نائب رئيس مصلحة الضرائب: مشروع للربط بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية ونافذة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكدت رشا عبدالعال، نائب رئيس مصلحة الضرائب، إن اللجنة المشتركة بين المصلحة واتحاد الصناعات تُعد نموذجًا يحتذى به في نجاحه لحل المشكلات الضريبية، وإزالة كافة المعوقات، مشيرة أن هناك جهود كبيرة وخطوات استباقية تم تنفيذها بالتعاون بين مصلحتى الضرائب والجمارك للتمهيد لمشروع الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة وذلك للوصول إلى المجتمع الضريبي والمصدرين والمستوردين من خلال البيانات الصحفية، ومن خلال إرسال بريد إلكتروني، ورسائل نصية قصيرة طبقًا لبيانات التواصل الخاصة بالمصدرين والمستوردين.
أخبار متعلقة
رئيس لجنة الضرائب بـ«اتحاد الصناعات»: الصناعة أكبر قطاع منظم ودافع للضرائب في مصر
«الضرائب» تتجه لحل مشكلات اتحاد الصناعات مع «التكويد» لربط «الفاتورة الإلكترونية» بـ«نافذة»
"الجمارك": السيارات الكهربائية للمعاقين معفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة
وقالت عبدالعال خلال الندوة التعريفية حول الربط بين منظومتي الضرائب والجمارك: «تم إرسال خطابات لمختلف الاتحادات للتوعية بضرورة تسجيل المصدرين والمستوردين على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى يتمكنوا من استخدام منظومة نافذة».
وأضافت نائب رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطارخطة التحول الرقمي لمصلحة الضرائب تم بناء وتطويروميكنة عدة مشروعات مختلفة لدعم عملية التحول الرقمي وتشمل على سبيل المثال لا الحصرالبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الميكنة الشاملة للعمليات الضريبية ومشروع التكامل والربط مع الجهات ( داخل وزارة المالية_ خارج وزارة المالية ) .
وأوضحت أنه في إطارحوكمة التعاملات التجارية ودمج الاقتصاد غيرالرسمي تم تنفيذ الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة فيما يخص الواردات والصادرات والذي يسهم في تحقيق العديد من المزايا للمجتمع الضريبي، وهى العدالة الضريبية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق التكامل تنسيق الإجراءات والمعلومات بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية.
تابعت نائب رئيس المصلحة: «وفقا لتوجيهات وزيرالمالية ورئيس مصلحة الضرائب بتشكيل غرفة عمليات، وفرق للدعم الفني تضم في عضويتها ممثلين عن مصلحتي الضرائب والجمارك وشركتي» E Finance«» MTS«وذلك لسرعة تسجيل المستوردين الذين لم يسجلوا على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى لا تحدث مشاكل للرسائل الواردة ولتسريع وتيرة الافراج الجمركي عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة .
تطرقت رشا عبدالعال إلى موضوع تكويد الأصناف والإجراءات المطلوبة للتكويد فيما يخص الصادر والوارد، موضحة أن المستورد يستطيع تكويد كامل الأصناف التي يستوردها من المورد الأجنبي، وهذا هو الأساس تكويد الأصناف من الفاتورة التجارية الواردة من المورد الأجنبي، مؤكدة أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب فلقد تم تخفيض مدة تفعيل الأكواد بعد رفعها على المنظومة من ٤٨ ساعة إلى ٢٤ ساعة كحد أقصى، وفي بعض الاحوال تكون بضع ساعات فقط وذلك لتسريع عملية الإفراج عن الشحنات.
وفيما يتعلق بالمشكلة التي واجهت مستوردي الأدوية اوضحت رشا عبدالعال أن قطاع الأدوية هو قطاع مكود أساسا من خلال تكويد GS1 وهو معتمد من كل من منظومة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتة إلى أنه تم التواصل مع غرفة صناعة الدواء، ويتم حل كافة المشكلات فيما يتعلق بالتكويد بشكل فوري، مؤكدة أن تحديات التطبيق يتم العمل عليها بشكل فوري لحين استقرارالمنظومة وعدم وجود أي مشكلة في التطبيق.
وزارة المالية مصلحة الضرائب مصلحة الجمارك اتحاد الصناعاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة المالية مصلحة الضرائب مصلحة الجمارك اتحاد الصناعات زي النهاردة منظومة الفاتورة الإلکترونیة رئیس مصلحة الضرائب منظومة نافذة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على رفع حد التيسيرات الضريبية للمشروعات إلى 20 مليون جنيه
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مقترح النائب عبدالهادي القصبي ممثل الأغلبية برفع الحد الأقصى المقرر للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلًا من 15 مليون جنيه، وهو حجم الأعمال التي قدمتها الحكومة.
ونص مشروع القانون على أنَّه لا يجوز أن تتمّ المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
مصلحة الضرائب المصريةووضع مشروع القانون النظام الضريبي للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مشروع القانونويواصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون، إذ أشاد النواب وطالب النائب علاء عابد بتعديل المادة الثانية، مؤكّدًا أنَّ الهدف من القانون ضم الاقتصاد غير رسمي، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة تتولى آليات التنفيذ للتشريعات التي تصدر من البرلمان.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»