العليمي يشدد على أهمية الأمن والإستقرار لجلب المستثمرين إلى حضرموت
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الإثنين، ان الامن والاستقرار أن الحافز الرئيس لجلب المستثمرين بمحافظة حضرموت التي يجب أن "تجعل من القطاع الخاص قاطرة حقيقية لصناعة التحول نحو التنمية الشاملة".
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس رشاد العليمي، ومعه عضوا المجلس الرئاسي عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بمحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، وقيادات السلطة المحلية، واعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة.
وناقش اللقاء، الاوضاع الخدمية والمعيشية والتنموية، ودعم جهود السلطة المحلية لتحقيق الامن والاستقرار، والوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين في ضوء التداعيات الكارثية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة عرض جهود المجلس، والحكومة من اجل تجاوز الآثار المترتبة على التحديات المتشابكة وتحويلها الى فرص واعدة للاعتماد على النفس، والاستفادة المثلى من الدعم السعودي ودولة الامارات العربية المتحدة، ومجتمع المانحين.
وأشاد العليمي خلال الاجتماع، جهود قيادة السلطة المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية في التغلب على الصعوبات القائمة، خصوصاً منذ خروج المنشآت النفطية عن التصدير جراء الهجمات الحوثية التي تسببت في فقدان نحو 70 بالمائة من الموارد العامة للدولة.
ونوه الرئيس، في هذا السياق بالتدخلات الانمائية والانسانية السخية في محافظة حضرموت من دول تحالف دعم الشرعية، جنباً الى جنب مع المشاريع الخدمية المدعومة من الحكومة والسلطة المحلية رغم الازمة التمويلية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وحث الرئيس، قيادة السلطة المحلية على مواصلة شراكاتها الواسعة مع كافة القوى والمكونات السياسية والمجتمعية، قائلاً" ان التباينات الايجابية، والتعدد في الآراء هو مدخل ايجابي لتصحيح مسارات العمل، وتفعيل الرقابة، وسلطة القانون.
وشدد العليمي على أهمية الامن والاستقرار لجلب المستثمرين لمحافظة حضرموت مضيفا: "هذا الهدف لن يكون من السهل تحقيقه دون تفعيل سلطة القضاء، واجهزة انفاذ القانون لتطمين رؤوس الاموال الوطنية".
وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المكاتب الايرادية على مضاعفة الجهود من اجل تعويض العجز الحاصل في موارد السلطة المحلية، مع التزام القوانين النافذة على المستويين المركزي والمحلي.
وفي اللقاء، تحدث عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، حول اهمية زيارات قيادة الدولة لمحافظة حضرموت التي تستحق كل الاهتمام باعتبارها قدمت نموذجاً للاستقرار والتعايش والانفتاح والحفاظ على مؤسسات الدولة.
واكد اهمية التركيز على اولويات تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز مؤسسات الدولة، وحث الحكومة والسلطة المحلية على العمل من اجل متابعة وتنفيذ مصفوفة القضايا الخدمية والعامة للمحافظة التي أعدتها الحكومة بما فيها من احتياجات خدمية واستثمارية وتسهيلات للقطاع الخاص لاستقطاب رؤوس الاموال، وتأمين عمل المنظمات الدولية ووكالات الاغاثة الانسانية.
وأشار العليمي إلى أن تحالف الحكومة الشرعية هو اليوم في أفضل حالاته ويقف على ارضية صلبة في مواجهة خصم واحد وهي جماعة الحوثي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا المجلس الرئاسي العليمي اليمن السلطة المحلیة مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
تحرك قضائي وأمني في حضرموت.. خطة جديدة لمكافحة الجريمة
شمسان بوست / سيئون:
التقى رئيس نيابة استئناف سيئون، القاضي فؤاد لرضي، اليوم، مع قائد المنطقة العسكرية الأولى، اللواء الركن صالح الجعيملاني، ومدير عام الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت، العقيد الركن عبدالله بن حبيش، لمناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الجريمة وترسيخ الأمن والاستقرار.
بحث اللقاء سبل التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية والعسكرية للحد من الجرائم، وضبط المتهمين في القضايا المنظورة أمام النيابة العامة والمحاكم، مع التأكيد على سرعة إحالتهم إلى الجهات المختصة لضمان تنفيذ العدالة وفق الإجراءات القانونية.
وأكد القاضي فؤاد لرضي التزام النيابة العامة بإصدار الأوامر القضائية اللازمة وفق القانون، مشددًا على أهمية الإسراع في عرض المتهمين على القضاء لتسريع البت في القضايا، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، أوضح اللواء الركن صالح الجعيملاني أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية يمثل دعامة رئيسية لاستقرار وادي وصحراء حضرموت، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام. كما أكد استعداد القوات العسكرية لدعم الأجهزة الأمنية في تنفيذ الأوامر القضائية والمساهمة في حفظ الأمن.
بدوره، أشار العقيد الركن عبدالله بن حبيش إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لملاحقة المطلوبين وضبط الخارجين عن القانون، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، شدد المجتمعون على أهمية عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري لتعزيز التعاون الأمني والقضائي، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وحفظ الأمن، وخدمة المواطنين والوطن بشكل عام.