الصندوق السعودي للتنمية يعزز نشاطه الإنمائي في كوسوفو ويدعم قطاع النقل
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في جمهورية كوسوفو، مع معالي وزير المالية والعمل والتحويلات في كوسوفو هيكوران موراتي؛ اتفاقية قرض تنموي ميسّر إضافي مقدم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 14.13 مليون دولار؛ لتمويل مشروع الطريق السريع بريشتينا – ميتروفيتشي، بحضور معالي وزير البيئة والتخطيط والبنية التحتية ليبرون أليو, وسفير خادم الحرمين الشريفين -غير مقيم- لدى كوسوفو فيصل حفظي.
وتُعد هذه الاتفاقية امتدادًا للمشروع الذي موّله الصندوق في عام 2013م، للإسهام في تطوير الطريق السريع وإعادة تأهيله، بالإضافة إلى تأهيل الخدمات الأساسية في التصريف والتوسعة لمسارات الطريق ليصل امتداده إلى (27) كم، ورفع مستوى السلامة والحد من الحوادث وتسهيل الحركة المرورية فيه، كما تبلغ المركبات التي تستفيد من الطريق قرابة (27.000) مركبة يوميًا، وسيدعم المشروع النمو الاجتماعي والاقتصادي بين المناطق، وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، لتشكّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الصندوق الإنمائية لدعم نمو الفرص الحيوية في مختلف الدول النامية حول العالم، للوصول إلى الازدهار الدولي للمجتمعات المستفيدة، كما تجسّد الاتفاقية حرص الصندوق على دعم كوسوفو للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية، كما تؤكّد أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
سبعينية تضع حدًا لحياتها شنقًا بتارجيست