«الفجيرة» الإماراتية تبدى رغبتها في تدشين استثمارات جديدة بمصر
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
استقبل الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى وحاكم الفجيرة، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الذى يتواجد فى دولة الإمارات حالياً وشهد اللقاء ترحيبا وتأكيدا على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والفرص الواعدة لتوسيع التعاون المستمر ودعمه.
وأكد بدوي على عمق ورحابة العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات والتي تسهم في دفع مجالات التعاون إلى آفاق أرحب مؤكداً أهمية التعاون المثمر في النشاط البترولي الذى يمثل نموذجاً متميزا.
خلال الزيارة تفقد المهندس كريم بدوى، منطقة الفجيرة للصناعة البترولية foiz وميناء الفجيرة البترولي فى إمارة الفجيرة بدولة الإمارات في إطار العمل على فتح آفاق التعاون المشترك في مجال البنية التحتية لاستقبال وتخزين وتداول البترول، ودراسة الفرص والإمكانات المتاحة لإقامة استثمارات مشتركة في هذا المجال.
كما تفقد مركز الاستجابة لحالات الطوارئ في إطار الاهتمام بالاطلاع على أحدث تقنيات إدارة وتعزيز السلامة والصحة المهنية ومواجهة حالات الطوارىء بالمناطق البترولية وكذلك مركز التحكم بالميناء ومنطقة العمليات وأرصفة الشحن والتفريغ ومركز تموين السفن بالوقود حيث تم متابعة العمليات التشغيلية والتطور التكنولوجى في إدارة وتشغيل الموانىء البترولية.
وعقد بدوى اجتماعاً بمقر منطقة الفجيرة للصناعة البترولية لمناقشة فرص التعاون المشترك وحضره من الجانب المصري المهندس محمود ناجى وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لنقل وتسويق المنتجات البترولية والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والوزير المفوض أشرف حمدي الملحق التجاري بالقنصلية المصرية ومن الجانب الاماراتي المستشار أحمد عادل مستشار حكومة الفجيرة وحسام العامري ممثل شركة بروج لاستثمارات النفط، والمهندس هاني عبدالمنعم الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة للنفط والغاز.
وخلال الاجتماع تم استعراض فرص التعاون والشراكة بين قطاع البترول وإمارة الفجيرة ورغبتها في تدشين استثمارات لها في مصر في ظل توافر المقومات والبنية التحتية البترولية المتميزة في مصر بمنطقة البحر المتوسط والدور المصري الهام كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، كما تم استعراض مجال تموين السفن والاتفاق علي دراسة إمكانية التعاون في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حاكم الفجيرة وزير البترول النفط مصر والامارات المهندس كريم بدوي
إقرأ أيضاً:
"المالية الإماراتية" تبحث التعاون الدولي متعدد الأطراف والمرونة الاقتصادية لدول الخليج
نظمت وزارة المالية، جلستين حواريتين رفيعتي المستوى، ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025"، تناولتا سبل تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف في المجالات المالية والاقتصادية، ومرونة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وشهدت الجلستان مشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الماليين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتطوير سياسات مالية مستدامة تعزز الاستقرار والنمو.
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: تأتي مشاركة وزارة المالية في القمة العالمية للحكومات تأكيداً على التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي، وتطوير منظومة مالية أكثر مرونة واستدامة. فمع تنامي التحديات الاقتصادية العالمية، تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة آليات التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية والحكومات لابتكار حلول قادرة على دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل.
دعم الجهود الدوليةوأضاف أن تعزيز مرونة الاقتصادات، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، يتطلب نهجاً متكاملاً يجمع بين السياسات المالية الفعالة، والاستثمارات المستدامة، والتكنولوجيا المالية المبتكرة، مؤكداً أن دولة الإمارات، من خلال استراتيجيتها الاقتصادية الطموحة، تحرص على أداء دور محوري في دعم الجهود الدولية لتعزيز الحوكمة المالية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتطوير أنظمة مالية أكثر كفاءة. ونتطلع من خلال هذه القمة إلى تبادل الخبرات وتوطيد التعاون مع الشركاء العالميين، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للحوار المالي والاقتصادي.
التعاون متعدد الأطرافوتفصيلاً، عقدت وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، جلسة بعنوان "إعادة تصور مستقبل التعاون المتعدد الأطراف وصندوق المستقبل"، بحضور محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، و كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومشاركة نخبة من المسؤولين الدوليين، ووزراء المالية، وممثلي المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب خبراء اقتصاديين عالميين.
واستعرضت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه منظومة التعاون متعدد الأطراف في ظل تصاعد النزعات القومية والجيوسياسية، وتزايد التعقيدات التي تكتنف القضايا العالمية، مثل التغير المناخي، والتفاوت الاقتصادي، وغيرها، كما سلط المشاركون الضوء على أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة وتوسيع نطاق شبكة الأمان المالي العالمية لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتلبية احتياجات الدول النامية.
وتناولت الجلسة، التي أدارها الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، عدة محاور، أبرزها تعزيز التعاون المالي الدولي في ظل المشهد العالمي المتغير ومخاطر التوترات الجيو-اقتصادية، ودور التكنولوجيا في دعم شبكة الأمان المالي العالمية، ومواءمة هذه الشبكة لحماية الاقتصاد العالمي من الأزمات الاقتصادية وتلبية احتياجات البلدان الأكثر ضعفاً، وبناء إطار عمل مستدام لإدارة الديون في الدول ذات الاقتصادات الضعيفة.
كما شهدت الجلسة مداخلات قيّمة من خبراء ومسؤولين دوليين، واختتمت بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وإعادة هيكلة الأنظمة المالية لتكون أكثر شمولاً، ودعم الاقتصادات النامية لمواجهة التحديات العالمية المقبلة.
تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وبمشاركة دولية قياسية.. انطلاق أعمال #القمة_العالمية_للحكومات 2025#WGS25https://t.co/RMITQOJMSE pic.twitter.com/g6QpUKnspX
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 11, 2025 تعزيز مرونة الاقتصاد الخليجيكما نظمت وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسة بعنوان "تعزيز المرونة: تشكيل مستقبل اقتصاد مجلس التعاون الخليجي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية"، حيث شهدت مشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين، الذين ناقشوا أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المجلس، إلى جانب استعراض الفرص الواعدة لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وتحدث في الجلسة كل من عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، و الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، و جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، و كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي.
واستعرض عبد الله بن طوق المري، خلال الجلسة، التحولات الاقتصادية العالمية وأهمية التكيف مع واقع اقتصادي متعدد الأقطاب. وناقش مستقبل التجارة وسلاسل التوريد، مسلطاً الضوء على الحاجة إلى بناء أنظمة مرنة ومستدامة.
كما قدم رؤية شاملة حول رؤية الإمارات 2031، التي تهدف إلى تشكيل المستقبل الاقتصادي للدولة من خلال التنويع والابتكار، مؤكداً على مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
ودعا إلى تعزيز التعاون والتكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي لخلق فرص نمو مشتركة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
بدوره، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، على أهمية تبني سياسات مالية مرنة لمواجهة الاضطرابات العالمية، مستعرضاً الدروس المستفادة من إدارة الديون والإنفاق العام في أوقات الأزمات والصدمات الاقتصادية. كما شدد على دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع وتيرة النمو والتنويع الاقتصادي.
وتناول جاسم البديوي، فرص التكامل الإقليمي كعامل رئيسي لتعزيز القدرة التنافسية لدول المجلس، وسلط الضوء على التعاون في السياسات التجارية والبنية التحتية.
وقدمت كريستالينا جورجيفا، تحليلاً شاملاً حول التحولات الاقتصادية العالمية وكيفية تأثير اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية، بما في ذلك التضخم وديناميكيات أسعار الفائدة والاضطرابات التجارية والتوترات الجيوسياسية، على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعقد وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي في اليوم الثاني من القمة، جلسة بعنوان "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دفع الابتكار في البنية التحتية الاجتماعية" ويتحدث فيها كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، و المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، و الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وعماد فاخوري، المدير العالمي لتمويل البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى مجموعة البنك الدولي، وعبد الفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود.
وتهدف الجلسة إلى دراسة إمكانيات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع تنفيذ استراتيجيات التنمية في قطاع البنية التحتية الاجتماعية، مع التركيز على القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وتسلط الجلسة الضوء على كيفية توظيف الابتكار الذي يقدمه القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية المجتمع.
وتتناول الجلسة آليات دمج أفضل الممارسات العالمية، ووضع إطار عمل يعكس النماذج الناجحة، لتعزيز الابتكار في القطاعات الرئيسية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتحقيق أقصى استفادة من الشراكة بين القطاعين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين