وجهاء ومشائخ سقطرى يرفضون الهيكلة الأخيرة للسلطات المحلية ويطالبون بمعالجة تردي الخدمات
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
عبر مشائخ ووجهاء أرخبيل سقطرى، الإثنين، رفضهم للهيكلة الأخيرة التي قامت بها السلطات المحلية بالمحافظة، مطالبين بتحسين أوضاع الناس والإلتفات لمعاناتهم ومعالجة تردي الخدمات في الأرخبيل.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع للمشائخ والاعيان والوجهاء بمحافظة أرخبيل سقطري، برئاسة شيخ مشائخ سقطرى عيسى سالم بن ياقوت.
كما أوضح بن ياقوت ان هذا الجمع من المشائخ والاعيان هم الركيزة الأساسية في سقطرى لمتابعة قضايا الشعب السقطري
واستعرض الإجتماع المستجدات الطارئة على المحافظة ومنها ارتفاع الأسعار وانعدام السيولة وارتفاع تذاكر السفر من سقطرى لمحافظة حضرموت والتي لا تتجاوز المسافة 40 دقيقة.
وأكد اللقاء، على رفض الهيكلة من قبل السلطة المحلية التي تدخلت في الأعراف القبيلة والتي ليس من مهامها وتركت مهامها في توفير الخدمات وتذليل الصعاب التي تواجه حياة المواطنين.
وأكد البيان أن أعرافهم وأسلافهم الاجتماعية، تستلزم التمسك بأن لكل قبيلة شيخ ونائب له بمسمى مقدم لكل قبيلة حسب العرف المتبع منذ عقود.
وشدد البيان، على رفضهم محاولة شق لحمة المجتمع السقطري والتدخل في الشأن القبلي، مؤكدين عدم المساس بالنسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة ووحدتهم والغاء الأعراف والتقاليد المتجذرة والمتواترة.
ودعا البيان، رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسية لزيارة محافظة أرخبيل سقطرى للاطلاع عن كثب على كافة المشكلات والصعوبات والأوضاع المتردية بالمحافظة بصفة عامة.
وجدد المجتمعون تمسكهم بالشيخ عيسى سالم بن ياقوت شيخ مشايخ محافظة أرخبيل سقطرى والذي ثمن مواقف وجهاء ومشائخ الأرخبيل مؤكدا أن مهمة السلطات المحلية البحث في ما يخدم مصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: سقطرى حديبو الامارات بن ياقوت اليمن
إقرأ أيضاً:
لجنة التعويضات تُشدد على الشفافية والعدالة بمعالجة ملف المنازل المتضررة
عقدت لجنة التعويضات المُشكّلة بموجب قرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم (1865)، اجتماعها الثالث، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، وحضر الاجتماع عميد بلدية الأصابعة، وممثل عن جهاز المباحث الجنائية، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة.
وفي بداية الاجتماع، “استعرضت اللجنة المستجدات المتعلقة بملف المنازل المتضررة جراء الحوادث الأخيرة، حيث بلغ عدد المنازل التي تعرضت للحريق (215) منزلاً، تم حصر (195) منها حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصر والتوثيق الميداني، وبعد مراجعة التقارير الفنية والأمنية، أوصت اللجنة بربط صرف التعويضات بمعرفة الأسباب المؤدية لهذه الحوادث، بهدف الحفاظ على المال العام وضمان عدم تكرارها”.
وشددت اللجنة “على أهمية إخلاء المنازل التي تم تحديد أضرارها، وعدم صرف أي تعويضات إلا بعد تنفيذ عملية الإخلاء، خاصة في الحالات التي تكررت فيها الحوادث، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم”.
وأكدت على “ضرورة استكمال أعمال الحصر والتحقق الميداني بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تنفيذ التوصيات وفق المعايير المعتمدة”.
وفي ختام الاجتماع، “جددت اللجنة التزامها بالعمل على إنصاف المتضررين، مع الالتزام بالشفافية والعدالة، مع مراعاة الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها”.
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 13:03
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة