وزيرة التضامن: تشرفت بالعمل طيلة ثماني سنوات داخل المجلس القومي للمرأة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة حفل تكريم للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقديراً لمجهوداتها خلال فترة توليها رئاسة المجلس على مدار ثماني سنوات.
جاء ذلك بحضور المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس، والأستاذة إيمان خليفة الأمين العام للمجلس، ورئيسات الإدارات المركزية بالمجلس ، ومديرات عموم المجلس وموظفات وموظفى الأمانة العامة، حيث حرص الجميع على الاحتفاء بوزيرة التضامن الاجتماعي لما قدمته من جهود.
وحرصت مايا مرسى في كلمتها بتوجيه خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية لثقتها في توليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي، متقدمة كذلك بأسمى آيات الشكر والعرفان للسيد رئيس الجمهورية لدعم سيادته المستمر والمتواصل للمجلس القومي للمرأة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد داخل أروقة المجلس الذي عملت فيه طيلة ثماني سنوات، حيث تشرفت بالعمل خلالها مع أعضاء وعضوات المجلس ومقررات وعضوات فروعه بالمحافظات ولجانه وأمانته العامة ، قائلة:" إن فترة عملها بالمجلس سوف تظل بصمة لها أثر داخلها مدى الحياة"، مشيرة إلى أن علاقتها بجميع أعضاء المجلس والعاملين والعاملات به ستستمر .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ما قدمه المجلس القومي للمرأة خلال الثماني سنوات فترة رئاستها ليس مجهود قيادة فحسب، وإنما مجهود جماعى من جميع أعضاء وعضوات المجلس والأمانة العامة ولجان وفروع المجلس بالمحافظات مما ساهم فى تشكيل صورة قوية للمرأة المصرية في الخارج.
وشددت الدكتورة مايا مرسي على أنه لن يتحقق أي إنجاز فى أى ملف بدون شراكة حقيقية مع كافة الجهات ومؤسسات الدولة ومنها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيرة إلى أن الوزارة لديها 15 ألف رائدة اجتماعية سيعملن مع المجلس القومي للمرأة الذي يعد أكثر جهة احترافية منظمة في طرق الأبواب.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى المنشور الوزاري الذى أصدرته الوزارة منذ أيام قليلة بعدم استبعاد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» حال اشتراكهم واستفادتهم من خدمات برنامج الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة أو أي من برامج التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لمستفيديها لمساعدتهم على التحول من تلقي الدعم النقدي إلى الإنتاج والعمل، موضحة أن الوزارة تخدم فئات وقطاع عريض من الشعب المصري، وسيكون هناك تعاون وتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.
وقدم المجلس القومي للمرأة درع تكريم للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدين أن المجلس سيستمر على النهج الذي وضعته الدكتورة مايا مرسي خلال فترة رئاستها المجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن مايا مرسى المجلس القومى للمرأة وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة وزیرة التضامن الاجتماعی المجلس القومی للمرأة الدکتورة مایا مرسی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات