اللقاء الإعلامي مع «نزدهر» يكشف: تطوير 37 فرصة استثمارية بتكلفة 828 مليون ريال .. وتحليل 90% من أصل 792 مؤشرًا لجاهزية الأعمال
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
كشف البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر»، خلال لقاء إعلامي اليوم، عن إنجازاته في تطوير ملف الاستثمار منذ انطلاقه في عام 2021، منها تطوير 37 فرصة استثمارية بقيمة 828 مليون ريال عُماني، وكثّف جهوده في التحضير لمختبرات تطوير القطاعات الاستثمارية الجديدة، بما في ذلك الصناعات الإبداعية والثقافة والقطاعات المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية.
ومن أبرز مخرجات البرنامج في محور بيئة الأعمال، تشكيل فريق التفاوض الوطني، وإطلاق دليل شامل للحوافز الاستثمارية في سلطنة عُمان، وافتتاح صالة «استثمر في عُمان»، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
يعمل البرنامج حاليًا على تحسين تصنيف سلطنة عُمان في مؤشرات البنك الدولي لجاهزية الأعمال بشكل استباقي قبل صدور تقرير البنك في عام 2025، حيث تم تحليل 90% من أصل 792 مؤشرًا لجاهزية الأعمال موزعة في 10 موضوعات.
وأكد البرنامج أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال العمل وإقامة حلقات عمل مع الخبراء من القطاعين العام والخاص، لتحسين كفاءة الخدمات العامة وتطوير حزمٍ من المبادرات.
في محور الاستثمار، يعمل البرنامج على بناء محفظة استثمارية متنوعة والإشراف على تنفيذ المشروعات بالتعاون مع مسؤولي القطاعات، بهدف تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في بناء اقتصاد مستدام.
ويستهدف البرنامج استثمار 11 مليار ريال عُماني خلال الفترة من 2021 إلى 2025، منها 5 مليارات ريال عُماني يتابعها البرنامج مباشرة، و6 مليارات ريال عُماني تتابعها الوزارات والهيئات المعنية.
وأشار اللقاء إلى تطوير المصفوفة الوطنية للاستثمار، التي حصلت على شهادة الملكية الفكرية، لتقديم تحليل علمي لقياس الأثر الاقتصادي للمشروعات الاستثمارية في سلطنة عُمان.
وتقدم المصفوفة تحليلًا علميًا لقياس الأثر الاقتصادي للمشروعات الاستثمارية في سلطنة عُمان، مع الأخذ بعين الاعتبار الممارسات الدولية في وزن العائد الاستثماري للاقتصاد الوطني من المشروعات الاستثمارية، بحيث يعين أصحاب القرار على اتخاذ القرار بشأن حجم الحوافز المقدمة للمشروعات الاستثمارية والدعم اللازم لتمكين تحققها.
وأشار اللقاء إلى أن حلقة العمل بين فريق البرنامج ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع 25 جهة معنية أثمرت عن تطوير مبادرات في محور تنمية التجارة الخارجية، كتدريب وتمكين المصدرين وإنشاء مركز عُماني لتصدير الأسماك، وإعداد دليل متكامل للتصدير والاستيراد، وتحديد الفرص الاستثمارية في الشق السفلي، بالإضافة إلى تسجيل المصدرين في منصات التجارة الإلكترونية، ودعم الاستثمار لتحفيز الصادرات، وإيجاد قانون وطني لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وفيما يتعلق بمجمع الصناعات البلاستيكية «لدائن»، بلغت قيمة الاتفاقيات الاستثمارية 46.5 مليون ريال عُماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
ويهدف المجمع إلى تطوير منطقة متكاملة لتصنيع منتجات بلاستيكية نصف مصنعة ومصنعة بالكامل، ذات قيمة مضافة عالية تساهم في إيجاد اقتصاد تنافسي متنوع بما يتوافق مع «رؤية عُمان 2040».
وأنهى فريق مشروع الشق السفلي للمنطقة الحرة بصلالة إعداد تقرير فني متكامل يغطي الفرص الاستثمارية في الشق السفلي في قطاعات الصحة، والتعدين والبتروكيماويات، ويعمل حاليا على تفعيل خطة الترويج مع الجهات المعنية.
ويعمل البرنامج على مقترح التحول الاستراتيجي للمرحلة القادمة، استكمالًا لتحقيق مستهدفات أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي.
وتركز الجهود على دراسة وتطوير مبادرات جديدة لتنمية القطاع الخاص محليًا وعالميًا، مع تبني توجه استراتيجي جديد: قطاع خاص عالٍ ومنافس.
وتتمثل مهمة فريق تنمية القطاع الخاص في تزويد القطاع بالأدوات اللازمة للنمو، مع التركيز على أربعة محاور رئيسية: نقل الشركات المتوسطة إلى كبيرة وتعزيز استدامة الشركات الكبيرة، من خلال إعادة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والنظر إلى آلية استدامة الشركات العائلية وزيادة إنتاجية جميع هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، أما المحور الثاني فيعنى بتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات العمانية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية عن طريق تطوير الكفاءات القطاعية لرواد الأعمال والنظر في القوانين الحمائية للحد من الإغراق ومنع الاحتكار، والمحور الثالث حول دعم تحول القطاع الخاص إلى اقتصاد المعرفة عن طريق رفع الكفاءات وتحفيز القطاع وسد الفجوات في بيئة الأعمال بالقوانين والسياسات المساندة للقطاع.
والمحور الرابع تعزيز آليات الإشراك الحكومي للقطاع الخاص في تطوير السياسات والقوانين التي تمس بيئة الأعمال في سلطنة عُمان ككل والاستفادة من تجربة الدول الناجحة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثماریة فی بیئة الأعمال القطاع الخاص ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
أصول الصناديق الاستثمارية العامة تتجاوز الـ 160 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م
الرياض : البلاد
سجلت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية نموًا سنويًا بـ 37%، بزيادة تُقارب الـ 43 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2024م، لتبلغ 160,087 مليار ريال، مقارنة بـ 117,117 مليار ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م.
وحققت قيمة الأصول نموًا ربعيًا بنسبة 10.4% بزيادة تُقدر بـ 15,120 مليار ريال، مقارنة بـ 144,967 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وبلغت أعداد المشتركين 1,570,452 مشتركًا، محققًة نموًا سنويًا بـ51%، بزيادة تقارب الـ 528 ألف مشترك، مقارنة بـ 1,042,484 مشتركًا بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي, ذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الربعية لهيئة السوق المالية 2024م.
وجاء هذا النمو بدعم من الارتفاع الحاصل في الأصول المحلية الاستثمارية، التي حققت نموًا سنويًا بنسبة 42%، بزيادة تُقدر بـ 39,598 مليار ريال، ليبلغ إجماليها نحو 134,431 مليار ريال، لتُمثل ما نسبته 84% من الإجمالي العام لقيمة الأصول.
في حين سجلت قيمة الأصول الأجنبية الاستثمارية نموًا سنويًا بنسبة 15.1%، بزيادة تجاوزت الـ 3 مليارات ريال، لتبلغ 25,656 مليار ريال, التي تُمثل ما نسبته 16% من الإجمالي العام لقيمة الأصول.
ونمت أعداد الصناديق الاستثمارية العامة على أساس سنوي بنسبة 10 %، بزيادة 27 صندوقًا استثماريًا ليبلغ إجماليها 310 صناديق.
وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 14 نوعًا استثماريًا جاء أعلاها من حيث القيمة؛ أصول “أسواق النقد” بقيمة 44,868 مليار ريال بنسبة مثلت 28% من إجمالي الأصول. وجاءت ثانيًا، أصول “الأسهم” بـ 34,767 مليار ريال، بنسبة مثلت 27.3% من إجمالي الأصول, وحلت ثالثًا، أصول صناديق “الاستثمار العقاري المتداولة” بقيمة 29,263 مليار ريال، بنسبة مثلت 18.3% من إجمالي الأصول, ورابعًا، أصول صناديق “أدوات الدين” بقيمة 22,236 مليار ريال، بنسبة مثلت 14% من إجمالي الأصول.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025