توقعات سلبية عن الجوع في العالم
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
وفقا لأحدث تقرير عن حالة الأمن الغذائي، الذي أصدرته مؤخرا خمس وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة، فإن معدلات الجوع ونقص الأمن الغذائي في ارتفاع، فقد عانى فرد من 11 فردا من الجوع في العالم، أما في إفريقيا فقد عانى فرد من 5 أفراد من الجوع، وبلغ العدد الكلي للجائعين 733 مليون فرد في العالم، أي ثلاثة أرباع المليار فرد تقريبا، وهو رقم كبير نسبة إلى عدد سكان العالم.
ويشير التقرير أن العالم قد تراجع 15 عامًا إلى الوراء في معدلات الجوع، إذ بلغت مستويات النقص التغذوي معدّلات قريبة مما كانت عليه خلال الفترة 2008-2009. ويذكر التقرير أن الحصول على غذاءٍ كافٍ لا يزال أمرًا صعب المنال لمليارات الأشخاص، ففي عام 2023، عانى نحو 2.33 مليار شخص حول العالم من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، وهو عدد لم يتغير كثيرًا منذ عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19. وعانى أكثر من 864 مليون فرد منهم من انعدام الأمن الغذائي الشديد، أي أنهم أمضوا يومًا كاملًا أو أكثر في بعض الأحيان من دون تناول أي طعام، وبقى هذا العدد مرتفعًا منذ 2020، وبقيت قارة إفريقيا على رأس القائمة.
ويوضح التقرير أنّ أكثر من 2.8 مليار فرد عجزوا عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2022، ويتبين هذا التفاوت بشدة في البلدان المنخفضة الدخل، حيث إنّ 71.5% من السكان غير قادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي مقارنة مع 6.3% في البلدان المرتفعة الدخل.
تفاوت كبير جدا ولافت، وخاصة مع استمرار التضخم وزيادته، وارتفاع أسعار الأغذية مع تدني الدخول في بعض الدول، مما يقوض المكاسب الاقتصادية بالنسبة إلى الكثير من الناس، وأيضا أصبحت حالات الانكماش الاقتصادي أكثر تواترًا وأشدّ وطأة، وكذلك الحروب والاعتداءات - وليس جوع أهالي غزة عنا ببعيد. أيضا عوامل مثل الأنماط الغذائية الصحية عالية التكلفة، والبيئات الغذائية غير الصحية، واستمرار عدم المساواة، مما يُضخّم تأثيرها معا.
يقول رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: «لقد ثبت أنّ الطريق الأسرع للخروج من الجوع والفقر هو من خلال ضخّ الاستثمارات في الزراعة في المناطق الريفية، وأن نستثمر أكثر وبذكاء أكبر، لذا يتعين علينا أن نجلب أموالًا جديدة إلى النظام الزراعي».
إن تجارب المنظمات الدولية في المجال ونتائج الأزمات العالمية تؤكد أنه كلما تضاعف استثمار الدول في الزراعة استطاعت التخلص من الجوع والفقر، ناهيك عن توفير الأمن الغذائي والأنماط الصحية من الغذاء لسكانها.
د. طاهرة اللواتية إعلامية وكاتبة
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمن الغذائی من الجوع
إقرأ أيضاً:
هيئة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تاجادوم”: بيان بشأن انسحاب هيئة بورتسودان من تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل (IPC)
في سلسلة من القرارات غير المسؤولة والمتكررة، أعلنت هيئة بورتسودان انسحابها من تصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، وهو أداة دولية تستخدم للتحليل الشامل لتقييم حدة انعدام الأمن الغذائي عبر الولايات والأقاليم. يأتي هذا القرار وسط تصاعد الأزمة الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع (RSF) والتي أعاقت بشدة قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإنسانية الخطيرة.
برر وزير الزراعة بهيئة بورتسودان قرار وقف المشاركة في IPC باتهام التنظيم بإصدار تقارير غير موثوقة تقوض سيادة السودان وكرامته. هذا الانسحاب في أعقاب رفض لجنة المساعدات الإنسانية (HAC) في أغسطس الماضي لتقرير لجنة المساعدة الإنسانية يسلط الضوء على الجوع الشديد (المرحلة الخامسة) في أجزاء من ولاية شمال دارفور ومخيم زمزم للنازحين. تم تأكيد نتائج التقرير بشكل أكبر ببيان صادر عن أطباء بلا حدود، الذي كشف عن وفاة طفل كل ساعتين بسبب سوء التغذية في مخيم زمزم.
هذه السياسة اللاأخلاقية التي تنطوي على إنكار الأزمات التي يواجهها السكان والتخفيف من معاناتهم، تبرز افتقار هيئة بورتسودان إلى شفافية الوضع الإنساني. وهو يثير قلق شديد بشأن موثوقية بياناته عن الأمن الغذائي. وسيؤثر الانسحاب حتما على استجابة المنظمات الدولية التي تعتمد على لجنة مكافحة الإرهاب لتحديد المجالات التي تحتاج إلى المساعدة بشكل ملح. بدون بيانات دقيقة ومعتمدة دوليا، يخاطر السودان بفقدان الدعم المستهدف، مما يزيد الأزمة الإنسانية سوءا. إن غياب بيانات اللجنة الدولية سيعيق الجهود المبذولة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، ويعرقل التوزيع العادل للمعونة، ويعقّد التنسيق بين الجهات الفاعلة الإنسانية المحلية والدولية.
هذه السياسات هي استمرارا لإرث النظام السابق (نظام NCP) الذي أنكر الأزمات الإنسانية باستمرار ورفض التعاون مع المجتمع الدولي ومؤسساته المتخصصة. هذه السياسات تركت المواطنين السودانيين يواجهون تحدياتهم في عزلة، خالين من الجهود الهادفة للتخفيف من معاناتهم. تتطلب هذه الممارسات استجابة عاجلة من أصحاب الضمائر الحية والنزاهة الأخلاقية والقيم الديمقراطية الذين يعطيون الأولوية لحياة الشعب وسبل عيشه على المكاسب السياسية الوهمية.
نؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي ومؤسساته بإعادة تقييم نهجها في الانخراط في هذه السياسات واتخاذ تدابير تحمي المدنيين وتضمن إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية. يجب ممارسة ضغط أقوى لمنع أرواح السودانيين من أن تكون رهينة لهذه الأعمال غير المسؤولة التي لا تزال تؤدي إلى المرض والجوع والموت.
قطاع العمل الإنساني.
هيئة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية.
23 ديسمبر 2024.