تفاهم بين «سي إنستيتيوت» في المدينة المستدامة و«موهوك» الكندية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
دبي:«الخليج»
أعلن معهد «سي إنستيتيوت» المركز المتخصص في التعليم والتدريب والأبحاث المتخصصة بالاستدامة في المدينة المستدامة - دبي، توقيع مذكرة تفاهم مع كلية «موهوك»، المؤسسة الكندية المتخصصة في الحماية البيئية.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفّر فرص للطلاب والهيئة التدريسية والباحثين في كلتا المؤسستين، في الأبحاث والتدريب والدراسات الأكاديمية.
ويسعى الطرفان عبر هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة الأكاديمية في الاستدامة والعمل المناخي على نطاق واسع، سعياً لبناء مستقبل صافي صفري الانبعاثات.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجهات المعهد التي تركز في جانب منها على عقد شراكاتٍ استراتيجية مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع والمؤسسات الأكاديمية، مبنية على التدريب والمبادرات البحثية المشتركة والزيارات والجولات، لتمكين مختلف الأطراف من اعتماد الممارسات المستدامة في مختلف أنحاء العالم. كما تؤكد التزام المعهد بقيادة الجهود الرامية إلى تحقيق حيادية الانبعاثات انطلاقاً من كونه أول مبنى يحقق صافي صفرية الانبعاثات بحلول عام 2030، عبر تعويض انبعاثات البناء والتشغيل. ويستخدم مصادر متجددة لتوليد 300 % من احتياجاته من الطاقة.
موهوك تقع كلية «موهوك» في مدينة هاميلتون بمقاطعة أونتاريو، وهي مؤسسة رائدة معترف بها دولياً في التنمية المستدامة والأبحاث والتعليم، وتحتضن مركز «جويس» الذي يشكل واحداً من أكثر المباني المؤسسية المعترف بها في تحقيق حيادية الانبعاثات.وقال المهندس فارس سعيد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة المعهد «إن تعاوننا مع كلية موهوك ينسجم بالكامل مع أهدافنا المشتركة لدفع عجلة الابتكار، وإرساء مفهوم عالمي لتحقيق الاستدامة، وسنتمكن عبر دمج خبراتنا ومواردنا من توفير فرص غير مسبوقة للطلاب والهيئة التدريسية في دولة الإمارات وكندا، وهي خطوة غير مسبوقة للتعاون الدولي في سبيل بناء مستقبل مستدام. كما يشكل خطوةً مهمةً وداعمة نحو بلوغ الهدف الأهم والأشمل، والمتمثل في تعزيز قدرة التعليم على إحداث تحول وتغيير إيجابي حقيقي».
وقال بول أرمسترومغ؛ رئيس كلية موهوك «إننا سعداء جداً لتعاوننا ونسعى إلى توحيد جهودنا واستثمارها بالصورة المثلى لدعم مجالات التعليم والأبحاث. كما نتشارك الالتزام ذاته بتعزيز العمل المناخي وتحقيق طموحات اتفاقية باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».
بموجب مذكرة التفاهم التي تستمر لمدة خمس سنوات، سيعمل الطرفان على استكشاف سبل مختلفة لتعزيز تبادل الخبرات والدورات والدراسات والأبحاث، ومشاركة موارد التدريس وإيجاد فرص التعاون والتوظيف والتدريب والمشاريع من أجل الطلاب، والترويج للمؤسستين ضمن المؤتمرات والندوات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التعليم المدينة المستدامة كندا
إقرأ أيضاً:
مركز "عبد الله ساعف" يطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في تورط مسؤولين ألمان في دعم جرائم إسرائيل
طالب « مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية » الذي يديره الاكاديمي والوزير الأسبق عبد الله ساعف، المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق ضد المسؤولين الألمان المتورطين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلية في جرائمها، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال تزويدها بالأسلحة وتوفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم حرب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.
وندد المركز في بيان صدر اليوم، بالخطاب الذي ألقته وزيرة الخارجية الألمانية أمام الجمعية الاتحادية الألمانية في 10 أكتوبر 2024، والذي تضمن تصريحات أكدت فيها أنه « يمكن لإسرائيل قتل المدنيين في غزة لحماية نفسها »، وأن « لإسرائيل الحق في قتل المدنيين بقصف المناطق التي يعيشون فيها، إذا كانت تحتوي على مسلحين »، وأنّ « أمن إسرائيل جزء من مصلحة برلين » بصرف النظر عمن يتولى السلطة في ألمانيا.
واعتبر «مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية » ان هذه التصريحات تخالف ما ينص عليه القانون الدولي من تجريم للاعتداءات المسلحة على المدنيين ومخالفة صريحة لالتزامات ألمانيا بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت أن هناك احتمالية لارتكاب « إسرائيل » جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبناء عليه فرضت المحكمة سلسلة إجراءات ملزمة، ومنها معاقبة كل من يدلي بتصريحات قد تحرّض أو تشجع على ارتكاب جرائم الإبادة.
وجاء في بيان المركز إن «مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية» باعتباره إطارا أكاديميا يعنى بالبحث العلمي، ويؤمن بالقيم الإنسانية العالمية، والمواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية، فإنه يعتبر هذه التصريحات انتهاكا واضحا لاتفاقية 1948 التي تمنع الإبادة الجماعية، وتصريح بدعم الاحتلال في عدوانه المتواصل، وتشكل غطاء سياسا لجيش الاحتلال الاسرائيلي لارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية ضدّ المدنيين من الأطفال والنساء والمسنين والمرضى خصوصًا في شمال غزة، حيث يتعرضون لعملية تهجير قسري وتجويع ممنهج، ولمخطط تنفيذ التطهير العرقي ضد سكانه، وكل هذا يدخل ضمن جرائم الحرب.
وكان مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية قرر توقيف شراكته مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بسبب تداعيات حرب غزة.
كلمات دلالية ألمانيا اامحكمة الجنائية الدولية مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا