بسبب الغياب.. الوالي امهيدية يعفي عمدة الدار البيضاء من رئاسة مجموعة شركات التوزيع
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن والي جهة الدار البيضاء – سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، محمد مهيدية، عن فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات الدارالبيضاء.
وتم فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” في وجه رؤساء مجالس الجماعات المنضوية بالمؤسسة، بناء على قرار والي جهة الدار البيضاء سطات عامل عمالة الدار البيضاء رقم 940 بتاريخ 24 يوليوز 2024، القاضي بمعاينة انقطاع نبيلة ارميلي عن مزاولة مهام رئيسة مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”.
وأكد الوالي في إعلان له أنه سيتم تلقي طلبات الترشيح ابتداء من الخميس 25 يوليوز 2024 إلى غاية الإثنين 29 يوليوز 2024، بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات- مديرية شؤون الجماعات الترابية، المكتب رقم 59؛ الطابق الثاني، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
مجلس رقابة ميتا يفصل بين التهديدات بالقتل و"التصريحات الطموحة" في فنزويلا
لقد ألقى مجلس الرقابة في شركة ميتا الضوء على سياسات تعديل المحتوى التي تنتهجها الشركة في فنزويلا وسط حملات قمع عنيفة واحتجاجات واسعة النطاق في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في البلاد.
وفي قراره، قال المجلس إن مستخدمي فيسبوك الذين ينشرون عن الجماعات المسلحة المدعومة من الدولة والمعروفة باسم "الجماعات الجماعية" يجب أن يكون لديهم المزيد من الحرية في الإدلاء بتصريحات مثل "اقتلوا تلك الجماعات الجماعية اللعينة".
طلبت الشركة من مجلس الرقابة إرشادات بشأن هذه القضية الشهر الماضي، مشيرة إلى أن المشرفين عليها لاحظوا "تدفقًا" من "المحتوى المناهض للجماعات الجماعية" في أعقاب الانتخابات. طلبت ميتا على وجه التحديد رأي المجلس في منشورين: منشور على إنستجرام بعبارة "اذهبوا إلى الجحيم! أتمنى أن يقتلوكم جميعًا!" تقول ميتا إنه كان موجهًا إلى الجماعات الجماعية، ومنشور على فيسبوك ينتقد قوات الأمن في فنزويلا والذي قال "اقتلوا تلك الجماعات الجماعية اللعينة".
قالت هيئة الرقابة إن أيًا من المنشورين لم ينتهك قواعد ميتا بشأن الدعوات إلى العنف وأن كلاهما يجب تفسيره على أنه "تصريحات طموحة" من مواطني بلد حيث هدد العنف المدعوم من الدولة حرية التعبير. وكتبت الهيئة في قرارها: "إن أهداف العنف الطموح هي القوات المدعومة من الدولة التي ساهمت في القمع الطويل الأمد للمساحة المدنية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في فنزويلا، بما في ذلك في أزمة ما بعد الانتخابات الحالية". "على النقيض من ذلك، كان السكان المدنيون هدفًا لانتهاكات حقوق الإنسان إلى حد كبير".
كما انتقدت هيئة الرقابة ممارسة ميتا المتمثلة في جعل المحتوى السياسي أقل وضوحًا عبر خدماتها.
"كما تشعر الهيئة بقلق عميق من أن سياسة الشركة في سياق فنزويلا للحد من توزيع المحتوى السياسي قد تقوض قدرة المستخدمين على التعبير عن المعارضة السياسية وزيادة الوعي بالوضع في فنزويلا للوصول إلى أوسع جمهور ممكن". وأوصت اللجنة بأن تتكيف ميتا مع سياساتها "لضمان أن المحتوى السياسي، وخاصة حول الانتخابات والاحتجاجات التي تلي الانتخابات، مؤهل لنفس النطاق مثل المحتوى غير السياسي" خلال أوقات الأزمات.
هذه القضية ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها المجلس في المناقشة المحيطة بدور المحتوى السياسي على تطبيقات ميتا. في وقت سابق من هذا العام، قبل المجلس أول قضية تتعلق بمنشور على Threads، والذي من المتوقع أيضًا أن يؤثر على قرار ميتا المثير للجدل بالحد من توصيات المنشورات السياسية على الخدمة. ولم ينشر المجلس قراره في القضية بعد.
سبعينية تضع حدًا لحياتها شنقًا بتارجيست