غرفة المطاعم تطالب أعضائها بسرعة تحديث قاعدة بياناتهم لاستكمال خطة تحولها الرقمى
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
طالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى، من كافة أعضائها بالجمعية العمومية ضرورة وسرعة تحديث بياناتهم وفقًا لما نص عليه المادتين 12 و13 من اللائحة التنفيذية لقانون إتحاد الغرف السياحية والصادرة بقرار من وزير السياحة والآثار برقم 27 لسنة 2024.
وقال ياسر التاجورى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة فى إطار توجهها الجديد تعكف حاليًا على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالغرفة وأعضائها، والذى يواكب أعمال التطوير الخاصة بالبنية التكنولوجية والتحول الرقمى للغرفة من حيث تغيير الشكل والمضمون وتطوير الموقع الإلكترونى للغرفة، بحيث يكون بوابة ومنصة تكنولوجية لعرض نشاط أعضاء الجمعية العمومية فى إطار الترويج والتسويق للمنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة المطاعم غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالجمعية العمومية الغرفة تكنولوجية
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع "تشريعية النواب" لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تستأنف اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اجتماعاتها الأسبوع الجاري.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تأتي تلك الاجتماعات بهدف استكمال مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأبرزها المادة 242 المتعلقة بحالات الإخلاء خلال الجلسة.
وكانت اللجنة قد انتهت من مناقشة 502 مادة من القانون من أصل 540 مادة هي عدد مواد القانون، وذلك وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية الثلاثاء الماضي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، مناقشات واسعة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وانتهت اللجنة من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
سبعينية تضع حدًا لحياتها شنقًا بتارجيست