استعراض مساهمات المرأة الريفية ضمن لقاء مفتوح لموظفات "الثروة الزراعية"
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نظَّمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه -مُمثلة بدائرة التنمية الريفية- أمس، لقاءً مفتوحًا لموظفات الوزارة؛ بهدف تعزيز وتطوير قدرات الموظفات وتنمية الموارد البشرية وتوجيه الطاقات إلى الاتجاه الأمثل، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة بنت راشد بن هلال الكيومية المدير العام المساعد للبحوث السمكية، والمهندسة حميدة الشكيرية مديرة دائرة التنمية الريفية -ممثلة سلطنة عمان في اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لدى الأمم المتحدة.
وتضمَّن اللقاء عددا من المحاضرات؛ منها: محاضرة حول حقوق وواجبات المرأة قدمتها الأستاذة المحامية ميمونة بنت سعيد السليمانية صاحبة شركة القانون والحياة وعضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان. إضافة لمحاضرة حول "الآليات الوطنية لحماية حقوق المرأة في سلطنة عمان" قدمتها شذى بنت عبد المجيد الزدجالية مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان. وقدم عبدالله بن أحمد السيابي رئيس قسم الإرشاد والتوعية بدائرة التنمية الريفية، محاضرة حول المنتج التمويلي "ريفي"؛ قال فيه: أسهمت المرأة الريفية في رفع مؤشرات الأمن الغذائي لسلطنة عمان بمختلف المشاريع التي تديرها وقد حرصت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه المرأة الريفية من الوصول لأهدافها النبيلة ومن هذا المنطلق فقد دشنت الوزارة العديد من المبادرات لدعم وتمكين المرأة الريفية.
كما قدَّم سالم بن راشد الجعفري من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، محاضرة بعنوان "إحصاءات الحضر والقرى"؛ أوضح فيه أنَّ تميز المرأة يأتي نابعاً من إبداعاتها وشغفها للريادة والتقدم بغض النظر عن جنسها وهذا ما أثبتته الأرقام والإحصائيات حيث بلغ إجمالي العمانيات الموظفات 231 ألفا و745 في عام 2022م مرتفعة بنحو 7 بالمائة مقارنة بعام 2021م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.