مدير أكساد يبحث مع وزير الزراعة السوداني علاقات التعاون لتنفيذ مشروعات مشتركة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
دمشق-سانا
بحث المدير العام لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” الدكتور نصر الدين العبيد مع وزير الزراعة والغابات في السودان الدكتور أبو بكر عمر البشري والوفد الفني المرافق سبل تطوير علاقات التعاون وتعزيزها، وتنفيذ مشروع خارطة الاستخدامات المُثلى للأراضي في جمهورية السودان.
واعتبر الوزير البشري أن مركز أكساد أصبح قبلة لوزارات الزراعة في البلدان العربية للحصول على الدعم الفني والمعنوي، حيث قدم للسودان الكثير من التدخلات في تطوير الزراعة، ووضع الخطط الأمثل لاستخدام الأراضي في 9 ولايات.
وأعرب عن تقديره لسورية دولة مقر أكساد على حسن ضيافة الوفد السوداني واحتضانها المركز العربي، مشيراً إلى أن بلاده تزخر بالسوريين المستثمرين في القطاع الزراعي.
بدوره بين العبيد أن زيارة الوفد السوداني لأكساد من أجل الاطلاع على محطاته البحثية ومشروعاته التطبيقية والتنموية التي ينفذها المركز في دولة المقر سورية لمصلحة كل الدول العربية، في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على الوضع المائي والغذائي العربي، منوهاً بدور السودان الذي يمكن أن يحقق الأمن الغذائي العربي.
واستعرض العبيد المشروعات الزراعية التي يدعمها أكساد في السودان، وأهمها مشروع إعداد خارطة الاستخدامات المثلى للأراضي، والذي نفذت المرحلة الأولى منه بالولايات الشرقية على مساحة 53 مليون هكتار، والمرحلة الثانية في ولايات الخرطوم والشمالية ونهر النيل بمساحة 50 مليون هكتار، بمشاركة أكثر من 200 خبير ومختص من كلا الجانبين.
من جانبه أكد معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور فايز المقداد، أن سورية كدولة مقر تدعم أنشطة المركز من خلال برامج التحسين الوراثي والبرامج البحثية الأخرى، لافتاً إلى أهمية المشروع الذي يعمل عليه أكساد في السودان، لأنه يتعلق بأحد البرامج التي تعمل عليها وزارة الزراعة، وهو إعداد خارطة الاستخدامات المثلى للأراضي للوصول إلى إدارة فعالة في إدارة المياه والأراضي في سورية.
وكشف رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبرهيم عن الاتفاق مع أكساد لتقديم 50 دونماً من الأراضي المروية في ريف دمشق، لتكون حقلاً إكثارياً للقمح والشعير بغرض إنتاج أصناف جديدة، بالتعاون مع الاتحاد لإنتاج بذار محسنة ذي قدرة إنتاجية كبيرة قابلة لتحمل الظروف المناخية في سورية.
حضر اللقاء القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة السودان بدمشق الدكتور أحمد إبراهيم حسن، ومدير الأراضي والمياه الدكتور جلال غزالة، ومدير وقاية النبات في وزارة الزراعة الدكتور إياد محمد، وعميدة كلية الهندسة الزراعية الدكتورة عفراء سلوم، ونقيب المهندسين الزراعيين علي سعادات، والأمين العام لاتحاد الفلاحين والتعاونيين الزراعيين العرب خالد خزعل، وممثلي منظمات وكليات جامعية.
مهران معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والزراعة يبحثان التعاون في عدد من الملفات المشتركة
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة ان احد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
واشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
كما اكد وزير الزراعة ان في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات