فتح باب الترشح لرئاسيات تونس وشكوك حول التزكيات
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين تلقي ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حين يواصل معارضون انتقاد شروط جمع التزكيات اللازمة لقبول الترشح.
ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم عن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر قوله إن فترة قبول ملفات الترشح تستمر حتى السادس من أغسطس/آب المقبل، وتليها فترة البت في الملفات والتدارك في السابع والثامن والتاسع والعاشر من الشهر نفسه، ثم الإعلان رسميا عن القائمة الأولية للمترشحين في 11 أغسطس/آب.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق أنه سيترشح للانتخابات المقبلة لمواصلة "معركة التحرير الوطني"، داعيا من سيقومون بتزكية المترشحين إلى الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطة، وفق تعبيره.
وسعيّد خبير دستوري انتُخب في أكتوبر/تشرين الأول 2019 رئيسا للجمهورية قبل أن يحتكر السلطات كاملة في 25 يوليو/تموز 2021 بإقالته رئيس الوزراء وتجميده عمل البرلمان.
وقد أعلن عدد من السياسيين نيتهم الترشح للانتخابات، من بينهم عماد الدايمي مدير الديوان الأسبق برئاسة الجمهورية ورئيس مرصد "رقابة"، وعبد اللطيف المكي زعيم حزب "العمل والإنجاز"، وهو قيادي بارز سابق في حركة النهضة.
وأمرت محكمة تونسية بسجن المعارض لطفي المرايحي ومنعه من الترشح للانتخابات مدى الحياة، وذلك بعدما عبر عن نيته الترشح للرئاسيات المقبلة.
ووفق القانون الانتخابي، يحتاج كل مترشح إلى جمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من 10 دوائر انتخابية على الأقل، أو 10 تزكيات من نواب البرلمان أو مثلها من مجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية في البرلمان)، أو مثلها من المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية.
وتشترط هيئة الانتخابات الحصول على نموذج التزكيات من مقر هيئة الانتخابات، واعتماد نموذج خاص بجمع التزكيات من قبل الناخبين، في حين يقول معارضون إن الشروط الحالية للحصول على نموذج التزكيات تصعب الأمر على بعض المرشحين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس بلدية إسطنبول يقرر الترشح لانتخابات الرئاسة التركية المقبلة
أعلن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أنه تقدم بطلب رسمي لحزبه، حزب الشعب الجمهوري، ليكون مرشحا عن الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وفي منشور على صفحته الخاصة على منصة إكس، قال إمام أوغلو: "اتخذت الخطوة الأولى لبداية جديدة وتقدمت رسميًا بطلب الترشح للرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري الذي أتشرف بأن أكون عضوًا فيه".
وتابع: "ننطلق في رحلة مع أمتنا التي تستحق أن تعيش إنسانيا وتتوق إلى الحرية والعدالة والرخاء والوحدة، نحن ننطلق في رحلة لجعل دولتنا ديمقراطية وقوية، وأمتنا غنية ومسالمة، ومواطنينا متساوون وأحرار".
Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım.
İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz.… pic.twitter.com/Q6qfeaX1Mb — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 21, 2025
وقال إنه سيعمل على "تطبيق الديمقراطية البرلمانية وفصل السلطات وآليات الضوابط والتوازنات في أقرب وقت ممكن. سنعطي الأولوية للمشاركة الديمقراطية".
وتابع في بيان، إنه سيجعل "سننقذ مؤسسات الدولة، والعلم، والفن، والرياضة، ووسائل الإعلام من التحزب؛ ولن ننظر إلى خصومنا كأعداء؛ وسنحول المنافسة السياسية إلى سباق عادل ومتحضر ونزيه في حضور الأمة".
الشهر الماضي، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزجور أوزيل، إنّ: "الحزب سوف يعلن عن مرشحه للانتخابات الرئاسية خلال الأشهر المقبلة"، وذلك في خطوة وصفها بأنها: "تهدف لمواجهة إجراءات قضائية تستهدف حزبه".
وأوضح أوزيل، في كلمة أمام نواب من حزب الشعب الجمهوري، الذي يعدّ أكبر أحزاب المعارضة بتركيا: "من خلال استكمال جميع الاستعدادات، في فبراير ومارس وأبريل، بوسعنا اليوم القول إننا مستعدون لمواجهة هذا الشر"، في إشارة إلى التحقيقات.
وأضاف أن: "نحو 1.6 مليون من أعضاء حزب الشعب الجمهوري سوف يختارون المرشح الرئاسي عن الحزب من خلال تصويت داخلي".
وكان أحد ممثلي الادعاء في إسطنبول، قد فتح تحقيقا، مع رئيس بلدية المدينة، أكرم إمام أوغلو، متهما إياه بمحاولة التأثير على السلطة القضائية بعد انتقاده التحقيقات في البلديات التي تديرها المعارضة.
واتهم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الحكومة التركية، باستخدام القضاء أداة سياسية للضغط على المعارضة.
إلى ذلك، قال أوزيل إن: "التحقيقات مع إمام أوغلو أظهرت مدى خوف حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان منه"؛ فيما تنفي الحكومة الاتهامات الموجهة لها بالتدخل السياسي في القضاء وتقول إنه يحظى بالاستقلال.
وفي السياق نفسه، يقضي أردوغان آخر فترة رئاسية له، وذلك بموجب الدستور، ما لم يدع البرلمان إلى انتخابات مبكرة. ويحكم أردوغان تركيا منذ أكثر من 21 عاما، حيث شغل في البداية منصب رئيس الوزراء ثم أصبح رئيسا.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة