8.245 مليار جنيه إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 2023-2024
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض نتائج العام المالي 2023/2024، وكذا أهم المستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض ووليد جمال الدين، الموقف المالي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُشيرًا إلى أن إيرادات المنطقة عن العام المالي 2023-2024، بلغت 8.
وأوضح "جمال الدين"، أن إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشمل إيرادات "ميناء السخنة"، و"ميناء شرق بورسعيد"، و"ميناء غرب بورسعيد"، و"ميناء الأدبية"، و"ميناء العريش"، و"ميناء الطور" إلى جانب الإيرادات الواردة من حقوق الانتفاع والاستثمارات المالية ومحطات التحلية وغيرها من مصادر الإيرادات الأخرى.
وفي غضون ذلك، أكد وليد جمال الدين أهمية التكامل بين مكونات المناطق الاقتصادية الخاصة التي تشمل الموانىء والمناطق الصناعية واللوجستية، مُستعرضًا في هذا الإطار أثر هذا التكامل على إيرادات عدد من المناطق الاقتصادية في الدول المجاورة.
وأشار إلى أن إيرادات الهيئة قفزت، بنهاية العام المالي الماضي إلى نحو 8.5 مليار جنيه مقارنة بـ2.76 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2017، وهو ما يمثل معدل زيادة قدره 205%.
وانتقل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للحديث عن نتائج الجهود الترويجية خلال العام المالي 2023/2024، مُشيرًا إلى أن إجمالي التعاقدات التي تمت في المناطق الصناعية خلال العام المالي 2023/2024، بلغت تكلفتها الاستثمارية 5.116 مليار دولار لعدد 218 مشروعًا، حصل من بينها 98 مشروعًا بتكلفة استثمارية 2.225 مليار دولار على موافقة نهائية، فيما تمت الموافقة المبدئية على 120 مشروعًا تبلغ تكلفتها الاستثمارية 2.891 مليار دولار.
وقال "جمال الدين" إن أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل هذه المشروعات.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه خلال العام المالي الماضي بلغ عدد الموافقات النهائية الصادرة للمشروعات، 98 موافقة لمشروعات تبلغ تكلفتها الاستثمارية 2.891 مليار دولار، مقارنة بـ59 موافقة نهائية لمشروعات بقيمة 1.99 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023.
وتابع: أن مشروعات الموانىء داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال العام المالي الماضي، بلغت 7 مشروعات بتكلفة 1.359 مليار دولار، مقابل مشروعين فقط خلال العام المالي 2022/ 2023، بتكلفة استثمارية 30 مليون دولار.
وتطرق "جمال الدين" إلى أن رأس المال المُصدَر لعدد 89 شركة قامت بالتعاقد على مشروعات في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال العام المالي الماضي، بلغ 2.646 مليار جنيه و110.5 مليون دولار و300 ألف يورو، موضحًا أن 47.2% من هذه الشركات جاءت باستثمارات أجنبية من دول (الصين والهند وتركيا والإمارات وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا والسعودية وكندا وسوريا وأمريكا واليونان والأردن).
وأضاف أن نشاط عمل هذه الشركات يتمثل في تصنيع أجهزة منزلية متنوعة، وأجهزة كهربائية، وتجميع خلاطات المياه، وتصنيع مستحضرات تجميل كيميائية، وإقامة مستودعات جمركية، وتصنيع لوازم مطبخ معدنية، وتصنيع منتجات الصاج والصفيح والاستانلس، وتصنيع منتجات الدهانات والصناعات الكيماوية ، وتكسير وطحن الحجر الجيري والرخام، وإنتاج عصائر الفاكهة والخضار والمربى، وتصنيع المادة الفعالة للأدوية، وتصنيع كراسي التحميل ورولمان البلي، وتصنيع المعادن، وتصنيع المنتجات المنزلية وأواني الطهى، واستخلاص المعادن من الرمال السوداء، وتصنيع السجاد والمنسوجات والملابس الجاهزة وتصنيع إطارات السيارات وإقامة المناطق الاستثمارية الخاصة، وتصنيع اللدائن، وتصنيع الأعلاف بأنواعها، وتصنيع المواد الكيماوية، وتصنيع الأثاث والاخشاب، وإنتاج مصنعات اللحوم، وصيانة وتشغيل وتركيب جميع أنواع الطلمبات.
وفي غضون ذلك، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توسعات المطورين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا في هذا الصدد إلى قيام المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية" بتطوير منطقة صناعية جديدة على مساحة 3.3 مليون متر مربع داخل القطاع "أ" بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
كما أشار إلى مشروع توسعات المطور الصناعي تيدا–مصر لتطوير منطقة صناعية جديدة بمساحة 3 ملايين متر مربع داخل منطقة شركة التنمية الرئيسية داخل القطاع "ب" بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
كما عرض وليد جمال الدين عددًا من المشروعات الجديدة في المنطقة من بينها مشروع شركة "سان جوبان" لإنتاج الزجاج المُسطح بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 175 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه من المخطط تشغيله في الربع الأول من عام 2026.
كما أشار إلى مشروع شركة شين شين الصينية لمواسير الزهر؛ لإنشاء مرحلة أولى لإنتاج مواسير الدوكتايل داخل ارض المطور الصناعي تيدا مصر باستثمارات 145 مليون دولار، لتغطية احتياجات إمدادات خطوط المياه ومياه الصرف وتحلية مياه البحر والتدفئة وغيرها من المجالات لتنمية المجتمع والتوسعات الجديدة والمدن الجديدة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى.
كما استعرض موقف توزيع الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنها تبلغ نحو 2.9 مليار دولار، وتتركز هذه الاستثمارات في منطقة تيدا والقنطرة غرب، وذلك من خلال 155 شركة صناعية ولوجستية وخدمية.
كما عرض وليد جمال الدين موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن الهيئة وقعت على 29 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات العالمية، منها 15 اتفاقية إطارية موقعة باستثمارات متوقعة 133 مليار دولار و8 مذكرات تفاهم سارية.
كما استعرض مخطط إقامة مجمع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بمنطقة العين السخنة الذي يتضمن محطة تحلية مياه ومحطة الصب السائل ومحطة الخزانات، وكذا مخطط مجمع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بمنطقة شرق بورسعيد.
وفيما يتعلق بجهود المنطقة الاقتصادية لتعزيز كفاءة برنامج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، أشار وليد جمال الدين إلى منح شركة OCI العالمية تصريحاً لمزاولة نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر، بميناء شرق بورسعيد، بعد نجاح تنفيذ أول عملية لتموين سفينة حاويات بالميثانول الأخضر، التابعة للخط الملاحي ميرسك، بميناء شرق بورسعيد، في 18 أغسطس 2023، وهي العملية الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث تم تموين سفينة الحاويات بكمية 500 طن من الميثانول الأخضر، والتي تعد الكمية الأعلى مقارنة بتموين ذات السفينة بالميثانول الأخضر في محطاتها السابقة في دول اخرى ضمن رحلتها من آسيا إلى أوروبا، مروراً بميناء شرق بورسعيد في مصر.
وأشار إلى عقد لقاءات مع عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعات المغذية لصناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته (المحللات الكهربائية، الألواح الشمسية، ألواح وتوربينات الرياح، الأغشية والمعدات اللازمة لمحطات تحلية المياه) لجذب استثماراتها إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع ميناء روتردام الهولندي (باعتباره الميناء المركزي المسئول عن تداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على مستوى أوروبا)، لتعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التحول للاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة الموانئ البحرية، من خلال تبادل الخبرات الفنية، وتنفيذ عدد من برامج التدريب المشتركة.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع ميناء أمستردام الهولندي لتوقيع اتفاقية إطارية لإجراء تقييم مشترك للجدوى الفنية والجدوى التجارية لإنشاء ممر للهيدروجين السائل ومشتقاته للربط بين ميناءى السخنة وشرق بورسعيد، التابعين للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وميناء أمستردام وصولاً إلى ألمانيا.
وفيما يتعلق بتموين السفن بالوقود التقليدي والأخضر والخدمات البحرية، أشار السيد/ وليد جمال الدين إلى أن عدد السفن التى حصلت على تموين حتى 30/6/2024 وصل إلى 1491 سفينة، بكميات وقود اقتربت من 950 ألف طن، منوهاً فى هذا الصدد إلى مشروع شركة "انتى بوليوشن ايجيبت" المقترح، والذي يستهدف تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجستية المقدمة للسفن العابرة لقناة السويس بمناطق الانتظار عند المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلفات (الصلبة – السائلة)، وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية واشتراطات الجودة والسلامة والبيئية وتطبيق الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الناجم عن السفن.
وتطرق وليد جمال الدين، خلال عرضه إلى الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير والبنية الاساسية بالموانئ، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ المخطط الشامل لتطوير ميناء غرب بورسعيد، والذي يشمل مشروع تطوير وتكريك رصيف عباس بطول 675 مترا، ومشروع إنشاء البنية التحتية المعلوماتية - DATA CENTER، ومشروع إنشاء شبكة الحريق والصرف الصحي وصرف المطر، وكذا تركيب وتشغيل اجهزة الكشف اسفل السيارات، وغير ذلك من الأعمال بصالة الركاب رقم 2، ورفع كفاءة البوابات وابراج المراقبة، مؤكداً أن نسب التنفيذ تسجل معدلات مرتفعة، ومتوقع الانتهاء منه خلال الفترة القليلة القادمة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه من المقترح تنفيذ مشروع إنشاء ساحة انتظار للشاحنات ضمن المخطط الشامل لتطوير ميناء غرب بورسعيد، وذلك بما يسهم فى حل مشكلة تكدس الشاحنات الداخلة والخارجة من ميناء غرب بورسعيد داخل الميناء وعلى الطرق الرئيسية، وتنظيم حركة المركبات وإنشاء خطة متكاملة للربط الإلكتروني بين المنظومة الإلكترونية داخل الميناء والساحة الخارجية لانتظار الشاحنات، فضلا عن تحقيق جدوى اقتصادية وقيمة مضافة للخدمات المقدمة في ميناء غرب بورسعيد، وزيادة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.
ونوه وليد جمال الدين، خلال الاجتماع، إلى أن إعادة تسيير خط الرورو المصري التركي، ستسهم فى تيسير مرور الصادرات المصرية الي أوروبا عبر تركيا خاصة الحاصلات الزراعية، وزيادة حجم تجارة الترانزيت بين البلدين عبر موانئهما للنفاذ الي الأسواق الأوروبية والافريقية ودول الخليج العربي، كما أنه يُفعل دور نقل البضائع/الحاويات بالوسائط المتعددة بنظام الترانزيت غير المباشر عبر الموانئ المصرية والطرق والممرات اللوجستية لوضع مصر على خارطة طرق التجارة العالمية أسوة بمشروع الربط اللوجستي بين الهيئة وأوروبا عبر منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن تحقيق زيادة في العوائد الدولارية للدولة المصرية.
وتطرق رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى الموقف التنفيذي لتطوير ميناء شرق بورسعيد والمناطق الصناعية، موضحاً أن هذا المشروع حقق نسب تنفيذ مرتفعة لمختلف مكوناته، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ميناء العريش، والذي تم الانتهاء بنسبة 100% من الرصيف البحري له بطول 250 م، وكذا الحماية الشرقية، والحاجز الشرقي بطول 250م، فضلا عن الحاجز الرئيسي بطول 1250م، كما انتقل خلال حديثه إلى الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ميناء الأدبية، وكذا مشروع تطوير ميناء العين السخنة.
وأشار وليد جمال الدين إلى المقترح الخاص بإقامة منطقة صناعية لتجمع "البريكس".
ونوه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جهود التحول الرقمي والمنصات الرقمية، التى من شأنها أن تسهم فى تيسير وتسهيل مختلف الإجراءات، وتقديم المزيد من الخدمات للمستثمرين، لافتا فى هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي لمشروع المركز اللوجيستي بالسخنة، وكذا ما يتعلق بإطلاق المنصة الرقمية "إى – تبادل" لدعم الصناعة المصرية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاهتمام بملف التدريب، وما يتم فى هذا الصدد من تعاون مع عدد من الجهات، مشيراً إلى الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب المهني (سيمنس)، التى ساهمت فى تدريب وتأهيل عدد 5500 فنى ومهندس خلال 4 سنوات، وكذا الاتفاقية الخاصة بتنفيذ مركز التدريب المهني بالعين السخنة بالتعاون مع الجانب الصيني، فضلا عن أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية الجاري إنشاؤها، ويتم من خلالها اتاحة مناهج وبرامج تدريب جديدة في مجالات التعليم والتدريب التقني والمهني ومن أهمها مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر والمجالات الأخرى بهدف توفير العمالة الفنية المؤهلة والمدربة لدعم الاستثمارات الجديدة بالعين السخنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان إيرادات قناة السويس المنطقة الاقتصادية قناة السويس بالمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس الهیدروجین الأخضر ومشتقاته إلى الموقف التنفیذی العام المالی الماضی العام المالی 2023 2024 خلال العام المالی میناء شرق بورسعید میناء غرب بورسعید المناطق الصناعیة ولید جمال الدین ملیار دولار ملیون دولار مشروع تطویر تطویر میناء ملیار جنیه هذا الصدد أشار إلى ا إلى أن مشروع ا فضلا عن عدد من مشیر ا
إقرأ أيضاً:
«التعمير والإسكان» يحقق صافى أرباح 8.3 مليار جنيه فى 9 أشهر
«غانم»: جهود البنك المركزى أسهمت فى استقرار الاقتصاد المحلى
أكد حسن غانم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أنه على الرغم من التحديات التى يمر بها الاقتصاد المصرى، شهد الاقتصاد المحلى استقراراً تدريجياً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، إذ إن الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار بدأت تؤتى ثمارها بفضل القرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى، وشملت رفع سعر الفائدة الأساسى للحد من نسب التضخم، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف للنقد الأجنبى مقابل الجنيه المصرى ليتحدد وفقاً لآليات السوق، ما أسهم فى تقليل الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمى والموازى، وضبط سوق العملة لتحقيق الاستقرار النسبى، بالإضافة إلى إزالة بعض القيود على معاملات بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية، ما انعكس بدوره على نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، وكذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية عما كانت عليه سابقاً، لتعزز تلك الإجراءات بالتبعية فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية، ما يعكس تزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى.
وأعرب غانم عن ثقته الكبيرة فى قدرة القطاع المصرفى المصرى على مواجهة أى تطورات اقتصادية قد تطرأ فى المستقبل، مع التأكيد على أن هذا القطاع يمتلك القدرة على التكيف والتعامل بفاعلية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة، لافتاً إلى أنه على الرغم من تلك التحديات قامت مؤسسات التصنيف العالمية، مثل Fitch Solutions، بتحسين التصنيف الائتمانى لمصر من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس الثقة فى استقرار الاقتصاد المصرى وجدارته الائتمانية وقدرته على مواجهة الأزمات الحالية.
وكشفت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافى الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 12.275 مليار جنيه مقابل 6.943 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها 5.332 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 76.8%، فى حين بلغ صافى الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ8.271 مليار جنيه مقابل 4.419 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 3.852 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 87.2% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
قال الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان: بنمو مستدام يواصل البنك تحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجل نجاحاته، معززاً بذلك مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة فى السوق المصرفى المصرى، فقد تمكن البنك من تحقيق مزيد من معدلات النمو القوية خلال مسيرة نموه المستدام، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكل القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر2024، معرباً عن فخره بالمسار الاستثنائى والنمو المستدام الذى يحققه البنك، وتمكنه من مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على مستوى نتائج الأعمال لكل القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر2024، ما يعكس فاعلية استراتيجيته الطموحة وحرصه على تنويع أنشطته، وهو ما يعزز قدرته على استقطاب شريحة واسعة من العملاء وتقديم حلول مالية متنوعة تلبى احتياجاتهم وتطلعاتهم، كما يولى البنك اهتماماً خاصاً بتعزيز وبناء علاقات قوية وفعالة مع عملائه بقطاعى المؤسسات والتجزئة المصرفية، عبر تقديم حلول مالية مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم المتنوعة من حيث الأسعار والتكاليف، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبى تطلعاتهم.
وأضاف غانم أن البنك يواصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقى، وذلك لمواكبة التحديات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، من خلال تبنيه لنموذج أعمال مرن ومبتكر نجح من خلاله فى تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة الموارد بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 66% لتصل إلى 14.5مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام2024.
كما أكد غانم أن نجاح البنك فى تنفيذ استراتيجيته الطموحة، والتى تضع رضاء العملاء فى صدارة أولوياتها، وقدرته على استيعاب تطلعات العملاء الحاليين والجدد وتلبية احتياجاتهم بفاعلية، ونتيجة هذا النهج استطاع البنك توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته السوقية، حيث استمر فى تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار فى مجموعة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، ما أسهم فى زيادة ودائع العملاء بنسبة 25 % لتصل إلى 126.3مليار جنيه مقابل 101.3 مليار جنيه بإقفال عام2023، وبزيادة قدرها 25 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر2024، مدفوعاً بزيادة كل من ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 70.4 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 28 %، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالى، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، كما ارتفعت ودائع الأفراد لتسجل 55.9 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 21 %، وهو ما يعكس ثقة العملاء فى المنتجات والخدمات التى يقدمها البنك. مشيراً إلى استمرار تطور البنك وتعزيز مكانته الرائدة فى السوق المصرفى المصرى، ما أسهم فى جنى الثمار وتحقيق نمو مستدام لأصوله الخاصة به، حيث بلغ إجمالى الأصول 156.3 مليار جنيه مقابل 125.1 مليار جنيه بنهاية عام2023، وبزيادة قدرها 31.2 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 25% خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر2024، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعى التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالى القروض 53.7 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 18% خلال التسعة أشهر الأولى من عام2024، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 26.5 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو29%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 27.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.3 مليار جنيه وبنسبة نمو 9.3%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 6.7% بنهاية الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 6.9% بإقفال عام 2023، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 130.7% فى 30 سبتمبر 2024 مقابل 114% عن عام2023.
وأضاف غانم أن إجمالى القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 42.5 % خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2024 مقابل 44.9% عن عام2023، منوهاً بأن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70% والزيادة فى تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 52%، أسهما فى زيادة صافى الدخل من العائد ليسجل 13.3 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.9 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 82%. مشيراً إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التى يتبناها فى مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافى الربح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 60.1% مقابل 49.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 7.8% مقابل 5.3 % خلال نفس الفترة من العام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 30.3%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذى حدده البنك المركزى، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 29.17%، بينما بلغ 1.13% للشريحة الثانية، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتاً إلى نمو صافى ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل 9.4 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 4.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها 98.1% عن نفس فترة المقارنة، ما يؤكد نجاح البنك فى تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر