مستشار الشؤون الدينية في بوركينا فاسو: يجب تعزيز ضوابط الفتوى وتحصينها
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
ألقى الدكتور أبو بكر دكوري، مستشار الشؤون الدينية في رئاسة بوركينا فاسو، كلمة خلال الجلسة العلمية الأولى بالمؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، الذي عُقد في القاهرة، دعا فيها إلى تعزيز ضوابط الفتوى وتحصينها من التأثيرات السلبية في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم.
واستهلَّ الدكتور دكوري كلمته بتحية الحضور، مشيدًا بمكانة القاهرة، قائلًا: "ها نحن مرة أخرى في مدينة القاهرة، جوهرة الشرق وعاصمة مصر المحروسة، مصر العروبة والإسلام، مأرز الإيمان ومركز العلوم والحكم.
وشدد الدكتور دكوري على ضرورة احترام ميثاق الشرف لدور وهيئات الفتوى، الذي تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم العام الماضي، حيث اتَّفق الجميع على ضرورة وضع ميثاق شرف يتضمن حواجز لمنع من لا تتوفر فيه شروط الإفتاء من التدخل في هذا المجال. وقال: "كل من ليس له علم بالكتاب والسنة، أو فهم للشريعة، أو التزام بتعاليم الإسلام في العقائد والعبادات والمعاملات، أو إدراك لما يجري حوله من وقائع عصره ومشكلات مجتمعه، لا ينبغي أن يكون له دور في الإفتاء."
وأعرب مستشار الشؤون الدينية في بوركينا فاسو عن قلقه إزاء التحديات المعاصرة في زمن يتسارع فيه التطور والتغير السلبي، حيث أصبحت الأخلاق والمروءة أقل أهمية، مؤكدًا أنه يجب أن يتحلى المفتي بالورع والاستقامة لضمان صحة ومصداقية الفتوى، وأن يكون مستقلًّا عن تأثيرات الحكام والوجهاء والمصالح الشخصية.
وأشار إلى أهمية العدالة والاستقامة في المفتي، قائلًا: "يجب أن يكون المفتي عدلًا ومستقيمًا في دينه وسلوكه، لأن هذه الصفات هي التي تضمن نزاهة الفتوى وصحتها. إن مصالح المسلمين في دينهم وحياتهم تعتمد بشكل كبير على الفتاوى الصحيحة المبنية على أسس سليمة."
وأكد الدكتور دكوري ثقته بجهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مشيرًا إلى أنها تضم علماء ومفكرين حكماء، وبمؤتمراتها الدورية وأبحاثها العلمية، ستتمكن من إيجاد حلول مرضية لكل مشكلات المسلمين الدينية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن علماء الفتوى لا يجمدون على النصوص، بل يراعون الأعراف والتقاليد والزمن الذي قيلت فيه، مما يضمن تحقيق الفتاوى للمصلحة العامة.
واختتم الدكتور دكوري كلمته بالدعاء لمصر ورئيسها وشعبها، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يجزي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة مفتي الجمهورية ومساعديه أحسن الجزاء، وأن يحفظ لديننا الحنيف ولقارتنا الإفريقية وأمتنا الإسلامية جمهورية مصر العربية – رئيسًا وحكومة وشعبًا – وأن يبارك في أرضها وشعبها، وأن يعيد لأمتنا وحدتها وعزتها وكرامتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي التاسع مؤتمر الإفتاء الدولي المؤتمر العالمي التاسع للإفتا مؤتمر الإفتاء المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء دكتور عالمى ه بوركينا فاسو الدعاء لمصر
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. أمين الفتوى: عدم توزيع الميراث حرام شرعًا
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق. وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
استثمار أموال التركةوأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
توزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركةوفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
اقرأ أيضاًما حكم الفطر بسبب مشقة العمل؟.. دار الإفتاء تُجيب
بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا