«التأمينات الاجتماعية»: انخفاض معدل إصابات العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن إصابات العمل خلال الربع الثاني للعام الجاري، انخفضت بنسبة 6%، مقارنة بالمدة نفسها من العام 2022م.
وأضافت التأمينات الاجتماعية، في تقريرها الإحصائي لإصابات العمل للربع الثاني من العام 2023م، أن الجهود الميدانية الوقائية والتوعوية، والتزام المنشآت بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين، أسهم في خفض إصابات العمل، حيث شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تسجيل 5845 إصابة عمل جديدة مقابل 6198 إصابة للفترة ذاتها للعام الماضي على الرغم من ارتفاع نسبة المشتركين بنسبة (10.
ووفقاً للتقرير، تم تصنيف إصابات العمل المسجلة حسب الجنس، والعمر، والمنطقة، ونوع الحادث، وبحسب الجنس كان الذكور الأكثر تعرضاً لإصابات العمل بواقع (5.623) إصابة مقابل 222 إصابة وسط الإناث، فيما كانت الفئة العمرية 30 – 34 سنة هي الأكثر تعرضاً للإصابات بواقع 1322 إصابة.
أما من ناحية المناطق، سجلت منطقة الرياض أكبر عدد من إصابات العمل بـ (1783) إصابة، تلتها المنطقة الشرقية بعدد (1056) إصابة، ثم منطقة مكة المكرمة، جدة في المرتبة الثالثة بعدد (763) إصابة عمل، واستحوذت الإصابة الناجمة عن (التعرض لقوى ميكانيكية غير حية/حية) المرتبة الأعلى بحسب نوع الحادث وذلك بواقع 3472 إصابة عمل، فيما جاءت الإصابة بسبب السقوط في المرتبة الثانية بعدد 1556 إصابة، بينما جاءت الإصابة بسبب الحوادث المرورية في المرتبة الثالثة بـ 542 إصابة عمل.
يشار إلى أن "التأمينات الاجتماعية" مستمرة في جهودها الاستباقية والتوعوية الميدانية للحفاظ على سلامة وصحة المشتركين وخفض نسبة الإصابات وتعزيز الالتزام والوقاية في بيئات العمل، حيث قامت بأكثر من 30 ألف زيارة وقائية إضافة إلى تقديم الدعم لأكثر من 6300 منشأة لتحسين مستويات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وإقامة 40 ورشة عمل توعوية ، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها عن تطبيق فرع الأخطار المهنية أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية والذي يقدم منافع عديدة للمصابين من المشتركين من تعويضات نقدية وعناية طبية تسهم في تحقيق وتعزيز الحماية التأمينية للعملاء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية منطقة الرياض الحوادث المرورية التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار تحسّن النمو الاقتصادي في الربع الثاني
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل الإفطار السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، ونخبة من مسئولي شركات القطاع الخاص، و طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وخلال الحفل، ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة استعرضت فيها تطورات مؤشرات الاقتصاد المصري والآفاق المستقبلية، حيث أكدت أن تعزيز الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، ليس مسؤولية جهة واحدة فقط، بل يتطلب تضافر جهودنا جميعًا، سواء الحكومة، أو القطاع الخاص، أو منظمات المجتمع المدني، أو الغرف التجارية، أو اللجان المختلفة التي تم تشكيلها داخل مجلس الوزراء، والتي تضم نخبة من الخبراء الاقتصاديين الذين لديهم سنوات طويلة من الخبرة.
وأضافت أنه حينما نتحدث عن التخطيط والتعاون الدولي، فإننا نشير إلى جناحين رئيسيين للتمويل؛ الأول هو التمويل من الميزانية العامة للدولة، والذي يحتاج إلى كفاءة في حشد الموارد، والثاني هو التمويل الذي نحصل عليه من الشراكات الدولية، وكلاهما يمثلان الأدوات التمويلية التي نستخدمها لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية هي استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية المستمرة، ويحتاج تحقيق التنمية إلى موارد مالية كافية لدفع عجلة النمو.
وأوضحت أن التمويل لم يعد يُنظر إليه باعتباره مجرد تدفق مالي لدعم المشروعات الاقتصادية، بل أصبح يشمل أيضًا السياسات العامة، والتنسيق بين مختلف الجهات، والتعبئة الفعالة للموارد من جميع المصادر، فمن خلال حشد الاستثمارات العامة، والتمويل الميسر، والمساعدات الفنية، يمكننا القيام بدور محوري لتحقيق الأهداف الاقتصادية.
وذكرت أنه عند الحديث عن التنمية الاقتصادية، فإنها تشمل مجموعة واسعة من الجوانب، بدءًا من التنمية البشرية، مرورًا بالتنمية الصناعية، ووصولًا إلى توفير فرص العمل، وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحة أن هذه المجالات مترابطة وتعمل ضمن إطار متكامل يشمل جميع القطاعات داخل الحكومة، مضيفة أن التنمية الاقتصادية، ليست مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بل نطمح إلى تحقيق نمو نوعي – أي نمو مستدام يعتمد على استثمارات طويلة الأجل، ويرتكز على الاقتصاد الأخضر، ويدعم ريادة الأعمال، ويعزز التكنولوجيا والتحول الرقمي. كل هذه العوامل مترابطة وتشكل معًا الركيزة الأساسية لمستقبل الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالمزايا التنافسية لمصر، أشارت "المشاط"، إلى أن مصر لديها اقتصاد متنوع للغاية داخل المنطقة؛ وقاعدة صناعية واسعة، إلى جانب قطاعات قوية مثل الزراعة، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أيضًا تتميز بقوة عاملة شابة وماهرة، يمكن للشركات الاعتماد عليها، علاوة على بنية تحتية متطورة توفر الأساس لتعزيز النمو الاقتصادي. كما أن هناك طفرة كبيرة في قطاع ريادة الأعمال، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية.
وسلّطت الضوء على النموذج الاقتصادي الأمثل لمصر، والذي يتضمن التحول من اقتصاد غير قابل للتداول إلى اقتصاد قائم على التجارة والتصدير، وأن يكون اقتصاد قائم على الإنتاج الصناعي الذي يستهدف الأسواق الخارجية، مما يعزز القيمة المضافة، ويرفع من كفاءة الإنتاج، ويوفر وظائف قائمة على المهارات المتقدمة، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية الإجمالية، مضيفة أن تحقيق ذلك سيتم من خلال ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، وتعزيز دورها في القطاعات الواعدة مثل الزراعة والتجارة، خاصة مع ما تمتلكه من موانئ وموقع استراتيجي يمكنها من أن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة الدولية.
وأشارت "المشاط" إلى أنه في عام 2023-2024، بلغ متوسط النمو 2.4%، ثم ارتفع في الربع الأول إلى 3.5%. والنتائج القادمة، التي سيتم الإعلان عنها بنهاية الشهر، تشير إلى استمرار التحسن. والأهم من ذلك، أن مؤشر مديري المشتريات PMI تجاوز 50 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في الإنتاج، لافتة إلى أن نمو الاقتصاد المصري بات يسهم فيه بشكل كبير قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، فبعد عدة فصول من التراجع، شهدنا ربعين متتاليين من النمو القوي في هذا القطاع، وهو ما يعكس تحسن القيمة المضافة، وارتفاع الصادرات، وتعزيز القاعدة الصناعية. كما أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشهد نموًا كبيرًا، خاصة في مجال خدمات التعهيد، حيث أصبحت مصر في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر ثقة خدمات التعهيد العالمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبصفتها الجهة المسؤولة عن الاستثمارات العامة في مصر، تعمل على تطبيق سقف الاستثمارات العامة، وذلك في إطار سياسة الدولة لضبط الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية، وقد أظهرت نتائج تطبيق هذا السقف تحولاً ملحوظًا في نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي، لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو ما يعكس تزايد الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وأن تقليص الإنفاق العام ساهم في إتاحة مساحة أوسع للقطاع الخاص ليضطلع بدوره في قيادة جهود التنمية.
وأضافت أنه من أهم المؤشرات في الربع الأول ارتفاع الائتمان المحلي الموجَّه لالقطاع الخاص من قبل البنوك، وهذا يُعد مؤشرًا صحيًا ومُشجعًا يُظهر الثقة المتزايدة في هذا القطاع، ويعكس التوجه الحكومي لتمكينه من أداء دوره التنموي، ودعم القطاعات الإنتاجية وتلك التي تولّد فرص العمل وتُسهم في النمو المستدام.
وتطرقت إلى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، سواء في قطاع البترول أو في القطاعات غير البترولية، وهو ما يُعزز من الاحتياطات النقدية الأجنبية ويُسهم في استقرار أسعار الصرف، خصوصًا بعد حزمة الإصلاحات النقدية والمالية التي تم تطبيقها في مارس من العام الماضي، والتي أسهمت في استعادة الثقة وتعزيز قدرة الشركات على الحصول على النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على قطاع الصناعة، كذلك، فإن إيرادات السياحة تسير في مسار إيجابي، ما يعزز من موارد الدولة من النقد الأجنبي. وفي المقابل، تأثرت إيرادات قناة السويس بشكل كبير نتيجة التطورات العالمية الأخيرة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، قالت "المشاط" إن الوضع يُظهر تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، إلى جانب تراجع العجز الكلي. كما أن معدل التضخم بدأ في الانخفاض ليبلغ 12.8%، مدعومًا بتأثير سنة الأساس القوي، في حين بلغ التضخم الأساسي 10%، مما يعكس اتجاهًا نحو استقرار الأسعار وهو أمر ضروري لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وكل هذه المتغيرات تُظهر صورة كلية إيجابية، لا سيما بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تقييم الأسواق ومقارنة الفرص المتاحة فيها.
وأضافت أن الحديث لا يتوقف عند الاستقرار الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى الإصلاحات الهيكلية، وهي جوهر التغيير الاقتصادي المستدام. فهذه الإصلاحات تُعد عملية مستمرة ومتجددة، وهي ما يُحدث الفارق الحقيقي على المدى الطويل، وقد صنّفت الحكومة هذه الإصلاحات الهيكلية تحت ثلاثة محاور رئيسية، هي تعزيز المرونة والاستقرار المالي والنقدي، والمحور الثاني تحسين تنافسية الاقتصاد وتحفيز بيئة الأعمال، ويخص المحور الثالث دعم التنوع الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات