معرض عُمان للتوظيف منصة تستعرض احتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
جمع معرض عُمان للتوظيف كافة الجهات والشركات الكبرى لعرض أحدث فرص التوظيف، وشارك في المعرض أكثر من 100 شركة ومؤسسة، كما تجاوز عدد الزوار 10 آلاف زائر، وتضمن المعرض جلسات حوارية شارك فيها نحو 30 متحدث.
وهدف المعرض إلى منح المؤسسات والباحثين عن عمل منصة وفرصة للتواصل، وعرض الإمكانات ومناقشة تحديات العثور على وظائف في سلطنة عمان، إلى جانب كيفية التغلب عليها، وأسهم المعرض في تعزيز الحصول على صورة كاملة عن سوق العمل اليوم، كما أن الجلسات الحوارية عززت مستوى المعرفة لدى الباحثين والمهتمين في معرفة الفجوات التي تواجه قطاع التعليم والمناهج التي يتطلبها سوق العمل.
وفي لقاء "عمان" مع مختصين من مختلف الجهات، أكدو أن مواءمة التعليم بقطاع سوق العمل يواجه عدة تحديات، إلا أن تذليلها يقتصر الجلوس على طاولة واحدة تتضمن قطاع التعليم وخبرات من قطاع العمل، الذي من شأنه يوضح صورة عن حاجيات العمل وإخراطها في المناهج التعليمية، كما أشاروا أنه لا بد من وجود منظومة متكاملة بين مختلف القطاعات التي من شأنها تعزز المخرجات التعليمية بما يتواكب مع متطلبات قطاع الأعمال.
ثقافة التكامل
وقال شفيق بن درويش العبري، مدير دائرة شؤون التعليم والتدريب بالمديرية العامة للتدريب المهني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إن المواءمة بين مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة مع قطاعات الأعمال المختلفة يتطلب الكثير من الأعمال، إذ تعتبر المواءمة أحد أهم المتطلبات التي تعزز التكاملية وتزيد الإنتاجية وجودة المخرجات لتتواكب مع قطاعات الأعمال المختلفة، وأشار إلى أنه لا بد من معرفة الاحتياجات وتحليلها حسب متطلبات سوق العمل، مما يسهم في الانعكاس الإيجابي إلى تطوير المناهج وتحديثها،
لافتا أنه لا بد من تشكيل لجان استشارية تتضمن من مختلف قطاعات العمل، تسهم في تعزيز ثقافة التكامل والتعاون بين مختلف القطاعات سواء التعليمية أو قطاع الأعمال.
الابتكار والتكنولوجيا
من جانبه قال الدكتور عصام بن حسين اللواتي، رئيس قسم الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط: إن الابتكار ونقل التكنولوجيا من أهم الموضوعات خصوصا في مؤسسات التعليم العالي، حيث لا بد من من التركيز على الجوانب المتعلقة بالابتكار والبحث العلمي والملكية الفكرية وكيفية الاستفادة من أفكار الطلبة أو الكادر التدريسي وحمايتها ثم تحويلها إلى مشاريع تجارية، حيث إن الابتكار لا يتعلق بالفكرة فقط وإنما آلية بناء الفكرة لتصبح مستقبلا مواكبة للتوجهات المحلية والعالمية و هذا سيسهم في تأسيس شركات ناشئة تسهم في الاقتصاد المحلي والعالمي، كما تسهم في في التنوع الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي مع تنوع مصادر الدخل تحقيقات لرؤية "عمان 2040".
في حين أشار عبدالله محمد حمود الفهدي، مدرب في الثقافة المؤسسية بشركة اوكيو إلى أن أبرز المهارات التي يتطلبها قطاع العمل هي التكيف مع الذكاء العطافي، والقيادة الذاتية، والتطور التقني الذي يتميز به الباحث عن عمل، لافتا أن ربط التخصص بتدريب الطلبة مع سوق العمل يدعم وجود منظومة متكاملة في ظل تشارك الشركات ومختلف القطاعات مع المؤسسات التعليمية.
التحديات
من جهته قال قيس بن جمعة الحجي، مدير خدمات عالم الأعمال بكلية الشرق الأوسط: إن هناك فجوة من خلال التسارع مع احتياجات سوق العمل، حيث إن التقنيات متجددة بشكل لحظي بناء على التغيرات الاقتصادية، كما أن نقلها إلى قطاع التعليم تحتاج وقت جراء السياسات والممارسات تتعلق بالتعليم العالي أو غيرها، إلى جانب ذلك عدم وجود منصة تجمع الطرفين مؤسسات التعليم العالي بقطاع الأعمال لمعرفة الاحتياجات، لذلك فإن إشراك قطاع الأعمال في تطوير المناهج والأكادميين بعمل في قطاع الأعمال ستسهم في التكاملية ومعرفة الاحتياج، فضلا عن نقل والأكادميين المعرفة عن قطاع العمل للطلبة في المؤسسات التعليمية.
كما أضاف الحجي: إنه لا بد من وجود سياسات تسمح باستقطاب خبرات قطاع العمل إلى المؤسسات التعليمية لإلقاء دروس يستفيد منها الطلبة عن سوق العمل واقعيا، وأشار إلى أن المعرفة تتضاعف بشكل مستمر مما تولد تسارعا كبيرا في تحديث متطلبات العمل، لافتا أنه علينا الأخذ بالإطار الوطني لاعتماد المناهج الدراسية لتمكين الطلبة، حيث إن هذا الإطار يتضمن أبرز المهارات الأساسية والفنية والتطبيقية، وإن أبرز المهارات الأساسية بينها التحدث والكتابة بشكل محترف باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب العمليات الحسابية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التعلیم العالی قطاع الأعمال قطاع العمل سوق العمل لا بد من
إقرأ أيضاً:
شبكة المنظمات الأهلية تطالب بإدخال المستلزمات التعليمية اللازمة لبدء العام الدراسي بغزة
غزة - صفا
استنكر قطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، استمرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الكتب المدرسية، والمواد التعليمية المطبوعة، والقرطاسية والمستلزمات التعليمية بما في ذلك الخيام التعليمية والأثاث المخصص لها إلى قطاع غزة، مما يضع العراقيل أمام سير العملية التعليمية في ظل العدوان المستمر على القطاع والضفة الغربية بما فيها القدس.
كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت انطلاق العام الدراسي غدًا الاثنين 9 سبتمبر، في الوقت الذي تستمر فيه حرب الإبادة الجماعية على القطاع والتي استهدفت الطلاب والمؤسسات التعليمية.
وأكد قطاع التعليم بالشبكة، في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأحد، أن استمرار الاحتلال منع إدخال المستلزمات التعليمية اللازمة للعملية الدراسية يحرم مئات الآلاف من الطلاب والطالبات من حقهم المشروع في التعليم الذي تنص عليه المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في ظل الحاجة المُلحِة لتنفيذ دورة تعليمية لتعويض الفاقد التعليمي للعام الدراسي المُنصرم الذي تسبب به الاحتلال والتحضير للعام الدراسي المُقبل.
وأوضح أن هذه القيود تُعطل الجهود الرامية إلى تقديم البرامج التعليمية التعويضية اللازمة لمواصلة التعليم، ويزيد من معاناة الطلاب والطالبات في ظل العدوان المتواصل والدمار الواسع الذي لحق بالمؤسسات التعليمية، خاصة المدارس.
وأشار قطاع التعليم بالشبكة، إلى ضرورة التنسيق والعمل المشترك وتضافر الجهود بين كافة الأطراف المحلية والدولية، بغرض تعزيز الفرص و تنفيذ الدورة التعليمية التعويضية، ومواجهة الظروف القاسية والدمار الكبير الذي أتى على العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية.
وشددت شبكة المنظمات الأهلية، أن التعليم حق أساسي إنساني مكفول في كافة القوانين الدولية، وأنّ عرقلة هذا الحق الحيوي لا يُمكن السكوت عليه.
وطالب قطاع التعليم بالشبكة، المجتمع الدولي ومنظماته بالتحرك الفوري للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار والسماح بإدخال كافة المستلزمات التعليمية من قرطاسية وأدوات مدرسية بشكل عاجل، وذلك لضمان بدء العملية التعليمية واستمرايتها دون عوائق إضافية تزيد من معاناة الطلاب في قطاع غزة.
صحيفة يديعوت احرنوت العبرية: الانتفاضة الثالثة على الأبواب