اللقاء الإعلامي مع «نزدهر» يكشف: تطوير 37 فرصة استثمارية بتكلفة 828 مليون ريال .. وتحليل 90% من أصل 792 مؤشرًا لجاهزية الأعمال
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
كشف البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر»، خلال لقاء إعلامي اليوم، عن إنجازاته في تطوير ملف الاستثمار منذ انطلاقه في عام 2021، منها تطوير 37 فرصة استثمارية بقيمة 828 مليون ريال عُماني، وكثّف جهوده في التحضير لمختبرات تطوير القطاعات الاستثمارية الجديدة، بما في ذلك الصناعات الإبداعية والثقافة والقطاعات المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية.
ومن أبرز مخرجات البرنامج في محور بيئة الأعمال، تشكيل فريق التفاوض الوطني، وإطلاق دليل شامل للحوافز الاستثمارية في سلطنة عُمان، وافتتاح صالة «استثمر في عُمان»، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
يعمل البرنامج حاليًا على تحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات البنك الدولي لجاهزية الأعمال بشكل استباقي قبل صدور تقرير البنك في عام 2025، حيث تم تحليل 90% من أصل 792 مؤشرًا لجاهزية الأعمال موزعة في 10 موضوعات.
وأكد البرنامج أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال العمل وإقامة حلقات عمل مع الخبراء من القطاعين العام والخاص، لتحسين كفاءة الخدمات العامة وتطوير حزمٍ من المبادرات.
في محور الاستثمار، يعمل البرنامج على بناء محفظة استثمارية متنوعة والإشراف على تنفيذ المشروعات بالتعاون مع مسؤولي القطاعات، بهدف تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في بناء اقتصاد مستدام.
ويستهدف البرنامج استثمار 11 مليار ريال عُماني خلال الفترة من 2021 إلى 2025، منها 5 مليارات ريال عُماني يتابعها البرنامج مباشرة، و6 مليارات ريال عُماني تتابعها الوزارات والهيئات المعنية.
وأشار اللقاء إلى تطوير المصفوفة الوطنية للاستثمار، التي حصلت على شهادة الملكية الفكرية، لتقديم تحليل علمي لقياس الأثر الاقتصادي للمشروعات الاستثمارية في سلطنة عُمان.
وتقدم المصفوفة تحليلًا علميًا لقياس الأثر الاقتصادي للمشروعات الاستثمارية في سلطنة عُمان، مع الأخذ بعين الاعتبار الممارسات الدولية في وزن العائد الاستثماري للاقتصاد الوطني من المشروعات الاستثمارية، بحيث يعين أصحاب القرار على اتخاذ القرار بشأن حجم الحوافز المقدمة للمشروعات الاستثمارية والدعم اللازم لتمكين تحققها.
وأشار اللقاء إلى أن حلقة العمل بين فريق البرنامج ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع 25 جهة معنية أثمرت عن تطوير مبادرات في محور تنمية التجارة الخارجية، كتدريب وتمكين المصدرين وإنشاء مركز عُماني لتصدير الأسماك، وإعداد دليل متكامل للتصدير والاستيراد، وتحديد الفرص الاستثمارية في الشق السفلي، بالإضافة إلى تسجيل المصدرين في منصات التجارة الإلكترونية، ودعم الاستثمار لتحفيز الصادرات، وإيجاد قانون وطني لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وفيما يتعلق بمجمع الصناعات البلاستيكية «لدائن»، بلغت قيمة الاتفاقيات الاستثمارية 46.5 مليون ريال عُماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
ويهدف المجمع إلى تطوير منطقة متكاملة لتصنيع منتجات بلاستيكية نصف مصنعة ومصنعة بالكامل، ذات قيمة مضافة عالية تساهم في إيجاد اقتصاد تنافسي متنوع بما يتوافق مع «رؤية عُمان 2040».
وأنهى فريق مشروع الشق السفلي للمنطقة الحرة بصلالة إعداد تقرير فني متكامل يغطي الفرص الاستثمارية في الشق السفلي في قطاعات الصحة، والتعدين والبتروكيماويات، ويعمل حاليا على تفعيل خطة الترويج مع الجهات المعنية.
ويعمل البرنامج على مقترح التحول الاستراتيجي للمرحلة القادمة، استكمالًا لتحقيق مستهدفات أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي.
وتركز الجهود على دراسة وتطوير مبادرات جديدة لتنمية القطاع الخاص محليًا وعالميًا، مع تبني توجه استراتيجي جديد: قطاع خاص عالٍ ومنافس.
وتتمثل مهمة فريق تنمية القطاع الخاص في تزويد القطاع بالأدوات اللازمة للنمو، مع التركيز على أربعة محاور رئيسية: نقل الشركات المتوسطة إلى كبيرة وتعزيز استدامة الشركات الكبيرة، من خلال إعادة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والنظر إلى آلية استدامة الشركات العائلية وزيادة إنتاجية جميع هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، أما المحور الثاني فيعنى بتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات العمانية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية عن طريق تطوير الكفاءات القطاعية لرواد الأعمال والنظر في القوانين الحمائية للحد من الإغراق ومنع الاحتكار، والمحور الثالث حول دعم تحول القطاع الخاص إلى اقتصاد المعرفة عن طريق رفع الكفاءات وتحفيز القطاع وسد الفجوات في بيئة الأعمال بالقوانين والسياسات المساندة للقطاع.
والمحور الرابع تعزيز آليات الإشراك الحكومي للقطاع الخاص في تطوير السياسات والقوانين التي تمس بيئة الأعمال في سلطنة عُمان ككل والاستفادة من تجربة الدول الناجحة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثماریة فی بیئة الأعمال القطاع الخاص ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي بصدارة مناقشات "منتدى الأعمال العُماني الهندي"
مسقط- الرؤية
انطلق أمس منتدى الأعمال العُماني الهندي، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند، وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة هارشا فاردهان أغاروال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية.
وهدف المنتدى إلى بناء جسور تعاون مُستدامة تعتمد على الشراكة الفعلية والابتكار، من خلال الاستفادة من نقاط القوة في اقتصاد البلدين، وفتح آفاق واسعة لفرص استثمارية مُثمرة ومشاريع مشتركة بين الشركات العُمانية والهندية. وركَّز المنتدى على عدد من القطاعات الاقتصادية، مثل الكيماويات، وإلكترونيات الطاقة، والهندسة، والتصنيع، والبناء، وخدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والطاقة الشمسية، والصحة، والزراعة، والأمن الغذائي، والبنية الأساسية، ومياه الصرف الصحي، والسياحة والفن والثقافة، والسلع الإستهلاكية الكهربائية المعمرة.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "إن مشاركتنا تعكس التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، ولقد شهدنا خلال نقاشاتنا تقدمًا ملحوظًا في العديد من المجالات الحيوية، من بينها الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات الدوائية، والتصنيع، إضافة إلى تعزيز التعاون المالي". وأضاف معاليه: "تتطلع سلطنة عُمان إلى تحويل نتائج هذا اللقاء إلى نتائج ملموسة تعود بالفائدة على كلا البلدين، وذلك ضمن رؤية ’عُمان 2040‘ التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني".
من جهته، أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أهمية منتدى الأعمال العُماني الهندي؛ كونه منصةً استراتيجية تجمع قادة الأعمال والمستثمرين من سلطنة عُمان وجمهورية الهند، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وأشار سعادته إلى الروابط التاريخية العريقة التي تجمع بين البلدين، قائلًا: "منذ قرون، تبادل أجدادنا السلع والأفكار والثقافات، ونسجوا أحلام الازدهار المشترك، واليوم نجدد هذه الروابط من خلال رؤية مشتركة تحمل عنوان (شراكة من أجل المستقبل)". وأوضح الرواس أن المنتدى يُركِّز على قطاعات اقتصادية رئيسية تُعد محركات للنمو، مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والسياحة، مشددًا على التزام غرفة تجارة وصناعة عُمان بتعزيز الشراكات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين. وتطرق الشيخ فيصل الرواس إلى الدور المحوري الذي يؤديه مجلس الأعمال العُماني الهندي المشترك في تقوية العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند، مشيرًا إلى أن المجلس أسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال العديد من الفعاليات والمؤتمرات والبعثات التجارية.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن منتدى الأعمال العُماني الهندي يُجسِّد الروابط التاريخية والاقتصادية الوثيقة بين عُمان والهند، ويمثل منصة مثالية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين؛ بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040" ويتماشى مع رؤية "الهند 2047"؛ لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، من خلال الابتكار والتكنولوجيا، وتوسيع قاعدة التعاون الدولي في مجالات التجارة والاستثمار.
وشهد المنتدى تقديم عددٍ من العروض المرئية؛ حيث قدَّمت شروق بنت حمد الفارسية رئيسة قسم اللجان بغرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا بعنوان "الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند"، تحدثت فيه عن استكشاف الطموحات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وأبرزت الفارسية الروابط الاقتصادية القوية بين عُمان والهند، مشيرة إلى أن السلع التجارية الرئيسية التي يتم تصديرها من عُمان إلى الهند تشمل الغاز الطبيعي المسال، ووقود السفن، والنفط الخام، بينما الواردات الهندية تشمل وقود المحركات وخردة الحديد.
من جانبه، قدَّم محمود بن عبدالمجيد الهوتي أخصائي ترويج إستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا بعنوان "استثمر في عُمان"؛ حيث استعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة، والقطاعات الواعدة التي يُعتمد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي. وعرّج الهوتي على البنية التشريعية المعززة للاستثمار مثل قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الإفلاس، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والخصخصة، وقانون الشركات التجارية، إضافة عدد من الحوافز مثل الملكية الأجنبية التي تصل إلى 100%، والإعفاء الضريبي الذي يصل إلى 30 سنة، وكذلك الأسعار التنافسية للأراضي والخدمات والإعفاءات الجمركية.
وشهد المنتدى تقديم عرض مرئي بعنوان "استثمر في الهند"، تناول التعريف بالإمكانات الاستثمارية الهندية ومساعي إقامة الشراكات مع أصحاب الأعمال بسلطنة عُمان خاصة في القطاعات التي تحمل فرصا واعدة للطرفين.
وتضمن المنتدى جلسة حوارية بعنوان "التعاون العُماني الهندي وفتح الفرص في مجالي الطاقة والزراعة"، حيث ناقشت سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة التي يمكن أن تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.
إلى ذلك، عُقدت اجتماعات ثنائية بين أصحاب الأعمال من سلطنة عُمان وجمهورية الهند في القطاعات المستهدفة؛ لبحث فرص الاستثمار المتاحة، وتعزيز علاقات العمل وبناء تعاون وثيق في مختلف المجالات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”