المشاط: الصناعات الخضراء ترفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتعزز التنمية الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء يعمل على تحقيق النمو المستدام، كما أنه يعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، موضحة أن تلك الجهود تتوافق مع أولويات مصر لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، كما أن الصناعات الخضراء ترفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»، الذي نظمته وزارتي الصناعة، والبيئة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور شريف الجبلي، رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، وغيرهم من ممثلي الجهات الوطنية وشركاء التنمية
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات، وخاصة البيئة والصناعة، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة. ويُعد هدف الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام" هدفًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030 ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وذلك من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن الصناعة تُعتبر من أهم مقومات الاقتصاد المصري وتسهم بنسبة تتجاوز 15% في الناتج المحلي الإجمالي، ومع تركيز الدولة على التنمية الصناعية كأولوية قصوى وتشكيل لجنة وزارية مخصصة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، نستطيع جميعا العمل على زيادة صافي الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي. لذلك، يعتبر التزام القطاعات الصناعية بالمعايير البيئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة سبباُ هامًا لتعزيز استدامتها، وتحسين كفاءة استخدام مواردها، وتقليل أي آثار بيئية ضارة، مما يدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030
وأضافت أن الوزارة تعمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين من أجل مساندة مجهودات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وذلك من خلال الوصول لأدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتوفير الدعم الفني والخبرات التقنية اللازمة، وإعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية. وتحتوي محفظة الوزارة على ٣٢ مشروعًا جاريًا بقيمة تفوق ٣ مليار دولار في مجال التنمية الصناعية. وتتمحور تلك المشروعات حول أربعة محاور رئيسية:
أولًا: تعزيز البنية التحتية وتوطين الصناعات الواعدة: من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى من موانئ بحرية وجافة وشبكات لوجستية، مما يدفع من القدرات الإنتاجية الوطنية ويعزز جهود توطين الصناعة في مصر.
ثانيًا: الاستثمار في رأس المال البشري والبحث والتطوير والابتكار: عبر تقديم برامج تدريبية ودعم فني وبناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يساهم في تحفيز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد المعرفي.
ثالثًا: التحول الأخضر: من خلال تقديم التمويلات والخبرات التي تعزز من قدرة الصناعة المصرية على مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة.
رابعًا: السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة يلعب شركاء التنمية دورًا هامًا في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات اللازمة التي تعزز مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير التشريعات الداعمة.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على التنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة ودعوة القطاع الخاص ورواد الأعمال للمشاركة الفعالة في التنمية عن طريق آليات التواصل الفعالة. ومن أجل سد الفجوة المعلوماتية وتسهيل الربط بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، حيث أطلقت الوزارة "منصة حافز للدعم الفني والمالي للقطاع الخاص" وهي منصة إلكترونية تحتوي على كافة الأدوات المالية وخدمات الدعم الفني والمبادرات والمناقصات المقدمة من شركاء التنمية الدوليين.
وفي سياق متصل، تُعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من أهم المبادرات تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. تستهدف المبادرة تحفيز الأفكار الإبداعية وتنفيذ حلول بيئية مبتكرة في جميع محافظات مصر لمواجهة تحديات تغير المناخ، بما يتماشى مع جهود الدولة للتحول الأخضر والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوزارة تشجع أصحاب المشاريع على تقديم حلول محلية لمواجهة تغير المناخ، وتنشرها على خريطة تفاعلية لربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع توجّه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وسلطت الوزيرة الضوء على جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية من خلال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل صناعة مستدامة، حيث تم التوقيع مؤخرًا على مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بتمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، وبمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، والذى يعد امتدادًا للبرامج الممولة من شركاء التنمية الأوروبيين بدءً من برنامج "مكافحة التلوث الصناعي" بمراحله الثلاثة.
ويهدف البرنامج إلى دعم التحول الأخضر في مجال الصناعة، من خلال تطبيق الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية في المجال الصناعي، كما سيغطي المشروع محافظات الدولة بأكملها، بهدف القضاء على التلوث الصناعي، وازالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر والغاز الحيوي.
كما أوضحت أنه فى ضوء الحزمة التمويلية الموجهة لجمهورية مصر العربية في إطار ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تم التوقيع على المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم الخاصة بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة" بقيمة مليار يورو، والتي تهدف إلى تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، وتمثل هذه المحاور الثلاث الركائز الأساسية لبرامج دعم الموازنة الممولة من قبل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والعديد من شركاء التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي يعملان على وضع الأولويات ذات الاهتمام المشترك للاستفادة من التمويلات المخصصة لضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو بمجالات ذات الاهتمام المشترك وهي: تحول الطاقة وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر وكفاءة استخدام الموارد.
وأوضحت أن هذه الشراكات الاستراتيجية تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية مثل: توطين الصناعة، البيئة، كفاءة الطاقة، الطاقة المتجددة، الصرف الصحي، والتنمية الحضرية، من خلال آليات تمويل ميسر، منح، ومبادلة ديون. وهنا أشير إلى الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع أثناء قمة المناخ COP27، حيث يتم في إطاره تمويل عدد من البرامج لدعم محور الطاقة الخاص ببرنامج "نُوَفِّي" في إطار مبادلة الديون بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الأخضر.
وفي ختام كلمتها أكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع الجهود التي تقوم بها الدولة للاهتمام بالعنصرين الرئيسين، وهما التنمية الصناعية وتنمية رأس المال البشري سواء من خلال الاستثمارات العامة للدولة أو التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركائنا في التمويل بما يحقق الهدف الأكبر في تحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري بما يعزز النمو الشامل المستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الاتحاد الأوروبی التنمیة الصناعیة التحول الأخضر شرکاء التنمیة أن الوزارة التنمیة ا من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
وزراء ومسؤولون يؤكدون أهمية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا
وقعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها الاقتصاديين العالميين، وتنويع فرص النمو أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ مكانتها كمركز تجاري ومالي عالمي.
وأكد عدد من المسؤولين، خلال توقيع الاتفاقية، أهمية هذه الشراكة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا خطوة إيجابية جديدة للتقدم الاقتصادي في دولة الإمارات؛ إذ تفتح آفاق سوق أوروبي مهم للشركات والمستثمرين الإماراتيين وترفع مستويات تدفق التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة من أوكرانيا إلى دولة الإمارات، وتعزز طموحاتها الرامية إلى تقديم منظومة أعمال حيوية قابلة للتكيف، تتمحور حول النمو، وتسرّع جهود تنويع الاقتصاد، وتتيح للمستثمرين فرصة الإسهام في إعادة إعمار أوكرانيا وبناء شراكات راسخة يمكنها تحقيق فوائد بعيدة المدى للدولتين.
وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية تمثل حقبة جديدة من التعاون والتنسيق بين الإمارات وأوكرانيا، ما يسهّل تدفق الاستثمارات التي يمكنها دعم البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
وأضاف أن الشبكة الكهربائية الوطنية في أوكرانيا ستحتاج إلى تحديثات هائلة خلال السنوات المقبلة، وذلك استجابة لارتفاع معدلات الطلب المتوقعة، وكذلك لتمكين أهداف تحول الطاقة في الدولة، وأن من المهم أن تمتلك أوكرانيا مرة أخرى القدرة على تلبية احتياجاتها من الكهرباء من المصادر المحلية، مؤكدا استعداد الإمارات لإسناد ذلك الهدف بخبراتها واستثماراتها، مدعومة بأحكام الاتفاقية.
من جانبه قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا تتماشى مع رؤية القيادة بمد جسور التواصل وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي بما يعزز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، ويدعم التنوع الاقتصادي، خاصةً وأن أوكرانيا تُعدّ إحدى الدول الصناعية المتطورة، وتمتلك قدرات متميزة في قطاعات التصنيع وإنتاج الأغذية والصناعات الثقيلة.
وأضاف أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة لدورها في تعزيز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية، كما ستسهم في توسيع فرص التصدير أمام الشركات الإماراتية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنظومة الصناعية عالية النمو في دولة الإمارات، وكذلك تمكين إطلاق مشاريع مشتركة يمكنها تحقيق قيمة صناعية إضافية، فضلا عن أنها ستسهم في دعم الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، عبر تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة، معربا عن تطلعه إلى التعاون بين شركات القطاع الخاص في الإمارات وأوكرانيا لتعزيز دور الصناعة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات يواصل توسيع شبكة شركائه العالميين وتنمية تأثيره الإيجابي في نمو التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات على الصعيد الدولي، ولا سيما من خلال مواصلة التوسع في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع أوكرانيا تمثل محطة جديدة ومهمة في تعزيز التدفقات الاستثمارية والحركة التجارية وفرص الأعمال على المستويين الثنائي والإقليمي.
وأضاف أنه وبموازاة التوسّع المستمر لشبكة تجارة الإمارات الخارجية، تزداد الفرص المتاحة للقطاع الخاص، بما في ذلك المصدّرون والمستثمرون ومزودو الخدمات اللوجستية، لافتا إلى أن كل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة توفر مجموعة من الإمكانيات المتميزة، غير أن الاتفاقية مع أوكرانيا، الدولة الصناعية والمنتج الرئيسي لمحاصيل زراعية، تشكّل خطوة مهمة ضمن أجندة الإمارات لنمو وتنويع الاقتصاد، كما أنها ستؤمن سلاسل توريد مهمة للمنتجات الزراعية، ومنها الحبوب والفواكه، وستفتح آفاق المشاريع المشتركة ضمن قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية للمجتمع الاستثماري، وسترفع معدلات حركة البضائع عبر الموانئ والمناطق الحرة بدولة الإمارات، بالتزامن مع إعادة بناء أوكرانيا لأهم قطاعات التصدير لديها.
وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تحمل أهمية كبيرة كونها تؤكد مجدداً التزام الإمارات بالنمو بعيد المدى المبني على القيم المشتركة والمصالح المتبادلة.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن توفير الفرص للمستثمرين الإماراتيين هو أحد أهم ركائز برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده الدولة، وإن الاتفاقية مع أوكرانيا تفتح آفاق مجموعة من الفرص الواعدة ضمن قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والطيران والطاقة، وعلى صعيد أهم، الأمن الغذائي.
وأضاف أن قيمة الاستثمارات الثنائية تبلغ حالياً نحو 330 مليون دولار، وأنه مع استهلال الدولة لبرنامج إعادة الإعمار، فإن هناك مجال كبير لدعم تلك الجهود، خصوصاً فيما يتعلّق بأهم مشاريع البنية التحتية؛ لافتا إلى أن الاتفاقية بين الدولتين تتضمن عدداً من الآليات الداعمة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاريع المشتركة التي ستمكن الطرفين من النظر إلى المستقبل بتفاؤل، مردفا: "نتطلع إلى تحويلها إلى واقع خلال الأشهر والسنوات المقبلة".
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن الإمارات وأوكرانيا تتمتعان بعلاقة مثمرة ضمن مجالات تشمل الزراعة وتحول الطاقة، وإن الجانبين سيعملان من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مؤخراً بينهما، على تنشيط تلك العلاقات وتسريع وتيرة التعاون لإقامة مشاريع في مجالات ضرورية منها الري وإدارة الموارد المائية والتكنولوجيا الزراعية، والتي يمكنها دعم تطوير قطاع الزراعة الأساسي بالنسبة لأوكرانيا ودعم الأجندة الوطنية للأمن الغذائي في الإمارات، معربة عن الترحيب بالاتفاقية والتطلع إلى العمل مع الأطراف كافة عبر سلسلة القيمة لضمان تحقيق نمو مستدام ومسؤول بيئياً وشامل اجتماعياً.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده دولة الإمارات شكّل محركاً مهماً للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وأسهم في توسيع فرص القطاع الخاص في الأسواق والمناطق عالية النمو، ومكّن من التغلب على التباطؤ في التجارة العالمية.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا، أحد أهم منتجي المحاصيل الزراعية في أوروبا، سترسّخ مكانة دولة الإمارات كحلقة وصل للتجارة العالمية ومنصة دولية لسلاسل التوريد بين الشرق والغرب، وستعزز التدفقات التجارية عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية على معظم خطوط المنتجات، وستحسّن وصول صادرات الإمارات من الخدمات إلى الأسواق، وستدعم مواءمة الإجراءات الجمركية، إلى جانب تسريع الاستثمارات المشتركة، خصوصاً في الخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة والطاقة والبنية التحتية.
