«التأمينات الاجتماعية»: انخفاض معدل إصابات العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن إصابات العمل خلال الربع الثاني للعام الجاري، انخفضت بنسبة 6%، مقارنة بالمدة نفسها من العام 2022م.
وأضافت التأمينات الاجتماعية، في تقريرها الإحصائي لإصابات العمل للربع الثاني من العام 2023م، أن الجهود الميدانية الوقائية والتوعوية، والتزام المنشآت بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين، أسهم في خفض إصابات العمل، حيث شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تسجيل 5845 إصابة عمل جديدة مقابل 6198 إصابة للفترة ذاتها للعام الماضي على الرغم من ارتفاع نسبة المشتركين بنسبة (10.
ووفقاً للتقرير، تم تصنيف إصابات العمل المسجلة حسب الجنس، والعمر، والمنطقة، ونوع الحادث، وبحسب الجنس كان الذكور الأكثر تعرضاً لإصابات العمل بواقع (5.623) إصابة مقابل 222 إصابة وسط الإناث، فيما كانت الفئة العمرية 30 – 34 سنة هي الأكثر تعرضاً للإصابات بواقع 1322 إصابة.
أما من ناحية المناطق، سجلت منطقة الرياض أكبر عدد من إصابات العمل بـ (1783) إصابة، تلتها المنطقة الشرقية بعدد (1056) إصابة، ثم منطقة مكة المكرمة، جدة في المرتبة الثالثة بعدد (763) إصابة عمل، واستحوذت الإصابة الناجمة عن (التعرض لقوى ميكانيكية غير حية/حية) المرتبة الأعلى بحسب نوع الحادث وذلك بواقع 3472 إصابة عمل، فيما جاءت الإصابة بسبب السقوط في المرتبة الثانية بعدد 1556 إصابة، بينما جاءت الإصابة بسبب الحوادث المرورية في المرتبة الثالثة بـ 542 إصابة عمل.
يشار إلى أن "التأمينات الاجتماعية" مستمرة في جهودها الاستباقية والتوعوية الميدانية للحفاظ على سلامة وصحة المشتركين وخفض نسبة الإصابات وتعزيز الالتزام والوقاية في بيئات العمل، حيث قامت بأكثر من 30 ألف زيارة وقائية إضافة إلى تقديم الدعم لأكثر من 6300 منشأة لتحسين مستويات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وإقامة 40 ورشة عمل توعوية ، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها عن تطبيق فرع الأخطار المهنية أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية والذي يقدم منافع عديدة للمصابين من المشتركين من تعويضات نقدية وعناية طبية تسهم في تحقيق وتعزيز الحماية التأمينية للعملاء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية منطقة الرياض الحوادث المرورية التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.