صندوق النقد العربي يصدر توقعاته للتضخم والنمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
توقع تقرير صادر من صندوق النقد العربي تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العربي 2024"، أن يهبط التضخم في مصر بنهاية العام 2024 لـ27.1%، قبل أن يسجل 17.7% بنهاية العام 2025.
ورجح التقرير أن تشهد مصر نموا بنسبة 3.2% في العام 2024، قبل أن تسجل البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 4% في العام المقبل 2025.
وأشار الصندوق إلى أن هناك توقعات كبيرة بتراجع معدل التضخم في المنطقة العربية لـ24.
وقال، إنه من المتوقع أن يتحسن النمو الاقتصادي في المنطقة العربية ليبلغ معدل النمو حوالي 2.8 بالمئة في عام 2024، مقارنة بنحو 0.3% في عام 2023. ويعزى هذا التحسن إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وأثر استقرار أسعار النفط والغاز على تحفيز الطلب في الدول المنتجة للنفط والغاز، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة واستراتيجيات التنويع في العديد من الدول العربية، كما نري أن تستمر وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية عام 2025 لتسجل نحو 4.5%
اقرأ أيضاًسعر الدولار مقابل الجنيه المصري وسط ترقب لقرار صندوق النقد الدولي اليوم
اليوم.. صندوق النقد الدولي يحسم مصير شريحة ثالثة لمصر بقيمة 820 مليون دولار
وزير المالية: نتطلع لموافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضخم في مصر صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد المصري صندوق النقد فی عام
إقرأ أيضاً:
هل ينجح لبنان في التواصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان " هل ينجح لبنان في التواصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي؟ ".
وأفاد التقرير: "أعلنت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري انها سوف تتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مما أثار جدلا واسعا حول مصير الاتفاق المبدئي الذي وقعه لبنان مع الصندوق قبل نحو ثلاثة أعوام ولم يدخل حيز التنفيذ".
وأضاف: "اتفاق جديد أو مراجعة للاتفاق القديم، أيا كان الإجراء، فإن صندوق النقد الدولي يرى في تقريره العام الماضي أن التشريعات التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية لا ترقى إلى ما هو مطلوب لتمكين التعافي من الأزمة".
وتابع: "حدد صندوق النقد الدولي سلسلة من الإجراءات الهادفة لإعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية وتعززي الحكومة والشفافية وزيادة الانفاق الاجتماعي والانفاق على إعادة الإعمار".