عمرو الورداني: نحتاج إلى اجتهادات فقهية متجددة ومبنية على فهم دقيق للواقع المعاصر
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في الجلسة العلمية الأولى من المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، إن "نموذج التكامل الإفتائي الحضاري" هو الحل الأمثل لمواجهة التحديات المعاصرة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإفتائية.
وأوضح الدكتور عمرو الورداني أن البحث يهدف إلى تقديم نموذج متكامل لتنسيق العمل بين هذه المؤسسات على مستوى العالم، مع التركيز على أسس إنسانية وأخلاقية راسخة.
مفتي سنغافورة: الفتوى تلعب دورًا حيويًّا في تعزيز الأخلاق الكريمة مفتي الأردن يؤكد دور الفتوى في ترسيخ القيم الأخلاقية
وأضاف الورداني أننا في عالم يشهد تغيرات سريعة وتحديات معقدة، يتوجب علينا توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإفتائية لتقديم فتاوى دقيقة وشاملة تتماشى مع القيم الإنسانية والأخلاقية.
إن النموذج الذي نعرضه يسعى إلى توحيد وتنسيق العمل الإفتائي عبر بناء جسور التعاون والتواصل على أسس إنسانية، لضمان تحقيق أقصى درجات الفاعلية في إصدار الفتاوى.
وأوضح أن المؤسسات الإفتائية تواجه تحديات كبيرة في ظل التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مما يتطلب اجتهادات فقهية متجددة ومبنية على فهم دقيق للواقع المعاصر. لذا، فإن التكامل بين المؤسسات الإفتائية يصبح ضرورة ملحة. هذا النموذج الذي نقدمه يعزز التعاون من خلال تبني أسس العدالة والرحمة والتفاهم المشترك، ويساهم في تقديم فتاوى مرنة ودقيقة تلبي احتياجات المجتمعات الإسلامية."
وأشار الدكتور عمرو إلى أن العمل على توحيد المعايير وتبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات الإفتائية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية مشتركة للمفتين، هو جزء أساسي من هذا النموذج. إن التزامنا الجماعي ورؤيتنا الواضحة سيسهمان في تحقيق أهدافنا المشتركة، وتعزيز دور الإفتاء في نشر القيم الإنسانية النبيلة.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور عمرو الورداني على أهمية بناء نموذج حضاري للتعاون بين المؤسسات الإفتائية، والذي يسهم في تحقيق فعالية الفتاوى ومعالجة القضايا المعاصرة، ويساعد في بناء مجتمع متماسك ومزدهر على أساس من القيم الدينية والأخلاقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمرو الورداني أمين الفتوى الفتوى دار الافتاء المصرية المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الإفتاء عمرو الوردانی الدکتور عمرو
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية