كاسبرسكي تحذر من مخادعين يتظاهرون بكونهم هيئة دبي الرقمية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
حذر خبراء كاسبرسكي من حملة خداع حديثة العهد تعمد إلى صياغة صفحات تصيد احتيالي متنكرة في صورة تطبيق حكومة دبي التابع لهيئة دبي الرقمية. حيث تعمل الخدعة من خلال محاكاة مواقع سداد المألوفة للضحايا لإدخال معلوماتهم المالية فيها، مثل DubaiPay وسالك.
منذ بدء الحملة في أبريل، اكتشف باحثو كاسبرسكي أكثر من 240 صفحة تصيد احتيالي من هذا النوع حتى الآن.
قال ماهر ياموت، كبير الباحثين الأمنيين في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في كاسبرسكي: «هذا مثال تقليدي لمجرمي الإنترنت الذين يتظاهرون بالموثوقية. ولسوء الحظ، قد يكون من الصعب تمييز مثل هذه الأمثلة عن الصفحات المشروعة. وفي هذه الحالة بالتحديد، نلاحظ تظاهر مجرمين بكونهم هيئة دبي الرقمية لاستدراج الضحايا مستخدمين تنكراً مقنعاً. فغالباً ما ينتحل المخادعون سمة كيانات مرموقة من أجل إعمال الهندسة الاجتماعية لدفع الأفراد نحو الإفصاح عن معلومات حساسة أو تضليلهم لإجراء مدفوعات احتيالية؛ والهدف هو جعل الهجمات واقعية قدر الإمكان.»
لتجنب الوقوع ضحية حملات تصيد احتيالي مماثلة، توصي كاسبرسكي بما يلي:
تحقق مرتين دائماً من الروابط وعناوين البريد الإلكتروني، واحترس من الأخطاء التي قد توجد فيها. ارتكز إلى المنطق السليم قبل إعطاء التفاصيل الحساسة، خاصة قبل الدفع عبر الإنترنت. فعند تلقيك إخطاراً من مؤسسة كبرى، افتح نافذة المتصفح واكتب عنوانها مباشرة في حقل الرابط كي تتحقق من الموقع. احصر استخدامك بالمواقع الإلكترونية الموثوقة عند مشاركة المعلومات المالية والدفع الافتراضي. وتأكد من استخدام المصادر الرسمية فيما يخص أي معاملات مالية ذات صلة بالحكومة. وفي هذه الحالة، أجرِ معاملاتك المالية من خلال الموقع الرسمي لهيئة دبي الرقمية.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دبی الرقمیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العلاقات مع البرلمان تطلق منصة “تجاوب” الرقمية
أطلقت وزارة العلاقات مع البرلمان، بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، منصة “تجاوب” الرقمية التي تعنى بمعالجة الأسئلة الشفوية والكتابية لنواب وأعضاء البرلمان بطريقة آلية.
وخلال يوم إعلامي بعنوان “الرقمنة، نجاعة للتنسيق المؤسساتي”، أوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أن إطلاق منصة “تجاوب”. بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، “يبرز مدى تجاوب الحكومة مع انشغالات الموطنين المعبر عنها من قبل نواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه عبر آليات الرقابة البرلمانية المختلفة”. وذلك بموجب “القرارات السيادية التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمترجمة في عدد من النصوص التشريعية والتنظيمية”.
وفي هذا الإطار، أشارت كريكو الى أنه “تم بعنوان الفترة التشريعية الحالية, منذ بدايتها سنة 2021، إصدار 70 نصا تشريعيا”، لافتة إلى أن منصة “تجاوب”. التي تم اطلاقها اليوم تعد بمثابة “خلية يقظة ترصد الانشغالات المستجدة. خلال الدورة البرلمانية الحالية على المستويين المحلي والوطني”. مما يعكس كما قالت- “التنسيق والتكامل المؤسساتي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. خدمة للصالح العام”.
من جانبها، تطرقت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن ميلود، إلى أهمية إدراج التحول الرقمي في تحسين الخدمة العمومية الموجهة للمواطن والمؤسسات. مشيرة إلى الجهود التي تبذلها المحافظة من أجل وضع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية من بينها وزارة العلاقات مع البرلمان.