إيقاف المضيفة المتسببة في إلغاء رحلة الخطوط الكندية بين الدار البيضاء ومونتريال وتعويض المسافرين بمبلغ ألف دولار
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ هدى جميعي
قررت شركة الخطوط الكندية، توقيف مضيفة الطيران التي ظهرت في مقطع فيديو، وهي توبخ مسافرة بشكل عنيف.
وشهدت رحلة جوية للخطوط الكندية بين الدار البيضاء ومونتريال، أول أمس الجمعة، حالة من الفوضى العارمة، على خلفية مشاداة بين مضيفة وإحدى الراكبات بعدما طلبت هذه الأخيرة غطاءً إضافيًا (بطانية).
وقالت منصة "Moroccan Aviation" بمواقع التواصل والتي نشرت الفيديو، أنه "بعد تأخير دام 30 ساعة تقريبا، أقلعت طائرة الخطوط الكندية التي تم الغاء رحلة عودتها الى مونتريال عقب الأحداث المؤسفة التي وقعت قبيل إقلاعها!".
وأوضحت المنصة أن "الشركة الكندية قامت ببعث رسائل اعتذار لجميع الركاب وقامت كذلك بصرف تعويض لهم بقيمة 1000 دولار كندي (700 دولار أمريكي)، كما قامت الشركة بترتيب الطائرة بوضع جميع ملتزمات السفر على كل مقعد من بينها الاغطية".
وأضافت المنصة أن "الشركة قامت أيضا بتوقيف إحدى المضيفات عن العمل بسبب ما صدر عندها".
وكانت المضيفة قد استدعت الشرطة لإنزال الراكبة من الطائرة، ما دفع بالركاب إلى التضامن معها ومغادرة الطائرة بشكل جماعي احتجاجًا على هذا الموقف، مما أسفر عن إلغاء الرحلة يوم الجمعة، وتأخيرها إلى اليوم الموالي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تجار سوق الجملة بالدار البيضاء ينتقدون تقرير لجنة التتبع بدعوى تغاضيه عن "اختلالات خطيرة"
أعرب تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، عن استيائهم الشديد من مضامين التقرير الأخير الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، واصفين إياه بأنه « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يشهدها السوق ».
وفي تصريح لـ »اليوم24″، أكد سعيد بوسمارة، عضو المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن التقرير « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يعرفها السوق »، مشيرا إلى أنهم كانوا ينتظرون تقريرا يكشف حقيقة المشاكل التي يعانون منها.
هذا التقرير، الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، إلى جانب لجنة تتبع تنفيذ بنود اتفاقية سوق الجملة مع شركة التنمية الدار البيضاء للخدمات، والذي قدم في دورة مجلس المدينة الأخيرة، يأتي على إثر التطورات التي يشهدها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وما واكبها من احتجاجات نظمها التجار والمهنيون، التابعون للفيدرالية الديمقراطية للشغل، للتنديد بما أسموه « خروقات وتجاوزات تمس شفافية التدبير وحسن سير هذا المرفق العمومي ».
وشدد بوسمارة على أن التقرير السالف الذكر يؤكد أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، وهذا المعطى غير صحيح بحسبه، موضحا، أن « آلية تحديد الأسعار داخل سوق الجملة للخضر والفواكه للدار البيضاء لا تخضع لمنطق العرض والطلب، بل تخضع لنفوذ أشخاص معينين الذين يتحكمون بشكل غير قانوني في لجنة الأثمنة ».
وأشار إلى أن التقرير لم يتطرق إلى موضوع « فرض إتاوات غير مشروعة على التجار والفلاحين مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجبائية واجب التعشير، مما يخلق تمييزا بين التجار، في حين أن الآخرين يجبرون على الأداء الكامل، وبعض المنتجات الفلاحية تبقى بثمن ثابت دون أي تغيير رغم التقلبات الاقتصادية ».
وأضاف أن هذا الوضع « يؤكد وجود تلاعب متعمد في تحديد الأسعار وغياب المنافسة الشريفة، وما يثبت أيضا أن هناك تحكماً غير قانوني في الأثمنة يخدم مصالح اللوبيات ومافيات معينة على حساب باقي التجار والمستهلكين ».
واعتبر أن « مجلس جماعة الدار البيضاء في تقريره الأخير صنف التجار المحتجين بأنهم غرباء ولا تربطهم بالسوق أي صفة، وهو تصريح خطير يتنافى مع الواقع التجاري »، كما أن « المهنيين »، يضيف المتحدث نفسه، « هم الركيزة الأساسية لتنمية مداخيل السوق والمساهمة في الاقتصاد المحلي، ولا يمكن بأي حال نفي صفتهم أو التشكيك في أحقيتهم بالمطالبة بالشفافية والنزاهة ».
وندد الفاعل النقابي، بـ »إقصاء الهيئات النقابية الممثلة للتجار من الحوار، بينما يقتصر فقط على الأطراف المستفيدة من الوضع القائم، مما يؤكد نية التستر على الفساد ».
ولفت إلى تجاهل التقرير الإشارة إلى » التفاوت في أداء الرسوم الجبائية من خلال إعفاء بعض الأطراف بطرق غير قانونية وإجبار آخرين على الأداء الكامل، مما يضرب في الصميم مبادئ العدالة الجبائية، إلى جانب عدم الإشارة إلى المداخيل الكبيرة التي يتم تحصيلها من استغلال الملك العمومي والممرات داخل السوق، عبر فرض إتاوات على التجار والفلاحين مقابل استعمال الموازين، من طرف المستشار الجماعي ».
كلمات دلالية اختلالات الخضر الدار البيضاء سوق الجملة
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة