السومرية نيوز – محلي
تفيد الأنباء الواردة من محافظة السليمانية، في إقليم كردستان الشمالي، بتَنامي مشاعر الاستياء والغضب الشعبي، بعد إقدام عناصر من قوات الأمن (الكوماندوس)، التابعة لحزب الاتحاد الوطني، السبت، على قتل بائع خضار، المواطن آري جايجي، في حي رابرين غرب السليمانية، في مشهد "قاسٍ ويفتقر إلى الرحمة"، على حد قول شهود العيان، حيث عمد العنصر الأمني إلى توجيه إطلاقات مسدسه الشخصي إلى رأس الضحية بشكل مباشر.
ومثلما يحدث في هذا النوع من الأحداث، انتقلت مشاعر الغضب الشعبية إلى الفضاء السياسي، الذي بات مجالاً للاتهامات المتبادلة بين الفرقاء السياسيين، في مسعى على ما يبدو للاستثمار في حملات انتخابية مبكرة لكسب المواطنين، قبل نحو 3 أشهر من خوض غمار انتخابات برلمان الإقليم المقرّرة في 20 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. خصومة انتخابية في أحدث موجة انتقادات متبادلة بين أبناء العمومة، من أسرة مؤسّس حزب الاتحاد الوطني والرئيس الراحل جلال الطالباني، شنّ لاهور الشيخ جنكي هجوماً لاذعاً على ابن عمه رئيس حزب الاتحاد الوطني بافل الطالباني، وحمّله مسؤولية ما يحدث في السليمانية من اضطرابات أمنية. وقال الشيخ جنكي في تصريحات صحافية، إن "بافل طالباني هو المسؤول الرئيس عن الخروقات والبلبلة الأمنية في السليمانية، ولا يمكن السكوت على ظاهرة قتل المواطنين والكسَبة بدم بارد من أفراد الأجهزة التابعة لقوات الاتحاد الوطني الكردستاني". وأشار إلى أن "منتسبين لقوات كوماندوس ومكافحة الإرهاب، التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني، يداهمون المدينة، ويعتقلون المواطنين ويقتلونهم، بينما يُعرب بافل طالباني عن دعمه ومساندته لهم". وأضاف جنكي، أن "ما يجري في السليمانية من الفوضى الأمنية ليس لها مثيل في العالم، خصوصاً أن القانون لا يسمح للقوات العسكرية بالانتشار في مراكز المدن وإطلاق النار عشوائياً، وأنه يسمح فقط للقوات الأمنية والشرطة بالانتشار في المدن". ويعتزم الشيخ جنكي، الذي كان يتشارك قيادة حزب الاتحاد الوطني مع ابن عمه الطالباني، خوض غمار التجربة الانتخابية المقبلة من خلال جبهة الشعب التي يتزعمها، ما يضعه في منافسة شديدة مع ابن عمه الطالباني وحزبه. في المقابل، لم يردّ حزب الاتحاد الوطني في بيان مطوّل على اتهامات الشيخ جنكي، لكن مسؤولاً في الحزب قال للشرق الأوسط إن الحزب "يترفع عن الرد على اتهامات باطلة من هذا النوع تصدر بدوافع انتخابية، وعن شخصية مطرودة من الحزب وتتحدث"، في إشارة إلى خروج الشيخ جنكي من حزب الاتحاد قبل نحو سنتين بعد صراع على القيادة داخل الحزب مع بافل طالباني. وكان طالباني أصدر، السبت، بياناً حول القتل قال فيه، إن "استشهاد السيد آري جريمة خطيرة، ويجب معاقبة مرتكبيها، وأدعو الأجهزة الأمنية إلى تقديم الجناة إلى العدالة في أسرع وقت، حتى لا يجرؤ أحد على المساس بحياة الناس، وتتخذ المحكمة قرارها". وأكّد أن "كل مَن يخالف القانون، وبأي رُتبة أو منصب، أو يسبّب الفوضى ويدعم أي جريمة، سيتم تقديمه إلى العدالة، ولا عفو عمن يعرّض حياة واستقرار شعبنا للخطر، ولن نقبل بأي إهمال، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". وأكّد المتحدث الرسمي باسم مؤسسة أسايش إقليم كردستان، العقيد سلام عبد الخالق، في تصريحات لوسائل إعلام كردية، إن "الحادث الأخير لم يكن في وقت الدوام الرسمي، ولا في مكان حكومي، وقد تم إلقاء القبض على المتهمين وفقاً للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وهي جريمة قتل لا علاقة لها بالقوات الأمنية، وكانت نتيجة شجار اجتماعي بين شخصين". بدورها، أعربت منظمات حقوقية وجماعات سياسية في السليمانية، الاثنين، عن قلقها ومخاوفها نتيجة إقدام رجال أمن على قتل مواطنين في أثناء تنفيذ مهامهم الأمنية، أو خلال المشاجرات التي تحدث خارج أوقات الدوام. وقالت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في كردستان"، في بيان، إنه "في الأيام الماضية قتل عنصر من القوات الأمنية في السليمانية مواطناً، وهذه هي المرة الثانية بعدما قام عنصر من القوة الأمنية نفسها بمساعدة قتل مواطن كاسب بأسلحة حكومية، وهذا ما يثير التساؤل". وأضافت الهيئة أن "ما يثير القلق، والمُحزِن في الأمر، هو أن أفراداً من القوات الأمنية شاركوا في بعض هذه القضايا، وهم متّهمون بها، وهذا مؤشر سيئ؛ لأن الواجب الأساسي للقوات الأمنية هو حماية المواطنين، ولحسن الحظ تم القبض على المتهمين بوقت قياسي في كلا الحادثين". ورأت الهيئة أن "مشاعر القلق الشعبي ناتجة عن أن الأسلحة لا تزال في أيدي المواطنين، وتُستخدم لحل المشاكل، وتسبّبت في حالات قتل وإطلاق نار، وإحداث اضطرابات في بعض الأماكن والمناطق". بدورها أصدرت كتلة الجيل الجديد، التي تمتلك 8 مقاعد في البرلمان الاتحادي، وتُعدّ من بين الجهات الرئيسية المنافسة لحزب الاتحاد الوطني في السليمانية، بياناً قالت فيه إن "السبب الرئيسي في عمليات القتل المتكررة في السليمانية هي عائلة (مام) جلال طالباني، فقد حوّلت المدينة إلى مدينة خوف".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية:
حزب الاتحاد الوطنی
فی السلیمانیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتزم تخفيف العقوبات على سوريا بحذر.. ماذا بعد؟
في خطوة قد تعيد الأمل للاقتصاد السوري المتهالك بعد أكثر من عقد من العقوبات الشاملة، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحولات سياسية كبيرة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وتصاعد قوى جديدة تسعى لإعادة بناء الدولة.
ولكن، كما أكد مسئولون أوروبيون، فإن هذه الخطة محفوفة بالمخاطر، مع احتمالية التراجع عنها في حال اتخذت القيادة السورية قرارات تخالف المعايير الدولية.
العقوبات وتأثيرها الممتد
فرضت العقوبات الأوروبية على سوريا منذ عام 2011 كوسيلة للضغط على نظام الأسد بعد قمع الانتفاضة الشعبية.
وتضمنت العقوبات حظرًا على النفط، قيودًا على التجارة، وتجميد أصول مالية، ما تسبب في شل الاقتصاد السوري وزيادة معاناة الشعب.
ورغم استهدافها للنظام، أثرت هذه الإجراءات بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما زاد معدلات الفقر وتفاقم الأوضاع المعيشية.
خارطة الطريق الأوروبية
خلال الاجتماع الذي عقد يوم 27 يناير 2025، أعلنت مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن الاتفاق على خارطة طريق لتخفيف العقوبات بشكل تدريجي، مع مراقبة حثيثة لتطورات الأوضاع في سوريا.
وأوضحت أن القطاعات التي سيتم تخفيف القيود عنها تشمل الطاقة والنقل والمؤسسات المالية، بهدف تمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي.
ومع ذلك، حذرت كالاس من أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتراجع عن قراره إذا اتخذت القيادة السورية الجديدة خطوات تثير القلق.
وأضافت أن إعادة بناء المؤسسات الحكومية وتعزيز الثقة الدولية في النظام القضائي والاقتصادي من الأولويات التي يجب تحقيقها لفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.
المعوقات الدولية والموقف الأمريكي
رغم هذه الخطوة الأوروبية، يشير الخبراء إلى صعوبة تجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وقد يحد رفع العقوبات الأوروبية دون تنسيق مع الولايات المتحدة، من التأثير الإيجابي لهذه الخطوة، حيث تستمر القيود على المصرف المركزي السوري وعلى الاستثمارات الكبيرة.
وتشير التقديرات إلى أن رفع العقوبات سيؤدي إلى تحسن نسبي في الوضع الاقتصادي للسوريين، خاصة للطبقة الوسطى والفقيرة التي تحملت عبء التضخم وارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية. وأضاف العيطة أن تشجيع الاستثمارات مرتبط بوجود نظام قانوني شفاف وثقة دولية في الحكومة الجديدة.
المخاطر والتحديات
رغم الآمال المعقودة على تخفيف العقوبات، تواجه سوريا تحديات كبرى، من بينها الحاجة إلى تحقيق العدالة الانتقالية وضمان شمولية الحكومة الجديدة.
كما أن استمرار الأخطاء السياسية والإدارية قد يفقد المجتمع الدولي ثقته بالقيادة السورية، ما يعرقل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويظل رفع العقوبات خطوة أولى نحو إعادة بناء سوريا، لكنه ليس حلاً نهائيًا.
ويتطلب تحقيق الاستقرار تعاونًا دوليًا واستعدادًا سوريًا لإجراء إصلاحات جذرية تعيد ثقة العالم في مستقبل البلاد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها