عامل مياوم يفتتح تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس في مواجهة قيس سعيد
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
انطلقت الاثنين عملية تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس المقررة في السادس من أكتوبر القادم.
وانطلق السباق نحو الرئاسة التي ترشح لها الرئيس قيس سعيد وسط انتقادات واسعة بعد أن شددت هيئة الانتخابات من شروط الترشح.
وقدم العامل اليومي فتحي كريمي (59 عاما) ملف ترشحه الاثنين على ما نقلت وسائل اعلام محلية.
وقيدت هيئة الانتخابات شروط الترشح لتصبح أشد صرامة وأصبحت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيس ا للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية).
وكان عدد من الشخصيات السياسية والناشطين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات على غرار منذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس زين العابدين بن علي والمستشار السابق لدى الرئاسة كمال العكروت ومغني الراب كريم الغربي المعروف بلقبه « كادوريم ».
يستمر تقديم الترشحات حتى 11 غشت القادم.
أعلن سعيد ترشحه لولاية ثانية « لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية » وقال إنه بذلك يلبي « الواجب الوطني المقدس ».
ويحتكر سعيد السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021 وقام بتغيير الدستور في العام 2022 ليحظى من خلاله بصلاحيات واسعة ويخوله أخذ القرارات منفردا.
وتنتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية ما تعتبره « تراجعا للحريات » في البلاد.
والجمعة، عبرت منظمة العفو الدولية عن « القلق إزاء التدهور الشديد في الحقوق » في تونس منذ أن « بدأ الرئيس سعيد في احتكار السلطة »، بعد أن كانت البلاد مهد احتجاجات عرفت باسم « الربيع العربي » في العام 2011.
وقدرت المنظمة أن « القمع الحكومي يغذي الخوف بدلا من المناقشات الجدية للمشهد السياسي التعددي »، ونددت بالاعتقالات « التعسفية » للمعارضين، و »القيود والملاحقات القضائية » ضد بعض المرشحين، وسجن الصحافيين.
تشهد تونس تباطؤا في النمو المتوقع أن يقل عن 2% هذا العام في حين تشكل الديون أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يغذي ارتفاع معدلات البطالة (16%) ظاهرة الهجرة غير القانونية إلى أوروبا.
كلمات دلالية المغرب انتخابات تونس سعيد قيسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب انتخابات تونس سعيد قيس
إقرأ أيضاً:
المعارضة في كوريا الجنوبية تدعو لتسريع عملية عزل الرئيس
دعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جيه ميونغ المحكمة الدستورية إلى إصدار حكم سريع بشأن محاولة عزل الرئيس يون سيوك يول من منصبه، وذلك بعد يوم من تصويت البرلمان على عزله بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية.
وقال لي للصحفيين اليوم إن إصدار حكم سريع هو الطريقة الوحيدة للحد من الفوضى الوطنية، مقترحا إنشاء مجلس وطني تتعاون فيه كل من الحكومة والجمعية الوطنية من أجل استقرار شؤون الدولة.
وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، بأن يكون "الإجراء سريعا وعادلا"، داعيا بقية القضاة إلى الاجتماع لمناقشة هذه القضية الإثنين.
ويرى الكثير من الخبراء أن النتيجة شبه مضمونة، نظرا للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.
وكان البرلمان قد أقر أمس السبت عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتولى رئيس الوزراء هان دوك سو صلاحيات الرئاسة.
وستعلق صلاحيات يون الرئاسية وواجباته بعد تسليم نسخ من وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، صاحبة الكلمة الأخيرة في البت بعزل رئيس البلاد. وأمام المحكمة العليا 180 يوما لتحديد ما إذا كانت ستعزل رئيس البلاد من منصبه أو تعيد إليه سلطاته.
إعلانوإذا تم عزله من منصبه سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة، حتى إجراء انتخابات وطنية لاختيار خليفته في غضون 60 يوما.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر