مسقط - الرؤية

أعلنتْ هيئة تنظيم الاتصالات، عبر منصاتها الرقمية وموقعها الإلكتروني، عن طرح مشاورة عامة حول مشروع لائحة دقة أنظمة الفوترة؛ لضمان الشفافية وحماية المنتفعين، وتعزيز جودة الخدمات المتعلقة بالفوترة.

وتعمل الهيئة على مراجعة "إرشادات دقة الفوترة" الصادرة بالقرار رقم 32/2009، وتطويرها إلى لائحة تنظيمية تتبع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

بهدف تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومواكبة للاستثمار وحماية مصالح المنتفعين، وتجويد الخدمات المقدمة بأسعار مناسبة. وتناقش المشاورة عدة محاور أبرزها: إدارة فوترة الاستخدام، وضوابط تقنية المعلومات لأنظمة الفوترة، واستراتيجية الاختبار والقياس، وإجراءات التدقيق على أنظمة الفوترة، وحقوق المنتفعين.

وتدعو الهيئة الجميع لتقديم المرئيات حول ما جاء في وثيقة المشاورة العامة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة قبل انتهاء الموعد المحدد.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة

قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وذلك بهدف منح المحال التي لم توفق أوضاعها خلال العامين الماضيين مهلة جديدة تمتد إلى عامين أخرين لتوفيق أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون في 11 ديسمبر الحالي.

إصابة معلمة في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالمراغة

وأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريح لـ"الوفد" إلى أن القانون سمح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.

وأكد الفيومي أن المحال التي لم توفق أوضاعها سيتم عمل محضر تشغيل لها بدون ترخيص ومن ثم إحالة المحضر إلى النيابة العامة تمهيداً لغلق المحل وتنفيذ العقوبة على المخالفين.

وانتهت في 11 ديسمبر الحالي المدة القانونية الممنوحة لأصحاب المحال العامة المخالفة، طبقا لقانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 والتي قدرت بعام وأحد للمحال المرخصة وعامين للمحال المخالفة.

وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.

ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، ثم 6 أشهر إضافية انتهت في ديسمبر 2023 ، كما تم منح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

واعتمد رئيس الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون الذي تميز بمنح المحال التجارية الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • الإدارة الجديدة في سوريا تصدر لائحة أسعار بيع المحروقات والغاز للمستهلكين
  • مبدئيا.. الشيوخ يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • تقرير أمريكي: الانتخابات المحلية تعكس قدرة ليبيا على تنظيم عمليات ديمقراطية رغم الانقسامات
  • الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • برنامج تدريبي لإدارة رضاء المنتفعين بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد