صندوق النقد العربي يصدر توقعاته للتضخم والنمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
توقع تقرير صادر من صندوق النقد العربي تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العربي 2024"، أن يهبط التضخم في مصر بنهاية العام 2024 لـ27.1%، قبل أن يسجل 17.7% بنهاية العام 2025.
ورجح التقرير أن تشهد مصر نموا بنسبة 3.2% في العام 2024، قبل أن تسجل البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 4% في العام المقبل 2025.
وأشار الصندوق إلى أن هناك توقعات كبيرة بتراجع معدل التضخم في المنطقة العربية لـ24.
وقال، إنه من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في المنطقة العربية ليبلغ معدل النمو حوالي 2.8 بالمئة في عام 2024، مقارنة بنحو 0.3% في عام 2023. ويعزى هذا التحسن إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وأثر استقرار أسعار النفط والغاز على تحفيز الطلب في الدول المنتجة للنفط والغاز، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة واستراتيجيات التنويع في العديد من الدول العربية، كما نري أن تستمر وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية عام 2025 لتسجل نحو 4.5%
اقرأ أيضاًسعر الدولار مقابل الجنيه المصري وسط ترقب لقرار صندوق النقد الدولي اليوم
اليوم.. صندوق النقد الدولي يحسم مصير شريحة ثالثة لمصر بقيمة 820 مليون دولار
وزير المالية: نتطلع لموافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضخم في مصر صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد المصري صندوق النقد فی عام
إقرأ أيضاً:
حزب «المصريين» يثمن إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، لا سيما بعد تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع تصنيف مصر إلى B، وهي عبارة عن نظرة من أهم الوكالات العالمية للقدرات الاقتصادية المصرية.
إشادة مديرة صندوق النقد الدولي بالمسار الاقتصادي ببرنامج الإصلاح الاقتصاديوقال «أبو العطا»، في بيان، اليوم الأحد، إن المراجعة الأساسية أجرتها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهذا يؤكد التحسن الكبير في قدرات مصر الاقتصادية، موضحا أن مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنت ونجحت جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكسب ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري.
وأشاد رئيس حزب المصريين، بتصريحات مديرة صندوق النقد الدولي والتي أكدت نجاح مصر في تطبيق إصلاحات هيكلية ساهمت في تحسن أوضاعها الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما عزز تواجدها وقوتها التنافسية العالمية على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة، موضحا أن رفع وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى من 2019 خطوة إيجابية جدا تؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ونجاح جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكسب ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري.
الدولة تسعى لتعزيز ثقة المستثمرين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصريوأكد أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة ومناسبة للاستثمار وصفقة مشروع رأس الحكمة وتوحيد سعر الصرف، والحوافز التي تقرها لجذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرها من الخطوات الإصلاحية التي دعمت وعززت قرار وكالة فيتش برفع التصنيف الائتماني لمصر، موضحا أن رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤشر إيجابي لمستقبل الاقتصاد الوطني، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس جهود الدولة المصرية التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونجاح جهودها في خطوات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سينعكس مستقبلا في تعزيز فرص أفضل لجذب مزيد من الاستثمارات وتحسن مناخ الاستثمار في مصر بفضل الجهود المبذولة.
وأشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من شانه أن يسهم في دفع عجلة النمو والإنتاج ويسهم في زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية في الأسواق الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصرى، في إطار سعي الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار في مصر من خلال بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية، ومحفزة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، حيث تم تحجيم الاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، وتطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
ونوه بأن هدف لقاء الرئيس السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا مناقشة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة المصرية للتخفيف عن كاهل المواطنين ومراعاة ظروفهم الاقتصادية، لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، ما يؤكد أن الرئيس السيسي يضع مصلحة المواطن فوق كل الاعتبارات ويتعامل مع الموضوع بشكل إنساني بحت، لأنه يعي جيدا معاناة المواطنين خلال الفترة الأخيرة، ويأتي ذلك اللقاء بعد أيام من تصريحات الرئيس السيسي التي وجه فيها الحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي للتخفيف عن المواطنين.