لغز الحسابات المشفرة: سر المسلح الذي حاول اغتيال ترامب
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
سرايا - كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اليوم الاثنين أن المسلح الذي حاول اغتيال ترامب كان يستخدم حسابات بريد إلكتروني مشفرة أجنبية، وكانت لديه أجهزة متفجرة في سيارته.
وقال العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول في مكتب بيتسبرغ الميداني، كيفن روجيك، في حوار للصحافيين، إنه "فيما يتعلق بالأجهزة المتفجرة: عثرنا على جهازين متفجرين في صندوق سيارة الشخص بالقرب من موقع التجمع".
وتابع روجيك: "وحدد مختبر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن كلتا العبوتين الناسفتين الارتجاليتين اللتين تم انتشالهما من سيارة الشخص لم تنفجرا بجوار موقع التجمع بسبب وجود جهازي الاستقبال في وضع إيقاف التشغيل".
وأضاف روجيك أن مطلق النار اشترى مواد كيميائية أولية للأجهزة المتفجرة عبر الإنترنت باستخدام أسماء مستعارة وحسابات بريد إلكتروني مشفرة مقرها في الخارج، وبحث أيضا عن معلومات حول العبوات الناسفة ومحطات الطاقة عبر الإنترنت.
وأكد: "لقد اتصلنا بالرئيس السابق ترامب، وقد وافق على المشاركة كضحية في مقابلة [ضمن التحقيقات]".
وقد تعرض ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعد مأساة جورجيا.. كيف تواجه دول العالم العنف المسلح بالمدارس؟
أعادت حادثة إطلاق النار في مدرسة أبالاتشي الثانوية بولاية جورجيا الأميركية قضية العنف المسلح في المدارس إلى الواجهة، بعد أن اتهم طالب في الـ14 من عمره، بقتل 4 أشخاص في الهجوم.
وعلى عكس الولايات المتحدة التي تتكرر فيها حوادث إطلاق النار في المدارس، يعتبر هذا النوع من الجرائم نادرا في باقي دول العالم، إلا أنها مثلت حافزا لعدد من الحكومات لتغيير القوانين وتشديد الرقابة على ملكية الأسلحة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وفيما يلي نظرة عن العنف المسلح في المدارس بعدد من الدول وإجراءات مواجهته:
بريطانياشهدت بريطانيا تغييرات جذرية في قوانين الأسلحة بعد حادثتين مأساويتين؛ الأولى "مذبحة هنغرفورد" في عام 1987، والتي أدت إلى تمرير قانون الأسلحة النارية لعام 1988، الذي حظر الأسلحة شبه الآلية وقيد مبيعات بعض البنادق.
والثانية، حادثة دنبلن 1996 باسكتلندا، التي أسفرت عن مقتل 16 طفلا ومعلمة، وتسبب في غضب عام أدى إلى إطلاق حملة شعبية تسمى "سنودروب".
وترتب عن الاحتجاجات الواسعة قانون الأسلحة النارية لعام 1997، الذي قيّد ملكية جميع المسدسات تقريبا، والذي دفع ملاك عشرات الآلاف من الأسلحة إلى تسليم أسلحتهم مقابل الحصول على قيمتها المادية.
الصينتبقى الجرائم العنيفة نادرة نسبيا في الصين، حيث يقتصر امتلاك الأسلحة في الغالب على الجيش وقوات الشرطة ويُحظر على معظم المدنيين الاحتفاظ بالأسلحة في المنزل.
وفي السنوات الأخيرة، أدى تكرر الهجمات بالسكاكين في المدارس إلى تشديد الأمن حول المدارس.
وبعد هجمات متكررة خلال السنوات الثلاث الماضية على رياض الأطفال، أمرت وزارة التعليم الصينية بتعزيز الأمن على مستوى البلاد في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية.
صربياتحتل صربيا المرتبة الثالثة عالميا في معدل ملكية المدنيين للأسلحة للفرد، بعد اليمن والولايات المتحدة.
وإثر عمليتي قتل جماعي في مايو 2023، إحداهما في مدرسة، اتخذت صربيا إجراءات صارمة، تمثلت في وقف إصدار تصاريح الأسلحة الجديدة لمدة عامين، ثم مراجعة جميع التصاريح القائمة خلال ثلاثة أشهر.
كما أطقلت حملة سلم خلالها الصربيون عشرات الآلاف من الأسلحة خلال فترة عفو وطنية لمدة شهرين سمحت بتسليم الأسلحة غير المسجلة.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من العفو، تم تسليم ما يقرب من 6 آلاف سلاح غير مسجل، و300 ألف طلقة ذخيرة، و470 قطعة من الألغام والأجهزة المتفجرة، وفقا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست.
البرازيلوفي عام 2023، شهدت البرازيل موجة من الهجمات على المدارس، حيث اتسمت العديد منها بخصائص مشابهة لحوادث القتل الجماعي في الولايات المتحدة، إذ كان المنفذون في الغالب ذكوراً، سواء رجالا أو فتيانا، يعملون بشكل منفرد، ويمجدون جماعات تروج للكراهية والعنف.
ومع ذلك، كان هناك فرق واضح بين عمليات القتل في الولايات المتحدة والبرازيل وهو الوصول الأضيق نسبيا إلى الأسلحة النارية في البرازيل.
وفي كثير من الأحيان، كانت الأسلحة المستخدمة في الهجمات عبارة عن أدوات ذات شفرات مثل السكاكين أو السواطير.
وفي أعقاب عملية قتل في دار حضانة في عام 2023، أجرت البرازيل عملية اعتقال واسعة النطاق لمئات الأشخاص المتهمين بنشر خطاب الكراهية أو الذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديدا للمدارس.
ألمانيابعد أن قام مراهق بإطلاق النار بشكل عشوائي في عام 2009، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا، بعضهم في مدرسة، سنت ألمانيا قوانين أسلحة أكثر صرامة.
وتم تشديد قوانين الأسلحة النارية بعد حادث إطلاق نار آخر في مدرسة هناك في عام 2002.
وتتضمن قوانين الأسلحة الألمانية الآن شرطا بأن يجتاز الراغبون في امتلاك الأسلحة فحصا نفسيا قبل السماح لهم بشراء سلاح ناري.
وفي عام 2013، أنشأت ألمانيا سجلا وطنيا للأسلحة، وهو قائمة مفصلة للغاية لجميع مالكي الأسلحة في البلاد وأسلحتهم النارية.
سبعينية تضع حدًا لحياتها شنقًا بتارجيست