د. محمد البشاري: التجديد الفقهي ضروري لتحقيق التوازن بين النصوص الشرعية والتحديات المعاصرة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد البشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، كلمة في الجلسة العلمية الأولى من المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، تناول فيها التأصيل الشرعي للتنسيق والتكامل بين المؤسسات الإفتائية والقادة الدينيين لبناء إنسانية قائمة على القيم الأخلاقية.
استهل الدكتور البشاري كلمته بالإشارة إلى أهمية التجديد الفقهي كوسيلة لتحقيق التوازن بين النصوص الشرعية والتحديات المعاصرة.
كما أكد الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة على أهمية التعاون بين المؤسسات الإفتائية في تعزيز الفهم الصحيح للمقاصد الشرعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي. وأضاف: "التعاون بين المؤسسات الإفتائية والقادة الدينيين يسهم في تعزيز الفهم الصحيح للمقاصد الشرعية ويحقق الاستقرار المجتمعي. علينا أن نركز على تحقيق التكامل بين المعقول والمنقول والأخلاق والفقه."
وأشار الدكتور البشاري إلى ضرورة استثمار كافة الإمكانات المتاحة لتطوير المنظومة الفقهية والأخلاقية. وقال: "يجب علينا استثمار الإمكانات المتاحة لإنتاج منظومة تكاملية تعزز القيم الأخلاقية وتساهم في تطوير الفقه الإسلامي، مما يساهم في بناء رؤية خلاقة ومستحدثة للمنظومة الأخلاقية في الفقه."
وفي ختام كلمته، دعا الدكتور البشاري إلى إعادة النظر في المناهج التعليمية وتعزيز البحث العلمي في مجالات الفقه والأخلاق لمواكبة التحديات الراهنة. وقال: "هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في المناهج التعليمية وتعزيز البحث العلمي في الفقه والأخلاق. هذا سيساعد في تطوير علوم الفقه لمواكبة التحديات الراهنة."
وأكد أن هذه الورقة البحثية تضاف إلى الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الإفتائية، مما يسهم في بناء إنسانية قائمة على القيم الأخلاقية وتحقيق التفاهم العالمي حول موضوع الفتوى الرشيدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجديد الفقهي تحقيق التوازن النصوص الشرعية التحديات المعاصرة د محمد البشاري الدكتور البشاري
إقرأ أيضاً:
وضع معايير تطبيق المواثيق الأخلاقية والمهنية الأبرز.. تفاصيل اختصاصات المجلس الصحي المصري
حددَّ قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق، عددًا من الاختصاصات الهامة للمجلس الصحي المصري، فقد نص القانون على أن: تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصري"، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة أحد فروع المجلس.
اختصاصات المجلس الصحي المصري
1- وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ورضائهم.
2- وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، لتحقيق الممارسة الصحية الآمنة، والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
3- وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المعني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4- وضع المعايير لمحتوى التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية، ولكل التخصصات الصحية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5- وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
6- تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل الجمهورية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.
7- وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة واعتماده، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
8- وضع معايير تقييم العاملين بالتخصصات الصحية المختلفة، للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
9- وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمدربين، ومراقبة تنفيذها، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
10- اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية، أو ما قد تستحدث مستقبلًا لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعني المعتمدة من المجلس، ومنها شهادة البورد المصري، ويحق لجهات التدريب اتخاذ ما يلزم للحصول على الاعتماد الدولي لتلك البرامج، بما لا يخل بالمعايير والمواصفات القياسية للمجلس.
11- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمجلس ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى.
12- إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
13- إنشاء سجلات للعاملين بالقطاع الصحي العام والخاص، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
سبعينية تضع حدًا لحياتها شنقًا بتارجيست