الداخلية: إبعاد عدد من مخالفي تأشيرات الزيارة وكفلائهم لعدم التزامهم بالمدة القانونية للبقاء في البلاد
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين إبعاد عدد من مخالفي تأشيرات الزيارة وكفلائهم لمن تجاوزوا المدة القانونية للبقاء في البلاد وذلك لعدم التزامهم بالتعهد الموقع بشأن شروط الزيارة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي تطبيقا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمن لا يلتزم بالقانون مؤكدة أنها لن تتوانى في ضبط ومحاسبة المخالفين في هذا الشأن (الكفيل والمكفول).
وأوضحت أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة -إدارة متابعة المخالفين قامت بمتابعة حثيثة لمخالفي التأشيرات وكفلائهم وضبط عدد منهم مبينة أن مجموعة من الزوجات المقيمات في البلاد قامت بطلب تأشيرة لأزواجهن وأبنائهن ودخلوا البلاد بموجب (زيارة عائلية) إلا أنهم تجاوزوا المدة القانونية للبقاء في البلاد.
وذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم تمهيدا لإبعادهم عن البلاد جميعا وذلك لعدم التزام الكفلاء بالتعهد الذي تم توقيعه عند طلب تأشيرة الزيارة العائلية ومخالفة الشروط رغم صلاحية إقامة الكفلاء إذ سيتم إبعادهم جميعا (الزوجات والأزواج والأبناء).
ودعت (الداخلية) جميع الزائرين إلى التقيد بالمهلة الزمنية المحددة للزيارة والمغادرة عند انتهائها لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية.
المصدر كونا الوسومإبعاد وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إبعاد وزارة الداخلية فی البلاد
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.