التضامن تنتهي من طباعة 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع مسئولي الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم استعراض أبرز ملفات العمل التي تقوم عليها الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهد الاجتماع بحث سبل الارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث سيشهد نهاية الأسبوع الجاري الإنتهاء من طباعة 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة، بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، و2000 بطاقة إعادة إصدار، وذلك تمهيداً لتسليم تلك البطاقات لمستحقيها، الذين استوفوا كافة الإجراءات.
كما سيتم خلال الأسبوع المقبل تجهيز ومراجعة طلبات إصدار 11 ألف بطاقة خدمات متكاملة بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة، و4 آلاف بطاقة إعادة إصدار، كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لدراسة مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب.
وتختص اللجنة ببحث ودراسة مطالب المرأة ذات الإعاقة فيما يخص جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب، وذلك في إطار حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنها ستعقد غدا اجتماعا مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان لبحث آلية جديدة لتسهيل إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار حوكمة منظومة الخدمات المتكاملة.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تتابع الموقف التنفيذي لأعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة
وكيلة التضامن بالغربية: صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمُضارين من انهيار منزل المحلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي ذوي الهمم الأشخاص ذوي الإعاقة كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوی الإعاقة وزیرة التضامن آلاف بطاقة
إقرأ أيضاً:
جمعيات حقوقية: بطاقة الأشخاص ذوو الإعاقة خطوة رمزية بلا حقوق حقيقية
حذرت الجمعيات والفاعلون المدافعون عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من القيود التي تتضمنها بطاقة الإعاقة التي أصدرتها الحكومة المغربية مؤخراً، في خطوة وصفت بأنها “غير كافية” لتحسين أوضاع المعنيين.
وعلى الرغم من أن الهدف المعلن للمرسوم هو تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية وضمان الاعتراف الرسمي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الجمعيات أكدت أن البطاقة لا توفر تغييرات حقيقية على الأرض.
وفي بيان صحفي، شدد الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية على أن البطاقة تفتقر إلى الامتيازات الواضحة والفعّالة، إضافة إلى غياب التمويل الكافي للمراكز المختصة، ما يعوق تحقيق الهدف الرئيسي من المرسوم في تحسين إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبر الاتحاد أن هذه البطاقة، التي طال انتظارها لعقود، لم تترجم إلى حقوق مضمونة ملموسة.
وأكدت الجمعيات أن الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون تحديات يومية كبيرة، تتراوح بين صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل، فضلاً عن نقص البنية التحتية المناسبة.
وأشارت إلى أن هذه القيود تظل عائقاً أمام تعزيز إدماجهم الفعلي في المجتمع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس