تهيئة "مقار مؤقتة" لثلاث محاكم في طنجة بكلفة فاقت المليار
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رفقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الاثنين بطنجة، على تدشين المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية والمقر المؤقت للمحكمة الابتدائية الإدارية، وكذا المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية، والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية التجارية.
وقد تم إنجاز مشروع تهيئة المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية والمقر المؤقت للمحكمة الابتدائية الإدارية على مساحة 5200 متر مربع، منها 1360 متر مغطاة، بكلفة إجمالية تبلغ مليونين و125 ألف درهم، ويحتوي المشروع على جناحين بطابقين يضمان مكاتب للمستشارين ومكتب الرئيس الأول والمكتب الاستعجالي ومكاتب الواجهة الأمامية والصندوق ومكاتب الموظفين ومكتب رئيس مكتب الضبط ومكتب الكتابة الخاصة والتدبير الإداري.
وبلغت تكلفة تهيئة المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية والمقر الجديد للمحكمة الابتدائية التجارية، اللذين تم إنجازهما على مساحة 1844 متر مربع، أزيد من 9 ملايين و 174 ألف درهم، وتتكون بناية محكمة الاستئناف التجارية من طابقين أرضي وعلوي وعشرة مكاتب، منها مكتب استخلاص الرسوم القضائية ومكتب التبليغ وجناح الرئاسة وجناح النيابة العامة.
وأكد وهبي، في تصريح صحفي، أن تعزيز البنيات التحتية القضائية بمدينة طنجة، ثاني قطب اقتصادي بالمملكة المغربية، يندرج في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة العدل لتطوير مرافق العدالة وتعزيز وتأهيل بنياتها التحتية والرفع من نجاعتها وجودة خدماتها.
وأبرز الوزير أن هذه الجهود تندرج أيضا في إطار تقريب الخدمات والمؤسسات القضائية من المواطنين ومختلف المرتفقين، والتجاوب مع التطور الهائل الذي تعرفه الجهة على المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة الطفرة النوعية التي تعرفها المنطقة التي تشكل نموذجا للتنمية الحضارية للمملكة المغربية.
في السياق ذاته، أشارت مداخلات مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعنية إلى أن هذه البنيات القضائية المحدثة تأتي أيضا لترسيخ قضاء عادل ومنصف عماده المساواة أمام القانون، وتحقيق النجاعة والفعالية والشفافية، وكسب رهان الثقة المجتمعية وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
كلمات دلالية المغرب قضاء محاكمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب قضاء محاكم للمحکمة الابتدائیة
إقرأ أيضاً:
كيف يوزع المليار؟.. الكشف عن جوائز مونديال الأندية 2025
#سواليف
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تقسيمة #الجوائز_المالية لبطولة #كأس_العالم_للأندية 2025.
وتقام كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية في صيف العام الحالي، بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة.
ووفقا لما أعلنه الفيفا، فإن إجمالي الجوائز المالية لمونديال الأندية يبلغ مليار دولار أمريكي، سيتم توزيع 525 مليونا منها كمكافآت للأندية المشاركة، و475 مليونا بناء على النتائج.
مقالات ذات صلةيحصل الفائز في كل مباراة بدور المجموعات (3 مباريات)، على مليوني دولار، ومليون دولار لكل تعادل.
أما الفريق المتأهل إلى دور الـ16 فيحصل على 7.5 مليون دولار، و13.125 مليون دولار للمتأهل إلى ربع النهائي.
وتبلغ مكافأة التأهل إلى نصف النهائي 21 مليون دولار، و40 مليون إضافية للبطل.
وبجانب الجوائز المرتبطة بالأداء، هناك مكافأة ثابتة للمشاركين في البطولة، تختلف بحسب كل اتحاد قاري.
أندية أوروبا تحصل على مبلغ يتراوح بين 12.81 و38.19 مليون دولار، يتم تحديده من خلال تصنيف “يعتمد على معايير رياضية وتجارية”.
ويتم منح كل ناد من أمريكا الجنوبية 15.21 مليون دولار، و9.55 مليون دولار لكل ناد من أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والوسطى، بينما يجني ممثل أوقيانوسيا 3.58 مليون دولار.
وفي هذا الصدد، قال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا: “إن نظام التوزيع الخاص ببطولة كأس العالم للأندية يعكس الذروة التي وصلت إليها كرة قدم الأندية بقدر ما يمثل أكبر مبلغ مالي على الإطلاق للجوائز المخصصة لإحدى بطولات كرة القدم التي تقام بنظام 7 مباريات (في الطريق إلى النهائي) بدءا من دور المجموعات ومرورا عبر الأدوار الإقصائية”.
وأضاف: “من المزمع أن يحصل الفريق الفائز على مكافأة إجمالية مالية قدرها 125 مليون دولار”.
وواصل: “بالإضافة إلى الجائزة المالية المُخصَّصة للفرق المشارِكة، هناك أيضاً برنامج استثمار تضامني غير مسبوق نهدف من خلاله إلى تخصيص مبلغ مالي إضافي لا يقل عن 250 مليون دولار لتستفيد منه كرة القدم في شتى أنحاء العالم، إذ من شأن هذه المبادرة التضامنية أن تعزز بالفعل جهودنا المستمرة نحو جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق”.
وأضاف: “لن يقتصر الأمر على ذلك، إذ لن يحتفظ فيفا بأي أموال من إيرادات هذه البطولة، التي سيتم توزيعها بالكامل على كرة قدم الأندية، كما لن تكون هناك حاجة للجوء إلى احتياطيات الفيفا المخصَّصة أصلا لخدمة أهداف تطوير كرة القدم عبر العالم من خلال الاتحادات الوطنية الـ211 المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي”.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر