نائب رئيس مصلحة الضرائب: مشروع للربط بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية ونافذة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكدت رشا عبدالعال، نائب رئيس مصلحة الضرائب، إن اللجنة المشتركة بين المصلحة واتحاد الصناعات تُعد نموذجًا يحتذى به في نجاحه لحل المشكلات الضريبية، وإزالة كافة المعوقات، مشيرة أن هناك جهود كبيرة وخطوات استباقية تم تنفيذها بالتعاون بين مصلحتى الضرائب والجمارك للتمهيد لمشروع الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة وذلك للوصول إلى المجتمع الضريبي والمصدرين والمستوردين من خلال البيانات الصحفية، ومن خلال إرسال بريد إلكتروني، ورسائل نصية قصيرة طبقًا لبيانات التواصل الخاصة بالمصدرين والمستوردين.
أخبار متعلقة
رئيس لجنة الضرائب بـ«اتحاد الصناعات»: الصناعة أكبر قطاع منظم ودافع للضرائب في مصر
«الضرائب» تتجه لحل مشكلات اتحاد الصناعات مع «التكويد» لربط «الفاتورة الإلكترونية» بـ«نافذة»
"الجمارك": السيارات الكهربائية للمعاقين معفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة
وقالت عبدالعال خلال الندوة التعريفية حول الربط بين منظومتي الضرائب والجمارك: «تم إرسال خطابات لمختلف الاتحادات للتوعية بضرورة تسجيل المصدرين والمستوردين على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى يتمكنوا من استخدام منظومة نافذة».
وأضافت نائب رئيس مصلحة الضرائب، أنه في إطارخطة التحول الرقمي لمصلحة الضرائب تم بناء وتطويروميكنة عدة مشروعات مختلفة لدعم عملية التحول الرقمي وتشمل على سبيل المثال لا الحصرالبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الميكنة الشاملة للعمليات الضريبية ومشروع التكامل والربط مع الجهات ( داخل وزارة المالية_ خارج وزارة المالية ) .
وأوضحت أنه في إطارحوكمة التعاملات التجارية ودمج الاقتصاد غيرالرسمي تم تنفيذ الربط بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة نافذة فيما يخص الواردات والصادرات والذي يسهم في تحقيق العديد من المزايا للمجتمع الضريبي، وهى العدالة الضريبية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق التكامل تنسيق الإجراءات والمعلومات بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية.
تابعت نائب رئيس المصلحة: «وفقا لتوجيهات وزيرالمالية ورئيس مصلحة الضرائب بتشكيل غرفة عمليات، وفرق للدعم الفني تضم في عضويتها ممثلين عن مصلحتي الضرائب والجمارك وشركتي» E Finance«» MTS«وذلك لسرعة تسجيل المستوردين الذين لم يسجلوا على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى لا تحدث مشاكل للرسائل الواردة ولتسريع وتيرة الافراج الجمركي عن الشحنات ذات الأولوية الطارئة .
تطرقت رشا عبدالعال إلى موضوع تكويد الأصناف والإجراءات المطلوبة للتكويد فيما يخص الصادر والوارد، موضحة أن المستورد يستطيع تكويد كامل الأصناف التي يستوردها من المورد الأجنبي، وهذا هو الأساس تكويد الأصناف من الفاتورة التجارية الواردة من المورد الأجنبي، مؤكدة أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب فلقد تم تخفيض مدة تفعيل الأكواد بعد رفعها على المنظومة من ٤٨ ساعة إلى ٢٤ ساعة كحد أقصى، وفي بعض الاحوال تكون بضع ساعات فقط وذلك لتسريع عملية الإفراج عن الشحنات.
وفيما يتعلق بالمشكلة التي واجهت مستوردي الأدوية اوضحت رشا عبدالعال أن قطاع الأدوية هو قطاع مكود أساسا من خلال تكويد GS1 وهو معتمد من كل من منظومة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتة إلى أنه تم التواصل مع غرفة صناعة الدواء، ويتم حل كافة المشكلات فيما يتعلق بالتكويد بشكل فوري، مؤكدة أن تحديات التطبيق يتم العمل عليها بشكل فوري لحين استقرارالمنظومة وعدم وجود أي مشكلة في التطبيق.
وزارة المالية مصلحة الضرائب مصلحة الجمارك اتحاد الصناعاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة المالية مصلحة الضرائب مصلحة الجمارك اتحاد الصناعات زي النهاردة منظومة الفاتورة الإلکترونیة رئیس مصلحة الضرائب منظومة نافذة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
غدًا.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعًا غدًا الأحد، عقب انتهاء المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، من جلسته العامة.
وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة موضوع تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.