محافظ شمال سيناء يصدق على تخصيص مبالغ مالية لزواج 30 أسرة بقرية نجع شبانة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
صدق اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء علي تخصيص مبلغ مالي للتصادق علي الزواج لعدد 30 اسرة بقرية نجع شبانة بمركز رفح.
وأكد المحافظ علي أهمية توثيق حالات الزواج القبلي غير الموثق للوالدين لما يترتب عليه من استخراج سواقط قيد وشهادات ميلاد للأبناء للالتحاق بمراحل التعليم، والحصول على كافه الحقوق التي كفلتها الدولة للأبناء.
من جانبها قالت نوال سالم ،مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء ، أن محافظة شمال سيناء تعاني من مشكلة زواج البادية للفتيات القارات والذي ينتج عنه مشكلة وجود أطفال غير مسجلين بسجلات الدولة ويؤدي أيضا لتخلف الأطفال عن التعليم وحرمانهم من كافة الحقوق التي توفرها الدولة.
أشارت سالم إلى أنه خلال العام المالي 2023/2024 ،تم التصادق على الزواج لعدد 61 اسرة من بينهم 25 اسرة بمركز نخل، و 36 اسرة بمركزي رفح والشيخ زويد.
أشارت إلى أن الحملة سينظمها فرع المجلس القومي للسكان بالتعاون مع المحافظة ، ومحكمة الأسرة بوزارة العدل ومديرية الشؤون الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زواج شمال سيناء تصديق العريش
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد في إسرائيل: أزمة مالية متوقعة تزيد صعوبة الحرب
أكد تحليل أجراه كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، يوآف نافيه، ونائبه في هذا المنصب، ليف دروكر، على مخاطر أزمة مالية خلال السنوات الثلاث حتى الخمس المقبلة "مرتفعة"، ومن شأنها أن تؤدي إلى ركود اقتصادي وتزايد المخاطر الأمنية على إسرائيل بسبب صعوبة تمويل الإنفاق الأمني.
ويرى الخبيران الاقتصاديان، بعد استمرار الحرب على غزة منذ 11 شهرا، أنه "لن يكون بالإمكان الافتراض أن تنتهي الحرب قريبا، وإمكانية أن مستوى القتال الحالي سيستمر طوال العام 2025 ليس مستبعدا"، خلافا لتقديرات بنك إسرائيل بحدوث انتعاش اقتصادي في العام المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد.
وجاء في تحليل الخبيرين أن "تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي تبرز في أي مكان، بعد أكثر من عشرة أشهر من القتال"، وأن "خفض تدريج إسرائيل الائتماني وارتفاع علاوة المخاطر، والارتفاع الهائل في الإنفاق الأمني والمدني، ونتيجة لذلك العجز المتراكم في ميزانية الدولة، الانخفاض الحاد في الاستثمارات، ووتيرة تضخم الذي استقر عند السقف الأعلى للهدف، يرسم مسارا آخذ بالازدياد في نسبة الدَين من الناتج، ومخاطر أزمة اقتصادية شديدة في المستقبل المنظور".
ويعزز مخاطر الأزمة بشكل كبير "عجز الحكومة غير القادرة على توجيه سياسة اقتصادية، ويدل على ذلك إرجاء المداولات حول ميزانية الدولة للعام 2025"، وفق ما جاء في تحليل الخبيرين.
وحول الأزمة المالية الإسرائيلية المتوقعة، كتب الخبيران أنها ستكون مشابهة للأزمة خلال الانتفاضة الثانية، في العام 2002، وأنه "في هذه الأزمة سيفقد المستثمرون الثقة بقدرة الدولة على تسديد ديونها، وعوائد سندات الدين سترتفع ولن تكون الحكومة قادرة على تمويل إنفاقها".
وأضافا أن "أزمة مالية كبيرة التي من شأنها باحتمال مرتفع أن تجرّ الاقتصاد كله إلى ركود عميق هي خطر أمني أيضا، إذ أن مناعة إسرائيل الاقتصادية تسمح بتمويل الإنفاق الأمني وتنشئ دعامة أمن اقتصادية لمواجهة أحداث أزمة أمنية".
وأشارا إلى أن إنفاق الحكومة في العام الحالي ارتفع بنسبة 33%، وهذا بالأساس نتيجة ارتفاع الإنفاق الأمني، بينما الإنفاق المدني ارتفع بنسبة 16%، وبالرغم من ارتفاع دخل الدولة من الضرائب إلا أنه لا يغطي الارتفاع الكبير في الإنفاق، ونتيجة لذلك ارتفع العجز في الميزانية إلى 8%، وتوقع الخبيران أن يصل في أيلول/سبتمبر الجاري إلى 10%.
وخلص الخبيران إلى أن "تصريحات رئيس الحكومة ووزير المالية، وعدم إجراء مداولات حول ميزانية العام 2025، وقرارات الحكومة حول اختراق آخر لإطار ميزانية العام 2024، تدل على أن الحكومة الإسرائيلية لا تدرك حجم المشكلة الاقتصادية الماثلة أمامها وتحتار تجاهل المخاطر المقرونة بمس شديد بالاقتصاد الإسرائيلي ونتيجة لذلك بالأمن القومي".
المصدر : وكالة سوا
صحيفة يديعوت احرنوت العبرية: الانتفاضة الثالثة على الأبواب