تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقريرًا حول أداء الشركة المصرية للسبائك الحديدية (إيفاكو) التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والتي تعمل في صعيد مصر بمدينة إدفو محافظة أسوان.

استعرض وزير قطاع الأعمال العام ، مؤشرات الأداء في مواقع الشركة المختلفة ونتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، ومدى الالتزام بتنفيذ عمرات الأفران والحالة الفنية لها وتوافر الخامات اللازمة وقطع الغيار والحرص على برامج  الصيانة وفقا لتوقيتاتها المحددة بهدف إطالة العمر الافتراضي للأفران، وضرورة الحرص على مواصلة العمل بالطاقة الإنتاجية القصوى للوفاء بزيادة الطلب على التصدير والوفاء باحتياجات السوق المحلية، حيث يبلغ إجمالي كميات الإنتاج من سبائك الفيروسيليكون وغبار السليكا نحو 70 ألف طن/سنة، ويتم توجيه نحو 80% من الإنتاج للتصدير  خاصة إلى الدول الأوروبية، فى حين تضاعفت أرباح الشركة هذا العام بما يعادل 25 مرة بالمقارنة للعام الماضى.

وتابع وزير قطاع الأعمال العام ، مستجدات مشروعات التطوير داخل الشركة، وأهمها مشروع إنتاج السيليكون المعدني بتكنولوجيا أوروبية وبطاقة إنتاجية تصل إلى 35 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى مشروع زيادة إنتاج الفيروسيليكون بطاقة 15 ألف طن سنويا، مؤكدا  على أهمية التوسع في صناعة السبائك الحديدية التي تدخل في العديد من الصناعات الهامة، من خلال تطوير وتحديث الأفران وإنتاج سبائك حديدية جديدة، في إطار السياسة العامة للدولة نحو دعم وتوطين الصناعة، وتعظيم عوائد الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، وزيادة الصادرات في ظل وجود طلب في الأسواق العالمية على السبائك الحديدية.

تأسيس الشركة

يشار إلى أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية تأسست عام 1976، ولديها أربعة أفران تعمل في مجال إنتاج وتسويق الفيروسيليكون وغبار السيليكا وغيرها من السبائك الحديدية ومنتجات الاختزال الكهربائية.

 وتعتبر الشركة أكبر مركز صناعي متكامل لإنتاج سبائك الفيروسيليكون في الشرق الأوسط، والذي يستخدم في صناعات الحديد والصلب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قطاع الاعمال العام صعيد مصر إدفو أسوان الأفران

إقرأ أيضاً:

نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال  

تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة لرئيس مجلس النواب عملا بالمادة 133 من الدستور والمادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها إلى وزير قطاع الأعمال العام، حول الحق في وجود قاعدة بيانات معلنة بفرص الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة بقطاع الأعمال العام تحقيقاً لضوابط الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومعلنة بفرص الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام.

تحديات الوضع الاقتصادي

وأوضحت «على» في مقترحها أنه برغم تحديات الوضع الاقتصادي فإن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت منذ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي أن قيمة ما تملكه من أصول يقدر بقيمة 131 مليار جنيه، ألا إن أصول الشركات تقارب حاليا تريليون جنيه بحسب بعض التقديرات الاقتصادية، وبناء عليه وللمزيد من الشفافية والمراقبة والمساءلة ولطمأنة جموع المستثمرين أجد أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة منشورة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة.

تعزيز تسويق الفرص الاستثمارية

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن توصيات اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة، تضمنت توصيات حول تقييمها بالقيمة العادلة لمعرفة حجم ثروات تلك الشركات مع إعطاء الأولوية للأراضي والمباني والعقارات؛ مما يعزز تسويق الفرص الاستثمارية بمراعاة ضوابط الحوكمة والشفافية.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: السودان يسعى لزيادة إنتاج النفط
  • الكويت.. استثمار 33 مليار دولار لزيادة الإنتاج النفطي
  • نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال  
  • وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير كوت ديفوار فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
  • السودان يعقد أول مؤتمر اقتصادي لزيادة الإيرادات في زمن الحرب
  • محافظ بني سويف يوجه بزيادة الإنتاجية بمشروعات الدواجن المركزية
  • محافظ بني سويف يناقش تطوير منظومة العمل وزيادة الإنتاجية بمشروعات الدواجن المركزية
  • معرض "ميبا" للطائرات الخاصة يستقطب 145 جهة إلى دبي
  • مصر.. رئيس الوزراء يكشف موعد عودة حقل ظهر لطاقته الإنتاجية
  • محافظ السويس يفتتح خط إنتاج بمصنع الشركة المصرية الصينية "جودسينس إيجيبت"