استئناف حسين الشحات على حكم حبسه سنة في واقعة الشيبي.. غدًا
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تنظر محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، غدا الثلاثاء، في الاستئناف المقدم على حكم حبس حسين الشحات لاعب النادي الأهلي عاما، وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية، على خلفية اتهامه بالتعدي بالسب والضرب على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.
كانت عاقبت محكمة جنح مدينة نصر، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف جنيه.
وجاء في حيثيات المحكمة، أن الدعوى تتلخص في أن حسين الشحات ارتكب في حق المجني عليه محمد الشيبي، عقوبات استوجب عليها القانون الحبس، ومنها عبارات في الملعب «أنت قليل الأدب وعيل مهزأ»، ومن ثم صفع الأول للأخير على وجهه، وفقت لما أقر به المتهم حسين علي الشحات، ومن ثم انصرف على مرأى ومسمع من جميع الحضور وكاميرات الإعلام الناقلة للمباراة.
حيثيات الحكم على حسين الشحاتالأمر الذي بلغت معه أدلة الإثبات حد الكفاية لإدانة المتهم بارتكاب الواقعة، وحيث إنه عما يتساند إليه الدفاع أن المتهم دافع على ارتكاب الواقعة، لتعمد المجني عليه استفزازه، وتمسك بإثبات تصالح واعتذار المتهم للمجني عليه في علانية.
وأوضحت المحكمة، أن الشك في عقيدة المحكمة بما ثبت لها من أدلة إثبات لها أصلها الثابت بالأوراق، بل أن ارتكاب المتهم للواقعة بدافع أنه قد استفز أثناء لعب مباريات كرة قدم مع المجني عليه، ينبئ في ذاته عن خروجه على مسلكيات الرياضيين المتعارف عليها، والمنصوص عليها بلائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقوانين اللعبة ذاتها.
وذلك يدفع المحكمة، إلى إدانته تحقيقا للردع العام وحفاظا على المبادئ والسلوكيات الرياضية الواجب اتباعها في أي نشاط رياضي، وأما عن تمسك دفاع المتهم بالتصالح واعتذار المتهم للمجني عليه في علانية فإنه لم يصب فيقالب قانوني صحيح، ومن ثم لا يؤخذ به ولا يرتب أية نتيجة في مواجهة تمسك المجني عليه باقتضاء حقة بالطريق القانوني السليم.
ومن ثم فهي محاولة من الدفاع والمتهم للإفلات بجريمته من العقاب وهو ما تأباه العدالة، وترفضه المحكمة، والمحكمة تعرض عن إنكار المتهم في مهد التحقيقات استنادًا إلى إقراره بارتكاب الواقعة حال مواجهته بالتقرير الفني في ختامها.
وتابعت حيثيات الحكم، أن المحكمة تلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه قوامها إدخال الشك في أدلة الثبوت، ولا يسع المحكمة وهي في مجال تكوين عقيدتها في الأوراق سوى طرحها وعدم التعويل عليها اطمئنانًا منها لصدق رواية المجني عليه، وشهود الإثبات وهو ما وقر في صدر المحكمة.
اقرأ أيضاًلـ 27 أغسطس.. تأجيل محاكمة البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال بتهمة النصب
بسبب السرعة الزائدة.. مصرع شخصين في حادث تصادم سيارتين بالمنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف حكم حسين الشحات محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس حوادث محاكمة واقعة مدينة نصر الشيبي المجنی علیه حسین الشحات ومن ثم
إقرأ أيضاً:
المحكمة تواصل استجواب "المساعدين الكبار" لبعيوي في تهريب المخدرات عبر الجزائر
واصلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة، الاستماع إلى المتهم المدعو « العربي.ط »، في إطار قضية « إسكوبار الصحراء ».
أنكر المتهم محتوى محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤكدا أنه لا تربطه أي علاقة بضابط شرطة يدعى نصر الدين.
واجهه القاضي بمضمون مكالمة هاتفية مع هذا الضابط، لكنه نفى معرفته بهذا الاسم، مشددا على أن الرقم الهاتفي لا يخصه. ثم عاد ليصرح بأنه معروف بتجارته في السيارات، وأن هذا هو سبب معرفته بالضابط.
وأوضح أنه بدأ مسيرته كمنعش عقاري عام 2001، وأنه يملك شركتين، إحداهما في وجدة بالمغرب والأخرى في شمال إسبانيا، وأنه أبرم عقودا مع أشخاص كلفوه ببناء مجمعات سكنية.
سأله القاضي: « لماذا غيرت نشاطك؟ »، فأجاب المتهم: « نعم، غيرت نشاطي ودخلت مجال الفلاحة مع والدي.. وأرباحي السنوية متفاوتة ».
بعد ذلك، استمعت المحكمة إلى متهم آخر يدعى « إسماعيل.ب » الملقب بـ »ولد الريفية »، ومهنته منعش عقاري، وقد نفى جميع التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ، ومحاولة تصديرها ، طبقا لمقتضيات الفصلين 2 و 5 من ظهير 05/21/.1974
وأوضح أنه لا تربطه أي علاقة بالحاج بن إبراهيم، الملقب بـ « إسكوبار الصحراء »، باستثناء أنه باع له شقة في مدينة المحمدية عام 2013 بمبلغ 89 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه التقاه لدى الموثق لتوثيق عقود بيع الشقة.
استفسر القاضي عن كيفية بيعه الشقة بينما يصر على أنه لم يلتق الحاج بن إبراهيم قط.
أجاب المتهم إسماعيل بأن بيع الشقة المذكورة تم بواسطة وسيط تجاري، وأن اللقاء الوحيد الذي جمعه بإسكوبار كان في مكتب الموثق، قائلا : »كانت المرة الأولى والأخيرة ». ونفى زيارة بن إبراهيم في مالي برفقة المتهم « العربي. ط » للاتفاق على كيفية تهريب المخدرات من مالي إلى النيجر ثم ليبيا.
إلى ذلك، أكد اسماعيل أنه غير ملقب بـ »ولد الريفية »، وأن والدته « زرهونية »، كما نفى علاقته بعبد النبي بعيوي، بينما يؤكد « إسكوبار الصحراء » أن اسماعيل يعد الذراع الأيمن لبعيوي.
واجه القاضي المتهم بمضامين محاضر استماع لشخص يدعى « غيزاوي »، والذي أفاد، ضمن هذه المحاضر، بأن دور سعيد الناصري في التهريب الدولي للمخدرات كان حاسما، حيث كان دوره يتمحور حول الجوانب « اللوجستية » والمسؤولية عن نقل عائدات بيع المخدرات داخل المغرب.
وأضاف أن « إسماعيل » كان من بين شركاء الناصري في عمليات نقل المخدرات، وذكر « شركاء آخرين » مثل « عبد النبي بعيوي »، و »العربي »، و »علال »، و »بلمير »، و »عبد الرحيم ب ».
رد إسماعيل بأن هذا الكلام غير صحيح، وأنه لا علاقة له بتجارة المخدرات، قائلا: « لم أشارك أحدا ».
سأله القاضي عن قيامه بإيداع مبلغ يزيد عن 500 مليون سنتيم باسم زوجة إسكوبار الأوكرانية، فأجاب بأن هذه المعلومة غير صحيحة، موضحا أنه طلب من الفرقة الوطنية مواجهته بمدير الوكالة البنكية أو الاستعانة بكاميرات المراقبة.
وفيما يتعلق بتهريب كميات مختلفة من المخدرات عبر الحدود المغربية الجزائرية، خاصة شحنة المخدرات التي تزن 200 طن، والتي تم تهريبها بسيارات رباعية الدفع نحو الحدود الجزائرية لصالح البعيوي الملقب بـ « الوجدي المالطي »، نفى المتهم ذلك، وقال إن هذا الكلام غير معقول.
انتقل القاضي إلى الحسابات البنكية التي يمتلكها المتهم، أوضح الأخير، أنه يملك ثلاثة أو أربعة حسابات بنكية. واجهه القاضي بالعائدات النقدية في أحد حساباته البنكية والتي تبلغ 43.726.120.00 درهما. أجاب : » هاد شي قليل بالنسبة لشخص يعمل 40 سنة كمنعش عقاري، لاسيما وأن هناك ضرائب والتزامات مادية يجب أن تدفع ».
كلمات دلالية أحزاب المغرب بعيوي قضاء محاكمة مخدرات
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة