اللجنة الوطنية للانتخابات تدعو أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المسارعة للتسجيل في الهوية الرقمية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
- تفعيلها شرط للدخول إلى موقع تسجيل المرشحين ونظام التصويت.
- اللجنة الوطنية للانتخابات تدعو أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المسارعة للتسجيل في الهوية الرقمية.
- استخدام UAE Pass يساهم في التسهيل على أعضاء الهيئات الانتخابية وإتمام مراحل العملية الانتخابية بطريقة شفافة وآمنة وسهلة.
- يمكن إنشاء حساب موثق في أقل من 5 دقائق ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات الحكومية.
- يمكن تفعيل الحساب الموثق عبر (UAE Pass) من خلال الدخول إلى الهاتف الذكي وتحميل تطبيق الهوية الرقمية الذي يتوافر عبر نظامي أندرويد وios.
……………………………………………………..
أبوظبي في 8 أغسطس/ وام/ دعت اللجنة الوطنية للانتخابات، أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المسارعة للتسجيل في نظام الهوية الرقمية UAE PASS، حتى يتمكنوا من الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس، أو الإدلاء بأصواتهم لمرشحيهم خلال عمليات التصويت التي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن عملية تسجيل المرشحين ستتم بصفة أساسية من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، وعلى التطبيق الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات ـ uaenec)، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، مع الحاجة إلى أن يفعّل عضو الهيئة الانتخابية حسابه في الهوية الرقمية (UAE Pass) قبل البدء في إجراءات التسجيل للترشح، منوهة بأن تفعيل حساب الهوية الرقمية شرط للدخول إلى رابط تسجيل المرشحين ونظام التصويت الإلكتروني في المراكز الانتخابية وعن بعد.
ولفتت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أن الهوية الرقمية توفر تجربة سهلة وسلسة، حيث يمكن إنشاء حساب موثق في أقل من 5 دقائق ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمات الحكومية، بعدما كانت عملية التسجيل في التطبيق تتطلب نحو 20 دقيقة وزيارة مركز خدمات لإنجازها.
وأشارت اللجنة إلى أنه يمكن تفعيل الحساب الموثق عبر (UAE Pass) من خلال الدخول إلى الهاتف الذكي وتحميل تطبيق الهوية الرقمية الذي يتوافر عبر نظامي أندرويد وIOS ومن ثم اختيار التسجيل في الهوية الرقمية، والتي تتطلب مسح بطاقة الهوية الإماراتية وإدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم ورقم هاتفه المتحرك، ومن ثم اختيار رقم تعريف شخصي وتفعيل خدمة تكنولوجيا البصمة سواء بصمة اليد أو تكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه.
وأشارت اللجنة الوطنية إلى أن استخدام الهوية الرقمية خلال المراحل المختلفة لعملية الانتخابات يأتي بهدف التسهيل على أعضاء الهيئات الانتخابية وإتمام مراحل العملية الانتخابية بطريقة شفافة وآمنة وسهلة تحقق أهداف حكومة دولة الإمارات الرامية إلى رقمنة الخدمات.
وحثت اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية على التواصل مع مكتب مساعدة الهوية الرقمية على الرقم 600561111، في حال واجهتهم أي تحديات أثناء التسجيل في نظام الهوية الرقمية من أجل إتمام إجراءات التسجيل في عملية الترشح للانتخابات أو الإدلاء بالأصوات الانتخابية.
وتقدم الهوية الرقمية، المشروع المشترك بين هيئة دبي الرقمية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وهيئة أبوظبي الرقمية، حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات الحكومية عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.
ويهدف هذا المشروع إلى خدمة أهداف حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي والتخلص من المعاملات الورقية.
يذكر أن اللجنة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت عن الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث يجري فتح باب الترشح في الفترة من 15 إلى 18 أغسطس على أن تعلن قوائم المرشحين الأولية في 25 أغسطس، تليها مباشرة فترة تقديم الطعون على المرشحين والتي تستمر لثلاثة أيام.
وسوف ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون خلال الفترة من تاريخ 29 إلى 31 أغسطس، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في 2 سبتمبر 2023. وسوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في 11 سبتمبر، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو 26 سبتمبر، وسوف ينطلق التصويت المبكر، يوم 4 أكتوبر ولمدة يومين، من خلال نظام التصويت الهجين في مراكز الانتخاب المحددة وعن بُعد عبر الإنترنت، على أن يُخصص 6 أكتوبر للتصويت المبكر عن بُعد فقط، فيما سيكون 7 أكتوبر هو يوم الانتخاب الرئيس في جميع مقار مراكز الانتخاب.
رضا عبدالنور
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للانتخابات فی الهویة الرقمیة التسجیل فی الحاجة إلى الفترة من من خلال على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم فى دعم ونمو قطاع الصادرات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومحمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وأعرب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن سعادته وحرصه على عقد هذا اللقاء الأول مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مشيراً إلى دور اللجنة واهميتها في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة.
ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم، والذي تم خلاله استعراض إجراءات إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، وكذا الجهود المبذولة في هذا الشأن، سعياً للوصول لمنظومة أكثر فعالية، وذلك بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك رؤية واضحة خاصة بالجمارك، ستخدم في الأساس قطاع الاستيراد والتصدير.
وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، إلى الجهد المبذول من جانب الحكومة خلال السنوات الماضية في العديد من القطاعات والمجالات، لافتين إلى أن التطوير الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية، المستفيد الأول منه هو "قطاع الصادرات"، مشيدين في الوقت ذاته بما تم تنفيذه من خطوات واصلاحات اقتصادية مهمة خلال الفترة الماضية، وخاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية، والتي ساهمت في وجود سعر صرف مرن.
وأشاد أعضاء اللجنة بقيام الحكومة بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسهم في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسب مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، كما أشادوا بتوجه الحكومة غير المسبوق نحو التواصل بشكل دائم ومستمر مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة في هذا الصدد، لافتين إلى أنه ولأول مرة أصبح القطاع الخاص هو "مستشار الحكومة"، مؤكدين أنه نتيجة لهذه الجهود وهذا التوجه، فان نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص تخطط وتشرع بالفعل في ضخ استثمارات جديدة.
واكد أعضاء اللجنة، أن سعر الصرف هو أمر حاكم لمختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتين إلى أن حجم الصادرات يشهد زيادة فعلية خلال هذه الفترة، وأن هناك المزيد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها، والتي من شأنها أن تسهم في استمرار زيادة تلك المعدلات، كما طالبوا بضرورة الاستمرار في تحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتوحيد البيانات الخاصة بالصادرات على المنصات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة.
وأكد الحضور من أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات أهمية العمل على زيادة حجم التمويل والائتمان الممنوح لقطاع الصناعة، وتطبيق عدد من الأفكار التي تسهم في زيادة وتشجيع الطلب المحلي على مجموعة من الصناعات منها: صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الجلدية، وكذا الصناعات الغذائية، والأجهزة الكهربائية.
وأضافوا: إن تشجيع الطلب المحلي على مثل هذه الصناعات يُسهم في زيادة حجم صادراتها، مع الأخذ في الاعتبار توجه المصانع لإنتاج كميات كبيرة من هذه الصناعات، مؤكدين أن وجود قطاع تصديري قوي يعتمد في الأساس على قيام نشاط صناعي كفء.
وأشاروا إلى أن الدولة المصرية نجحت باقتدار في القضاء على البناء العشوائي، لافتين إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ المزيد من استثمارات الدولة في قطاع البناء والتشييد، وهو أمر مهم للغاية، ساهم في توفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين، مطالبين بالتوسع في انشطة البناء أيضا عبر الافراد، وتيسير اجراءاته، وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على زيادة حجم ومعدلات انتاج مواد البناء بصورة أكبر، ويسهم في إقامة المزيد من المصانع المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.
وتطرق أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات إلى عدد من الإجراءات الضريبية التي من الممكن تطبيقها، ومن شأنها أن تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أن التصحيح الذي تم في سعر الصرف خلال عام 2024، هو ما رفع بلا شك من تنافسية الصادرات المصرية.
وخلال الاجتماع، قدم أعضاء اللجنة عددا من المقترحات لمساعدة الحكومة في الوصول لمستهدفات الـ 100 مليار دولار من الصادرات، وكذا عدد من التوصيات والسياسات العامة التي اتفق عليها المصدرون، مطالبين بوجود سعر فائدة تنافسي مرتبط بالتضخم، وتخفيف الأعباء الإجرائية للضرائب والجمارك على المصدرين، وكذا تخفيض المدة الزمنية لرد مستحقات برنامج رد أعباء التصدير.
كما قدموا عددا من التوصيات الخاصة بالنهوض بمختلف قطاعات الصادرات، وخاصة ما يتعلق بقطاع الصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الدوائية، مؤكدين أن تنفيذ هذه التوصيات والمقترحات يعتمد بصورة كبيرة على وجود جهاز إداري كفء، وموظفين عموميين على درجة عالية من الكفاءة والوعي والقدرة على الإنجاز، لافتين إلى أن هذه المقترحات تؤهل بصورة كبيرة لزيادة حجم الصادرات، وقد يستغرق تطبيقها وقتاً طويلاً، مشيرين إلى أن الوثيقة التي تم طرحها اليوم هي وثيقة تضع إطاراً عاماً للنهوض بقطاع الصادرات، مطالبين بعقد جلسات خاصة بالمصدرين في كل قطاع للاستماع إلى مطالبهم، مع التأكيد على وضع أهداف تصديرية لكل قطاع بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة من قطاع التصدير.
وتطرق الحضور إلى عدد من المطالب التي يجب تنفيذها للنهوض بحجم صادرات قطاع الأدوية، ومن هذه المطالب العمل على نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة الخاصة بصناعة الدواء، بما يسهم في دعم الاقتصاد وبالتالي زيادة الصادرات.
وأضافوا أن المذكرة التي تم عرضها اليوم تتضمن عددا من النقاط المهمة التي لو تم تنفيذها سنستطيع الوصول إلى مستهدفاتنا التصديرية بكفاءة، مؤكدين أن هناك فرصة كبيرة الآن لزيادة حجم صادراتنا إلى الكثير من الأسواق العالمية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرين إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيرًا من مستثمرين أجانب خاصة من الصين وتركيا والهند، وغيرها للتصنيع في مصر، وهو ما لم نشهده منذ 10 سنوات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل بالفعل على جزء كبير من المطالب التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية اليوم، وهناك توافق تام بين السياسات الحكومية وما طرحه المصدرون.
كما أكدت الوزيرة أيضاً، أن انخفاض معدل التضخم وسعر الفائدة أمر ضروري للغاية، وتحرص عليه الحكومة، والبنك المركزي، لافتةً إلى أن هناك ظروفا خاصة فرضت زيادة التضخم، وتعمل الحكومة الآن بالتنسيق مع البنك المركزى، على اتباع سياسات لخفض معدل التضخم، لأن هذا يشجع على الطلب المحلي.
وأشارت الوزيرة إلى أن جزءا كبيرا من التمويلات الخارجية تذهب للبنوك التي تقوم بدورها بإقراض القطاع الخاص.
وقالت المشاط: متفقون تمامًا على ما جاء في الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكدة أن الحكومة منفتحة لتقديم أي دعم أو بيانات مطلوبة بالقطاعات التصديرية المختلفة.
وبدوره، أشاد وزير المالية بالتوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، ووصفها بأنها مقترحات عميقة ومترابطة وشاملة، مضيفا أن هناك الكثير من الإجراءات التي تم التطرق إليها اليوم تم إنجازه بالفعل، وهناك إجراءات أخرى سيتم الإعلان عنها في الحزمة الضريبية الثانية.
وقال الوزير: نستهدف خلال الفترة الحالية توسيع القاعدة الضريبية، وصياغة منظومة جمركية على درجة عالية من الكفاءة، وفي الوقت نفسه، فإن برنامج رد الأعباء التصديرية، المرتقب الإعلان عنه سيكون إيجابيا للغاية بالنسبة للمصدرين في القطاعات المختلفة.
وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات شديدة الأهمية، وبُذل بها مجهود كبير، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه مما تم طرحه اليوم من توصيات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ بعض ما جاء في الوثيقة، لاسيما الإصلاحات التي تم تنفيذها على مستوى السياسة النقدية، وصياغة منظومة جمركية تسهم في تخفيف الأعباء على المصدرين والمستوردين، فضلًا عن برنامج رد أعباء الصادرات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه وجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعرض الملامح النهائية للبرنامج قبل نهاية شهر مارس الجاري.
وأضاف رئيس الوزرء انه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سيتم عقد لقاءات مع ممثلي كل قطاع تصديري لمناقشة مطالب هذا القطاع بشكل أكثر تفصيلًا، بحيث يتم تحديد المطالب التي تحتاجها هذه القطاعات؛ على أن يتم على الفور تنفيذ المطالب التي يمكن إنجازها في أسرع وقت وذلك بالتوازي مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليًا على المدى المتوسط.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا