هل يحق للطالب التقدم لاختبار القدرات العامة المحوسب 5 مرات؟.. هيئة تقويم التعليم تجيب
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عدد المرات التي يمكن للطالب التقديم فيها لاختبار القدرات العامة المحوسب، حيث وضعت هيئة تقويم التعليم والتدريب عددا محددا من الفرص للاختبار.
عدد مرات اختبار القدرات العامة المحوسبووجه أحد المستخدمين سؤالا بشأن هل يمكن التقدم لاختبار القدرات العامة المحوسب 5 مرات، وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب ان اختبار القدرات العامة خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، موضحة أنه تتنوع في اختبارات ورقية ورقمية، علماً بأن الحد الأعلى لدخول كلٍ من الورقي و الرقمي 4 فرص فقط.
مرحباً:
اختبار القدرات العامة خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، تتنوع في اختبارات ورقية ورقمية، علماً بأن الحد الأعلى لدخول كلٍ من الورقي و الرقمي 4 فرص فقط.
بالتوفيق.
واختبار القدرات العامة يقيس القدرات المتعلقة بعمليات التعلم كالقدرة التحليلية والاستدلالية لدى خريجي الثانوية العامة، والراغبين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
ويستهدف اختبار القدرات العامة خريجي المرحلة الثانوية في جميع المسارات، والراغبون في مواصلة دراستهم في مؤسسات التعليم العالي، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط هذا الاختبار، وذلك للتقديم للجامعات، والكليات، وكل من يشترط هذا الاختبار.
موعد اختبار القدرات العامةويمكن الاطلاع على مواعيد اختبار القدرات 1446 من خلال موقع مركز قياس من هنا، حيث سيبدأ التسجيل المبكر للاختبار الورقي بداية من 9 سبتمبر المقبل وحتى 6 نوفمبر المقبل، فيما ستعقد الاختبارات بداية من 11 ديسمبر المقبل حتى 20 ديسمبر المقبل.
وتقدر رسوم اختبار القدرات العامة داخل المملكة الورقي التسجيل المبكر: 100 ريال، والتسجيل المتأخر: 150 ريال، أما اختبار القدرات العامة الرقمي 150 ريال، أما رسوم اختبار القدرات العامة خارج المملكة (200) ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة تقويم التعليم والتدريب لاختبار القدرات العامة هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبار القدرات العامة موعد اختبار القدرات العامة اختبار القدرات العامة هیئة تقویم التعلیم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة الأحد المقبل
يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
ويهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى ٤ مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية .
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الإصدار أن يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف