من بينها ″تهريب طفل″: أساليب وأشكال جرائم للاتجار بالبشر رصدتها الشرطة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
مسقط-أثير
تحتفل سلطنة عمان في 30 يوليو من كل عام مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار ″عدم ترك أي طفل خلف الركب في مكافحة الاتجار بالبشر″ في ظل العديد من الإنجازات والجهود التي تحققت إضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا النوع من الجرائم وتقليل فرص وقوعها والحد من المؤشرات التي تشكل مقدمة لارتكاب هذه الجريمة التي تمس كرامة الإنسان وتحرمه من حقه في العيش بكرامة وفق ما نصت عليه القوانين والاتفاقيات الدولية.
وبهذه المناسبة تحدث العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي قائلًا: تعمل شرطة عمان السلطانية بشكل مستمر وفق منظومة تتسم بالفاعلية والمهنية والتجديد المستمر تتناغم فيها الجهود وتبذل الطاقات للتصدي والقضاء على جميع مظاهر وأشكال جريمة الاتجار بالبشر التي ما تزال -ولله الحمد- في مستويات متدنية.
وقد سعت شرطة عمان السلطانية إلى تطوير آلية عملها في مجال التصدي لجرائم الاتجار بالبشر عبر تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين في هذا المجال وفق أحدث المعايير الدولية بهدف رفع مستوى الفاعلية في الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر من خلال قراءة المؤشرات العامة للاشتباه في وجود الضحايا حتى ولو لم يتم الإبلاغ عنها خاصة الفئات الهشة التي تنتهك حقوقها ولا يبلغ عنها لأسباب تتعلق بالخوف والجهل بالإجراءات المتبعة.
أساليب وأشكال جرائم الاتجار بالبشر
رصدتها الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي خلال العام الجاري العديد من البلاغات ومؤشرات الاشتباه التي تؤكد وقوع جرائم الاتجار بالبشر من بينها الترويج لإعلانات زائفة في الخارج تتضمن عروضًا وظيفية مغرية للفتيات للعمل في سلطنة عمان بهدف استدراجهنّ وإكراههنّ لممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة بعد ابتزازهنّ وتقييد حريتهنّ والاستيلاء على وثائقهنّ الرسمية، ومن بين الأساليب الأخرى التي تم رصدها قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف مما يخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب وقد يصل الأمر ببعض من تسول له نفسه وضع تلك العمالة تحت طائلة الدين إذ يتم إجبار العامل على القيام بعدة أعمال لدفع قيمة التأشيرة وتذكرة السفر. وتم رصد بعض الإعلانات التجارية على برامج التواصل الاجتماعي التي تروج لخدمة توفير عاملات المنازل بأسعار مغرية إلا أن واقع الأمر هو أن العديد من تلك العاملات تم استقدامهن بتأشيرات سياحية مما يعد انتهاكًا واضحًا لقانون العمل يعرضهنّ للمساءلة القانونية والغرامات المالية.
وأوضح العميد مدير عام التحريات والبحث الجنائي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت خلال الفترة الماضية من إحباط عملية تهريب طفل يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية من بلده عبر إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصولًا إلى أوروبا وكان مطار مسقط الدولي هو محطة العبور إلا أن يقظة رجال شرطة عمان السلطانية ووجود مؤشرات تدل على عملية خطف وتهريب مكنتهم من ضبط الأشخاص الذين كانوا برفقة الطفل إذ تبين بأنهم من أصحاب السوابق وكانوا متجهين إلى إحدى الدول الأوروبية بهدف الاتجار بالطفل، وقد قدمت الرعاية الصحية والنفسية للطفل في حين اُستكملت إجراءات إعادته إلى دولته حيث سُلم لذويه. وحظيت هذه العملية بإشادة دولية واسعة.
وشدد العميد جمال القريشي على أهمية أن يكون التعاقد بين صاحب العمل والعامل واضحًا وموثقًا بشكل رسمي حماية للطرفين إذ يسهم إطلاع العامل على شروط العمل وفهمه لها في تجنب الادعاء ببالوقوع ضحية للاستغلال والخداع إذ رُصدت عدة بلاغات تم البحث والتحري فيها إلا أنه لم يتم التوصل إلى أية مؤشرات للاتجار بالبشر ولذا ننصح أصحاب العمل بتصحيح أوضاعهم تجنبًا لتكرار حدوث هذا الأمر.
وأكد العميد مدير عام التحريات والبحث الجنائي أهمية التنسيق القائم بين شرطة عمان السلطانية والجهات الحكومية المعنية في دعم ومساندة الفئات الهشة أو الضعيفة التي لا يمكن تصنيفها كضحايا لكنها عرضة للاستغلال من قبل العصابات الإجرامية من خلال البحث والتحري عنها وتقديم الدعم لها ومساعدتها على تصحيح أوضاعها في الإقامة أو الترحيل أو استرجاع حقوقها.
تكامل الجهود الوطنية
وأولت سلطنة عمان اهتمامًا لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر إذ تم مؤخرًا الانتهاء من المرحلة الأولى لنظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالبشر وهو نظام يُعنى بتحديد البلاغات ووضع آلية تسهل عملية التنسيق بين الجهات المعنية (شرطة عمان السلطانية ووزارة العمل ووزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية والادعاء العام) بهدف تحديد الضحايا وتقديم الدعم لهم وتنسيق العمل في استكمال الإجراءات القانونية المتمثلة في التحري وجمع الاستدلالات والتحقيق تمهيدًا لتقديم الجناة للعدالة.
الشراكة المجتمعية
وأشار العميد جمال القريشي إلى دور الشراكة المجتمعية في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ورصد آثارها من خلال دعم وتبني الجهود والمبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام لمؤشرات جرائم الاتجار بالبشر ومدى خطورتها على الفرد والمجتمع. ولذا عملت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي خلال الفترة الماضية على تعزيز التوعية المجتمعية عن هذا النوع من الجرائم عبر تقديم العديد من البرامج التثقيفية والتوعوية وفق أحدث المعايير لتقديم النصائح والإرشادات اللازمة عن مختلف أشكال ومؤشرات الاتجار بالبشر بأسلوب توعوي تمثل في الإعلام السمعي والمرئي والمحاضرات في عدد من المؤسسات الجامعية والحكومية والخاصة.
وعي المواطن
وفي ختام حديثه أكد العميد جمال بن حبيب القريشي بأن جهود شرطة عمان السلطانية في مكافحة شتى الجرائم ترتكز على وعي المواطن وإدراكه لمسؤولياته كاملة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والإبلاغ عن أية أعمال ومخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر وهي مسؤولية الجميع إذ أثبتت الأحداث والتجارب السابقة أن المواطن هو الحارس والسد المنيع في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: جرائم الاتجار بالبشر شرطة عمان السلطانیة والبحث الجنائی العمید جمال العدید من
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني
أعلنت المحكمة الإدارية في فيينا أن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من مايو/أيار 2024 غير قانوني وغير دستوري.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 250 طالبا يعتصمون بجامعة أميركية والإدارة تقبل التفاوضlist 2 of 2متظاهرون في جامعة هولندية: انتفاضتنا ستستمر رغم وقف إطلاق النار بغزةend of list سياقلم يستمر مخيم التضامن مع فلسطين في حرم جامعة فيينا سوى 3 أيام فقط، إذ اقتحمت وحدة الشرطة الخاصة في فيينا "مجموعة التدخل الطارئ في فيينا" (WEGA) المخيم في منتصف الليل، وهاجمت الطلاب الموجودين فيه سعيا لإنهاء الاعتصام.
وقد جاء الاعتصام في ذروة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، ومطالبة المحتجين في سائر الجامعات الأوروبية والأميركية جامعاتهم بإنهاء استثماراتها وعلاقاتها بالمؤسسات الإسرائيلية المنتفعة من الحرب على غزة.
ولتحقيق غرض فض الاعتصام، قام نحو 200 ضابط شرطة مسلحين بفض المخيم، كما استخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
إعلانلكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
ووفقًا لإدارة شرطة فيينا، "كان على السلطة القضائية أن تستنتج أن الهدف الحقيقي للتجمع هو إظهار التضامن مع أهداف حماس وخلق بيئة ذهنية تدعم الموافقة على الجرائم الإرهابية".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
لا توجد أسس حقيقيةرفضت المحكمة هذه الادعاءات، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وإضافة لذلك، أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وتصاعدت هذه الاحتجاجات على إثر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 160 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل واستهداف متعمد للبنية التحتية من منازل ومستشفيات ومدارس وأراض زراعية وطرقات، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
إعلان
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية