مدبولي: توفير التمويل لمساعدة المزارعين في تحويل زراعات قصب السكر للري الحديث
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتوفير التمويل المطلوب لمساعدة المزارعين في تحويل زراعات قصب السكر إلى نظم الري الحديث، بدلًا من الري بالغمر، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات الجهاز في الاهتمام بالصعيد، والمشروعات الزراعية والإنتاجية.
وخلال الاجتماع، قدم باسل رحمي، عرضًا تفصيليًا للموقف المالي والتدفقات النقدية لجهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من 2020 حتى 2024، وكذا جهود الجهاز لتعزيز استدامة تنمية المشروعات، مضيفًا أن الجهاز أظهر التزامًا ثابتًا بالوفاء بالتزاماته المالية في مواعيدها، وهو ما يؤكد الأداء المستمر للجهاز في تأمين وإدارة الأموال الدولية الكبيرة، وأهمية الجهاز كمؤسسة مالية موثوقة ضمن الإطار الاقتصادي لمصر.
وعرض باسل رحمي، أداء جهاز تنمية المشروعات من خلال عددٍ من المؤشرات الكمية في الفترة من يناير 2023 حتى نهاية يونيو من عام 2024، حيث أوضح أن الجهاز تمكّن من توفير 397.4 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 195.6 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، فضلًا عن تمويل المشروعات بإجمالي مبلغ وصل إلى 8 مليارات جنيه.
وأشار "رحمي" إلى أنه فيما يخُص الخدمات غير المالية، فقد تمكن الجهاز من تنفيذ تدريب لريادة الأعمال لما يزيد على 17 ألف متدرب ومتدربة، بالإضافة إلى إصدار ما يزيد على 15 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، والتشبيك بالسلاسل لنحو 389 مشروعًا، والمساعدة في استخراج 4.721 بطاقة ضريبية، و696 سجلًا تجاريًا، وتنسيق 433 صفقة تكامل بين المشروعات B2B.
ولفت رحمي، إلى أنه فيما يتعلق بالمعارض التي يقوم بها الجهاز وتوفر فرصًا تسويقية مُيسرة لأصحاب المشروعات، فقد تمت إقامة وتنظيم 215 معرضًا داخليًا استفاد منها نحو 4.618 عارض، وكذا عدد 12 معرضا دوليا بعدد 90 عارضًا، بالإضافة إلى استمرار معرض "تراثنا" منذ 2019، حيث تم توفير فرص تعاقدية ومبيعات للعارضين تقدر بنحو 428.8 مليون جنيه لأكثر من 4.886 عارض على مدار خمس سنوات.
وفيما يتعلق بالتنمية المجتمعية والبشرية، قام الجهاز بتوفير ما يزيد على 529 ألف يومية عمل، وأسهم في تمويل مشروعات بقيمة 185 مليون جنيه، وتوظيف 3.253 شاب وفتاة.
كما استعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مساهمات الجهاز في دعم المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز وشركة "ابدأ" في شهر ابريل 2021 لتقديم الخدمات المطلوبة لعملاء المبادرة من خلال فروع الجهاز، حيث يتم التواصل بشكل يومي مع أصحاب المشروعات لعرض خدمات الجهاز، مضيفًا أنه تم أيضًا تنفيذ زيارات من الجهاز لعدد 1960 مشروعا، وتقديم تمويل لعدد 35 مشروعا بقيمة 38.2 مليون جنيه، وجار تمويل 10 مشروعات بقيمة 23 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم عدد 72 خدمة غير مالية، وإصدار عدد 12 رخصة نهائية و118 شهادة تصنيف.
وأشار "رحمي" إلى أنه فيما يتعلق بمبادرة "انطلاق"، فإنه يجري حاليًا التنسيق بهدف توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز وشركة "انطلاق"، بهدف توعية رواد الأعمال والشركات الناشئة بالحوافر والتيسيرات الواردة بالقانون رقم 152، وكذا تقييم واقتراح تعديلات لمواد ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وإعداد تقرير يضم خريطة للخدمات الحكومية سهل الاستخدام والوصول إليه، وإطلاق تقرير التشخيص لقطاع ريادة الأعمال المصري نصف السنوي.
وفيما يخُص المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خلال الفترة من يناير 2021 حتى يونيو 2024، أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أنه تم تمويل تحويل ما يزيد على 70 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، بقيمة 602.5 مليون جنيه، وتمثل نسبة 40% من عدد السيارات المُحولة بمصر خلال الفترة نفسها. كما ساهم الجهاز في تحويل مدن الأقصر وشرم الشيخ والغردقة إلى مدن خضراء بالتعاون مع شركتي "كار جاس" و"غازتك"، وتحويل عدد 1798 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف رئيس الجهاز أنه جار الانتهاء من تحديث الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الحرفية والتراثية؛ بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الثقافة، لافتاً إلى أنه يجري وضع الاستراتيجية الوطنية لإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد والتحول إلى القطاع الرسمي، وكذا العمل على إعادة إحياء الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي باسل رحمي جهاز تنمية المشروعات مجلس الوزراء قصب السكر زراعات قصب السكر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنمیة المشروعات خلال الفترة ما یزید على ملیون جنیه إلى أنه
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومصر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد الجديد
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع كل من معالي الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة المصري، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدُّوَليّ المصرية، تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، في قطاعات الاقتصاد الجديد، والنقل، وريادة الأعمال والبنية التحتية، والاقتصاد الدائري والزراعة والصناعة خلال المرحلة المُقبلة.
جاء ذلك على هامش مشاركة معالي عبدالله بن طوق المري، في اجتماعات الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي ترأستها دولة الإمارات، وعُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وأكد معاليه، أن دولة الإمارات ومصر ترتبطان بعلاقات إستراتيجية، وروابط أخوية وتاريخية، تستند إلى أسس وقواعد صلبة، أسهمت في استمراريتها على مدار العقود الماضية، بدعم من قيادتي البلدين الشقيقين، حتى أصبحت نموذجا رائدا في التعاون والشراكة الاقتصادية والتنموية المتميزة.
وقال، إن البلدين يتمتعان بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة، وموقع جغرافي مهم، يُمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الأسواق الإستراتيجية، مشيرا إلى أن العلاقات الإماراتية المصرية الاقتصادية تشهد نموا متزايدا في المجالات المختلفة.
وأضاف معاليه: “حريصون على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع شركائنا في الحكومة المصرية، لتعزيز مستويات التعاون الاقتصادي، وإقامة مشروعات جديدة وتنموية، تخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية للبلدين”.
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الموقّعة مؤخرا بين البلدين، الخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تُمثل محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المتبادلة، خاصة وأنها تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
وشهد اجتماع معالي عبدالله بن طوق المري، بمعالي الفريق المهندس كامل الوزير، مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجموعة من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والمراكز اللوجستية والقطاعات الصناعية في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات حول السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، والاستفادة من الممكنات في البلدين خلال الفترة المقبلة، لدعم هذا التوجه، بما يُسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما.
وبحث الجانبان دعم التعاون الثنائي في أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتقدمة، المستخدمة في تطوير البنية التحتية للمطارات، وكذلك المبادرات والإستراتيجيات الخاصة بتنمية التجمعات الصناعية، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما ناقش معالي عبدالله بن طوق المري، خلال اجتماعه بمعالي الدكتورة رانيا المشاط، سبل تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واكتشاف المزيد من الفرص التمويلية لدعم إمكانية إقامة مشروعات جديدة بين الجانبين، وذلك في ضوء متطلبات وأولويات خطط التنمية في الدولتين الشقيقتين، وبما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق الجانبان إلى تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحفيز العمل المشترك من أجل فتح آفاق تنموية جديدة، تُعزز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، خاصة وأن دولة الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في مصر والثالث عالميا.
واستعرض معالي بن طوق خلال اللقاء محددات رؤية “نحن الإمارات 2031″، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزا عالميا للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، تنفيذا للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك بتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات متكاملة لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق إستراتيجية طموحة لاستقطاب المواهب في القطاعات الحيوية كافة؛ لتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للإبداع والابتكار.
ووجه معالي بن طوق، الدعوة إلى معالي الفريق المهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من “إنفستوبيا”، المقرر انعقادها خلال فبراير 2025؛ حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة، التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.وام
صحيفة يديعوت احرنوت العبرية: الانتفاضة الثالثة على الأبواب