أخبار ذات صلةوأوضح أن اتفاقية التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين، بلغت قيمتها 372.4 مليون دولار عام 2024، وتوفر منصة لإعادة التجارة إلى مستوى 904.4 مليون دولار الذي تم تحقيقه عام 2021، معربا عن تطلعه إلى تحقيق تلك المزايا والوصول إلى حقبة جديدة من الازدهار للدولتين.
وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تعد تطوراً مهماً لتطلعات الإمارات في مجال تعزيز التجارة الخارجية؛ إذ توفر شريكاً رئيسياً في منطقة أوروبا الشرقية مع فرص هائلة ضمن قطاعات الزراعة والخدمات اللوجستية والتصنيع، كما تجسّد مستوى التعاون مع أوكرانيا في هذه المرحلة وحرص الإمارات على دعم تعافيها اقتصادياً لدى توقف النزاع.
وأضاف أن لدولة الإمارات دوماً رؤية بعيدة المدى، لا سيما في التجارة والاستثمارات، فهي تؤمن بالفرص المتاحة للقطاع الخاص، كما يمكن لها تقديم منصة لتوسع أهم المصدرين لديها عالمياً، ما يضمن الجدوى الاقتصادية على المدى القريب والنمو المستدام على المديين المتوسط والبعيد، متطلعا إلى تحقيق أهداف الاتفاقية والإسهام في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعبي البلدين.
من ناحيته، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن دولة الإمارات تواصل تعزيز حضورها الاقتصادي العالمي، وترسيخ مكانتها الرائدة كمركز تجاري ومالي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة من خلال إرساء نهج الشراكات الإستراتيجية مع الدول والمراكز التجارية العالمية بهدف تنويع مصادر نمو اقتصاد الدولة، وزيادة التدفقات الاستثمارية.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تمثل خطوة مهمة لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي ودعم سلاسل الإمداد لما فيه مصلحة البلدين، وأن المصرف يتطلع إلى فرص توطيد علاقات الشراكة الثنائية مع البنك المركزي الأوكراني في المجالات المالية والمصرفية، وتطوير التعاون لتسهيل تسوية المدفوعات عبر الحدود بسلاسة وكفاءة، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع قدرات القطاع الخاص وزياد فرص نموه، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والتطلعات المستقبلية للدولة.
بدوره أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تمثل إضافة مهمة لشبكة التجارة الحرة المتنامية للدولة، وتدعم دور دولة الإمارات المنسّق للتجارة العالمية والمبتكِر في مجال سلاسل التوريد.
وقال إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ساعد على مواءمة العلاقات الجمركية مع أسواق دولية مهمة، وإزالة العوائق أمام التجارة مع ربع سكان العالم، والارتقاء بالتدفق الحر للبضائع من وإلى موانئ الدولة، لافتا إلى أن المكانة المهمة لأوكرانيا كمنتجة ومصدّرة لمنتجات زراعية رئيسية، خصوصاً إلى العالم العربي، الأمر يعطي أهمية خاصة للاتفاقية، معربا عن تطلعه إلى الفوائد التي ستحققها بتبسيط وتسريع التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية بين البلدين، وإلى التعاون مع الجانب الأوكراني لضمان توفير بيئة تجارية مثالية للشركات في الدولتين.
وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وأوكرانيا ترسخ ريادة الإمارات الإقليمية والدولية كمركز للخدمات اللوجستية، وتكتسب أهمية خاصة نظرا لدورها في تعزيز الأمن الغذائي وتأثيرها الإيجابي على توسيع سلاسل التوريد بين البلدين، ما سيزيد تدفق السلع عبر موانئ الإمارات ومناطقنا الحرة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستسهم في توفير منصة دولية حيوية للنمو والتوسع في أسواق جديدة لأكثر من 2000 شركة أوكرانية، بالإضافة إلى لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإنشاء المشاريع المشتركة، بالبناء على الروابط القائمة بين شركات القطاع الخاص في الإمارات وأوكرانيا.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة