العليمي يشدد على أهمية الأمن والإستقرار لجلب المستثمرين إلى حضرموت
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الإثنين، ان الامن والاستقرار أن الحافز الرئيس لجلب المستثمرين بمحافظة حضرموت التي يجب أن "تجعل من القطاع الخاص قاطرة حقيقية لصناعة التحول نحو التنمية الشاملة".
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس رشاد العليمي، ومعه عضوا المجلس الرئاسي عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بمحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، وقيادات السلطة المحلية، واعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة.
وناقش اللقاء، الاوضاع الخدمية والمعيشية والتنموية، ودعم جهود السلطة المحلية لتحقيق الامن والاستقرار، والوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين في ضوء التداعيات الكارثية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة عرض جهود المجلس، والحكومة من اجل تجاوز الآثار المترتبة على التحديات المتشابكة وتحويلها الى فرص واعدة للاعتماد على النفس، والاستفادة المثلى من الدعم السعودي ودولة الامارات العربية المتحدة، ومجتمع المانحين.
وأشاد العليمي خلال الاجتماع، جهود قيادة السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية في التغلب على الصعوبات القائمة، خصوصاً منذ خروج المنشآت النفطية عن التصدير جراء الهجمات الحوثية التي تسببت في فقدان نحو 70 بالمائة من الموارد العامة للدولة.
ونوه الرئيس، في هذا السياق بالتدخلات الانمائية والانسانية السخية في محافظة حضرموت من دول تحالف دعم الشرعية، جنباً الى جنب مع المشاريع الخدمية المدعومة من الحكومة والسلطة المحلية رغم الازمة التمويلية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وحث الرئيس، قيادة السلطة المحلية على مواصلة شراكاتها الواسعة مع كافة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، قائلاً" ان التباينات الايجابية، والتعدد في الآراء هو مدخل ايجابي لتصحيح مسارات العمل، وتفعيل الرقابة، وسلطة القانون.
وشدد العليمي على أهمية الامن والاستقرار لجلب المستثمرين لمحافظة حضرموت مضيفا: "هذا الهدف لن يكون من السهل تحقيقه دون تفعيل سلطة القضاء، واجهزة انفاذ القانون لتطمين رؤوس الاموال الوطنية".
وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المكاتب الايرادية على مضاعفة الجهود من اجل تعويض العجز الحاصل في موارد السلطة المحلية، مع التزام القوانين النافذة على المستويين المركزي والمحلي.
وفي اللقاء، تحدث عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، حول اهمية زيارات قيادة الدولة لمحافظة حضرموت التي تستحق كل الاهتمام باعتبارها قدمت نموذجاً للاستقرار والتعايش والانفتاح والحفاظ على مؤسسات الدولة.
واكد اهمية التركيز على اولويات تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز مؤسسات الدولة، وحث الحكومة والسلطة المحلية على العمل من اجل متابعة وتنفيذ مصفوفة القضايا الخدمية والعامة للمحافظة التي أعدتها الحكومة بما فيها من احتياجات خدمية واستثمارية وتسهيلات للقطاع الخاص لاستقطاب رؤوس الاموال، وتأمين عمل المنظمات الدولية ووكالات الاغاثة الانسانية.
وأشار العليمي إلى أن تحالف الحكومة الشرعية هو اليوم في أفضل حالاته ويقف على ارضية صلبة في مواجهة خصم واحد وهي جماعة الحوثي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا المجلس الرئاسي العليمي اليمن السلطة المحلیة مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بمحافظة ذمار تعلن موقفها من العفو الحوثي عن قاتل المواطن طارق الخلقي .. عاجل
أدانت السلطة المحلية بمحافظة ذمار بشدة قرار مليشيات الحوثي الإرهابية العفو عن قاتل المواطن طارق بازل الخلقي في سابقة خطيرة تؤكد مدى استهتار المليشيات المارقة بحياة المواطنين وهدر دمائهم."
وقالت السلطة المحلية بمحافظة ذمار في بيان صادر عنها اليوم: "في الوقت الذي تسعى فيه المليشيات الانقلابية لتنفيذ أحكام إعدام أصدرتها في يونيو المنصرم بحق 41 مدنيًا مختطفًا لديها، معظمهم من أبناء محافظة ذمار، في محاكمات صورية جائرة، فإنها تعفو عن المدعو إبراهيم مطير، المدان من قبل منظومتها القضائية بقتل المواطن طارق بازل الخلقي.
وأوضحت أن طريقة تعاطي المليشيات الحوثية مع أحكام المحاكم الخاضعة كليًا لسلطتها تؤكد أنها تستخدم القضاء كأداة للانتقام السياسي لتصفية حساباتها مع خصومها، فتحكم بإعدام من تشاء كما فعلت مع المدنيين الأبرياء، وتعفو عن من تشاء كما فعلت مع قاتل المواطن الخلقي، في استهتار واضح بحياة المواطنين وحقوقهم، وتناقض صارخ يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المليشيات غير معنية بتحقيق العدالة بأي شكل من الأشكال.
واعتبرت أن قرار العفو الصادر ممن لا يملك حق العفو لمن لا يستحقه ماهو إلا دليل إضافي على أن المليشيات الحوثية لا تأبه بحياة اليمنيين ولا بحقوقهم، وتكشف عن مساعيها الخبيثة لتأجيج الصراع وإشعال نيران الثأر بين اليمنيين.
وأهابت السلطة المحلية لمحافظة ذمار بكافة المواطنين بعدم التعامل مع أي قرارات صادرة عن المليشيات الحوثية أو "قضائها" المسلوب الإرادة، سواء في قضية المواطن الخلقي أو قضية المعتقلين المدنيين الذي أصدرت المليشيات أحكام إعدام بحقهم أو غيرها من القضايا المتعلقة بنهب الأموال العامة والخاصة ورفض تلك القرارات باعتبارها قرارات فاقدة للمشروعية القانونية والأخلاقية، وتفتقد لأبسط مبادئ العدالة.
مؤكدة تضامنها الكامل مع أبناء قبيلة عنس عامة ومع آل الخلقي بشكل خاص حتى نيل كافة حقوقهم المقررة شرعاً وقانونًا وعرفًا، ولن تسقطها قرارات مليشيات عابثة استباحت دماء اليمنيين ودمرت وطنهم.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب