي.
3- تندد المنظمة بكل ما من شأنه أن يمس بالحقوق السياسية الفلسطينية، وخاصة ما تناولته تصريحات مسؤولي بعض الدول الغربية التي لا تزال تسعى لتشتيت البصر تحت مسمى معالجة الأزمة الإنسانية للفلسطينيين.
4- تستنكر المنظمة كل جهد يستهدف تقويض مسار الوصول للعدالة، وبعد هذا الكم الهائل من دماء الضحايا الفلسطينيين الأبرياء، وتشدد المنظمة على أهمية المضي قدما في الدعوى المطروحة أمام محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية مكتملة الأركان في قطاع غزة المحتل، وتندد بأي محاولات تستهدف تقويض مضي أطراف القضية قدما في مسعاهم لتحقيق العدالة.
5- وفي السياق ذاته، تندد المنظمة بكل المقدمات والمؤشرات على محاولات إضعاف ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وخاصة التهديدات لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وتدعو إلى الإسراع بوتيرة التحقيقات التي يجريها جهاز الإدعاء العام للمحكمة، وخاصة نحو إصدار مذكرات التوقيف لكبار القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال، وإضافة تهمة الإبادة الجماعية لقائمة التهم.
6- كما تتطلع المنظمة لمؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لحماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والذي دعت لعقده الحكومة السويسرية في مارس 2025 تفعيلًا لقرار الجمعية العامة في سبتمبر 2024، وتأمل المنظمة في نهوض المؤتمر بمسئولياته نحو حماية المدنيين الفلسطينيين لحين إنهاء الاحتلال ومساءلة الجناة عن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقية، وتدعو المنظمة لعمل جماعي عربي منظم لضمان توصل المؤتمر لآليات فعالة لتنفيذ الاتفاقية.
وختاما، تنظر المنظمة بتقدير كبير لجهود كل من قطر ومصر في العمل الحثيث من أجل وقف إطلاق النار لحقن دماء الأبرياء الفلسطينيين، وإسراعهما بتجهيز مساعدات إنسانية يحتاجها سكان القطاع بصورة ماسة.
وتدعو كافة دول العالم للإسراع بتوفير المساعدات الضرورية لإغاثة المنكوبين في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار أن العدوان الإسرائيلي قد أتى على كل مقومات الحياة في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في القطاع.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط